رییس دادگاه انقلاب گفت که محکومیت محمدرضا خاوری - مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی - قطعی شده است.
حجت الاسلام و المسلمین موسی غضنفر آبادی در گفت و گو با ایسنا، گفت: دستور شناسایی و توقیف اموال وی در داخل داده شده است.
وی با بیان اینکه مدت واخواهی به پایان رسیده است، یادآور شد: محکومیت خاوری، جریمه نقدی و برگشت اموال است که دستور همه آنها داده شده است.
به گزارش ایسنا، رسیدگی به پرونده محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه از دیگر پرونده‌های مهم سال 96 بود .
پس از شش سال از خروج نابهنگام خاوری از کشور پرونده وی در تاریخ 30 آبان ماه سال 96 در شعبه 26 دادگاه انقلاب به صورت غیابی رسیدگی شد. نامبرده بابت اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و بابت اتهام دریافت رشوه به 10 سال حبس و همچنین پرداخت 3 میلیون دلار پول نقد به عنوان جزای نقدی محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 24 دی ماه سال 96 در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده خاوری و رایزنی‌ها برای بازگشت وی و یا اعتراضی از سوی او به حکم دادگاه، گفت: پیش از این رایزنی‌هایی صورت گرفته و ما بارها از کانال های مختلف اقدام کرده‌ایم تا وی را دستگیر کنند. از پلیس اینترپل خواسته‌ایم کمک کند. به دنبال این هستیم که خاوری به کشور برگردد ولی هنوز نیامدهو هنوز هم به رای دادگاه اعتراض نکرده است. به دلیل اینکه در خارج از کشور است، فرصت اعتراض 20 روزه نیست بلکه دو ماه است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نام خاوری از لیست اینترپل خارج شده است؟ گفت: اگر خارج شود قوه قضاییه و وزارت امور خارجه تلاش خود را می‌کنند. هنوز اموال هم شناسایی نشده است و تا امروز که اسم خاوری در لیست اینترپل بود، کشور کانادا برای استرداد این فرد کاری انجام نداده است.