مدیرکل آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال 85 درصد طلاق ها را مربوط به افراد زیر 40 سال اعلام کرد و گفت: در سال های 91 تا 96 هفت درصد ازدواج ها به طلاق منجر شد.
به گزارش ایرنا، محمد باقر عباسی روز یکشنبه و پس از یکصدومین نشست شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران در باره مباحث مطرح شده در این جلسه افزود: براساس آمارها رشد طلاق در کشور از لحاظ سطحی در سال گذشته نسبت به سال 95 رشد چندانی نداشته است.
وی ادامه داد: 186 هزار طلاق در سال گذشته ثبت شده و 185 هزار و 500 طلاق نیز در سال 95 به ثبت رسیده که البته همه طلاق هایی ثبت شده متعلق به آن سال نیست و اخیرا ما آمار بازسازی شده از طلاق های رخ داده شده از سال 92 تا 96 را تهیه کردیم که در جلسه امروز ارایه شد.
مدیرکل آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور خاطرنشان کرد: براساس آمارهای بازسازی شده در سال های اخیر، رشد طلاق بیش از 2 درصد در سال نداشتیم، البته جمعیت در شرف ازدواج در سال و دهه های اخیر کاهش یافت و کسانی که می توانستند ازدواج کنند، سن ازدواج را پشت سر می گذارند یعنی از یک میلیون و 300 هزار در سال 90 به یک میلیون 150 هزار در سال 95 کاهش پیدا کرده است.
عباسی خاطر نشان کرد: به طور طبیعی سال به سال کاهش سن ازدواج را داریم به همین دلیل از نظر علمی و فنی منطقی نیست که ازدواج ها یا طلاق هایی که در یک سال رخ می دهد را به هم تقسیم کنیم و به اعدادی برسیم که بگوییم به طور مثال از هر پنج ازدواج یک طلاق یا هر سه ازدواج یک طلاق رخ داده که رابطه ای منطقی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: براساس بررسی های انجام شده بر روی مطالعات طولی، طلاق و ازدواج هایی که در سال 91 به ثبت رسیده تا سال 96 را بررسی کردیم، فقط 7 درصد ازدواج ها به طلاق منجر شدند درحالی که اگر ازدواج ها را به طلاق های سال 91 تقسیم کنیم، شاید عدد 18 درصد را نشان می دهد.
وی درباره تصمیمات یکصدومین جلسه شورای اجتماعی کشور، خاطر نشان کرد: در این جلسه مقرر شد همانگونه که همیشه فنی و با شفافیت آمارها را ارایه می کردیم، از این پس با جزییات بیشتر با رسانه ها سخن بگوییم تا سیمای دقیق و درستی از وضعیت ازدواج و طلاق در جامعه ترسیم کنیم بخصوص که براساس آخرین بررسی ها 85 درصد طلاق هایی که رخ می دهد مربوط به افراد زیر 40 سال است، یعنی موضوعی است که جامعه جوان را درگیر خود کرده است.
به گزارش ایرنا، شورای اجتماعی کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور سیاستگذاری، هماهنگی، ایجاد وحدت رویه و تنظیم ساز و کار اداری در زمینه پیش‌بینی، پیشگیری و مقابله با پدیده‌ها، معضلات و‌آسیب‌های اجتماعی و هماهنگی بین کار گروه‌های تشکیل شد.
از جمله وظایف شورای اجتماعی کشور بررسی و تعیین ضرورت‌ها و اولویت‌ها در برنامه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی دستگاه‌های اجرایی ذیربط، بررسی و تعیین سیاست‌های عمومی در چگونگی پیش‌بینی، پیشگیری و برخورد با مسایل و آسیب‌های اجتماعی، بررسی و تعیین سیاست‌های عمومی در تحقق توسعه اجتماعی بر مبنای وفاق و نظم اجتماعی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، تقویت همکاری‌های متقابل بین دستگاه‌های اجرایی و استفاده بهینه از امکانات آنها، تشکیل کار گروه‌های (کمیته‌های) کارشناسی و تحقیقاتی با استفاده از نظرات صاحب نظران مسایل اجتماعی، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا است.