تعرض به پیاده‌روهای شهر، قصه کهنه کسب و کار ایران است . واکسی های که در کنار خیابان بساط پهن می کنند، فال فروشانی که سد راه عابران پیاده می‌شوند و فال می فروشند و دست فروشانی که این روزها تردد را برای مردم غیر ممکن ساخته‌اند. دست فروشانی که در روزهای پایان سال به مالک شش دانگ پیاده روها تبدیل شده‌اند، می‌گویند که کف پیاده رو را از شهرداری اجاره کرده اند.
اما در شرایطی بازار پیاده رو فروشی در اسفند حسابی داغ می شوند که بسیاری از واحدهای صنفی مجاز با رکود دست و پنجه نرم می کنند. محمد یکی از مغازه داران حوالی فلکه دوم صادقیه می گوید: دست فروشان به دلیل اینکه مالیات، اجاره ،پول آب و برق نمی دهند می تواند اجناس خود را چند هزار تومانی ارزان بفروشند. همین مساله کاسبی بسیاری از واحدهای صنفی که به امید روزهای پایانی سال فعالیت می کنند را کساد کرده با این وجود شهرداری هیچ برخوردی با آنها نمی کند.
اما در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنفی با رکود دست و پنجه نرم می کنند و معتقدند فعالیت دستفروشان فروش آنها را به نصف کاهش داده، علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران از فعالیت بیش 400 هزار دستفروش در کشور خبر می دهد. دست فروشان که نه تنها حق و حقوق دولت را پرداخت نمی کنند، بلکه هیچ نظارتی روی کیفیت و سلامت محصولات عرضه شده از سوی آنها وجود ندارد .
او با اشاره به آسیب های فعالیت دستفروشان به اقتصاد و البته سلامت مردم، گفت: هرگونه عرضه کالا توسط دستفروشان غیر قانونی و ممنوع است ولی بر اساس توافقی به شهرداری صورت گرفته، مقرر شده که نحوه فعالیت و برخورد با آنها بعد از تعطیلات نوروز و سپری شدن روزهای پایانی سال صورت گیرد.
به گفته فاضلی ، طبق ماده 55 قانون شهرداری‌ها کلیه خیابان‌ها، پیاده روها و معابر عمومی شهر متعلق به مردم است و هرگونه ایجاد سدمعبر یا نصب دکه یا هرچیزی که باعث اخلال در رفت و آمد مردم شود خلاف قانون است.