به گزارش عصرایران به نقل از یورونیوز، قاضی جرج دانیلز در حکم خود «جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و بانک مرکزی» را در مرگ برای بیش از هزار نفر از قربانیان، که خانواده‌های آنان اقدام به شکایت قضایی کرده بودند، مجرم شناخته است.
دادگاه آمریکا مقرر کرده است که ایران باید به همسران قربانیان نفری ۱۲.۵ میلیون دلار، والدین قربانیان ۸.۵ میلیون دلار، کودکان آن‌ها ۸.۵ میلیون دلار و خواهران و برادران آن‌ها نفری ۴.۲۵ میلیون دلار بپردازد. این مبلغ شامل بهره پول از زمان رخداد حادثه نیز می‌شود.
این شکایت در سال ۲۰۰۴ تسلیم دادگاه شده بود اما برای دوازده سال مسکوت ماند چرا که مغایر با اصل «مصونیت حاکمیتی» مصوب ۱۹۷۶ تشخیص داده شد که از کشورها در برابر دادخواست‌های کیفری دفاع می‌کند. در سال ۲۰۱۶ کنگره آمریکا طرحی را به تصویب رساند که ضمن آن خانواده قربانیان حملات یازده سپتامبر می‌توانستند از دولت‌های حامی تروریسم که در حملات تروریستی دخیل بوده‌اند شکایت کنند.
این طرح، موسوم به مصوبه «عدالت علیه حامیان ترور»، در وهله نخست توسط باراک اوباما رئیس اسبق ایالات متحده وتو شد. اوباما استدلال می‌کرد که تصویب این طرح می‌تواند به اقدامات مشابه تلافی‌جویانه در دیگر کشورها علیه امریکا منجر شود. با این حال کنگره با رای مجدد بیش از دوسوم حاضران در مجلس نمایندگان و مجلس سنا وتوی رئیس‌‌جمهور آمریکا را بی‌اثر کرد.
قاضی آمریکایی، جرج دانیلز، ماه گذشته درخواست عربستان سعودی را برای بسته شدن پرونده مردود دانسته بود. ۱۴ تن از هواپیماربایان ملیت سعودی داشتند و پرونده غرامتی بالغ بر میلیاردها دلار علیه این کشور در دادگاه در جریان است.
کمیسیون مستقل تحقیقات ۱۱ سپتامبر در بخش «کمک ایران و حزب‌الله لبنان به القاعده» گزارش خود آورده بود که ۸ تا ۱۰ تن از ۱۴ تن هواپیماربای سعودی حملات به برج‌های تجارت جهانی در حد فاصل اکتبر ۲۰۰۰ تا فوریه ۲۰۰۱ به ایران سفر کرده بودند.
در بخش پایانی ان گزارش قید شده است: «مدرکی قوی وجود دارد که ایران انتقال اعضای القاعده را به داخل و خارج افغاستان تسهیل کرده است. بعضی از این اعضا هواپیماربایان حمله ۱۱ سپتامبر هستند.»