سخنگوی شورای نگهبان گفت: درباره انتقادها به مفاد رجل سیاسی آنچه نظر شورای نگهبان بوده، ارائه شده و نظر جدیدی نداریم.
به گزارش ایلنا، عباسعلی کدخدایی صبح امروز در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به لایحه پالرمو گفت: علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در این مصوبه، نظر به اینکه متن ارسالی با برخی موارد صراحتا با بعضی متن‌های منتشره که در ماده ۴۱ معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردی تطابق ان نیز ابهام دارد.
وی با بیان اینکه یکی از ایرادات ترجمه است، اظهار داشت: تقسیم این لایحه در متن اصلی و آنچه ترجمه شده دارای جابجایی‌هایی است که به صورت یک صفحه آمده است. آنچه در این متن آمده فراتر از ایرادات تایپی است و به کسانی که می‌گویند شورای نگهبان نمی‌تواند به ترجمه ایراد بگیرد می‌گویم اگر ترجمه مفاد را تغییر دهد شورا می‌تواند و باید ایراد بگیرد.
این حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: مقتضی است متن ترجمه، تصویب و به شورای نگهبان ارسال شود تا اظهارنظر ممکن شود.
کدخدایی درباره کنوانسیون پالرمو و عدم توجه مجلس به ایرادات ترجمه تصریح کرد: اشکال خاصی نیست و مجلس و دولت باید این ایراد را رفع کنند.
وی با اشاره به طرح جامع انتخابات خاطرنشان کرد: براساس اظهارات رییس کمیسیون شوراهای مجلس گفتند کارهای کارشناسی انجام شده است و قرار شد این هفته با دوستان مجلس جلسه داشته باشیم تا بتوانیم نسبت به متن نهایی را در مرحله کارشناسی است، اعمال نظر داشته باشیم و ان شاالله دولت یا مجلس آن را در قالب لایحه یا طرح ارائه کنند تا بررسی شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال ایلنا درباره انتقادات مطرح شده به شاخصه‌های ارائه شده از شورا درباره رجل سیاسی ابراز داشت: آنچه نظر شورای نگهبان بوده، ارایه شده و نظر جدیدی نداریم.
کدخدایی درباره عدم تعیین مقوله جنسیت در رجل سیاسی هم بیان کرد: مطلب جدیدی در این باره ندارم که بگویم.
وی درباره اقدامات شورای نگهبان در رابطه با انتخابات سال ۹۸ یادآور شد: زمان زیاد است. شورای نگهبان کار خاصی انجام نمی‌دهد. البته آمادگی‌های آموزشی براساس روال پیش می‌رود.
این حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود فیلترینگ تلگرام باید قانون می‌شد و در شورای نگهبان به تایید می‌رسید، عنوان کرد: شورای نگهبان پیشنهاد خاصی ندارد. اگر مصوبه‌ای به شورا بیایید درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.
کدخدایی در ابتدای این جلسه اعلام کرد که «طرح استفساریه چگونگی امهال وام»، «لایحه حمایت از حقوق معلولان»، «طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور»، «لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا» و «اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران» و «اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران» مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
وی اضافه کرد: «طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» با اصل ۶۰ قانون اساسی مغایر است. «طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» با اصول ۹۹، ۹۳، ۹۰ و ۷۵ مغایرت داشته و همچنین دارای ابهاماتی است. همچنین «لایه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور»، خلاف موازین شرع دانسته شد. همچنین «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» دارای ابهامات و ایراداتی است که پس از رفع ایرادت، شورای نگهبان در این باره اعلام نظر خواهد کرد.