دادستان تهران با اشاره به اظهار فردی که در رسانه ملی اعلام کرده بود ۹۱ درصد از زندانیان را محکومان مالی تشکیل می‌دهند، با رد چنین ادعایی اظهار کرد: در حال حاضر اتهام قریب به ۴۰ تا ۶۰ درصد زندانیان در ارتباط با جرایم مواد مخدر و روان‌گردان است؛ ۲۷ تا ۳۰ درصد نیز از بابت سرقت دستگیر شده‌اند و ۱۰ درصد باقیمانده مربوط به متهمان سایر جرایم هستند و جای تعجب است که این فرد چنین آماری را که موجب نگرانی مردم می‌شود، اعلام می‌کند و جالب این‌که وقتی از وی توضیح خواسته می‌شود، مدعی است که منظور دیگری داشته است.
عباس جعفری دولت‌آبادی با اشاره به ادعای یکی از مسئولان مبنی بر وجود پنج میلیون معتاد به مشروبات الکلی، از این اظهارات انتقاد کرد و افزود: نظام اسلامی پیام‌آور سعادت برای مردم است و اصل سوم قانون اساسی ایده‌آل‌های یک دولت نمونه اسلامی را بیان می‌کند؛ این در حالی است که برخی مسئولان به جای پرداختن به وظایف خود، با ارائه آمارهای خلاف واقع، در پی دامن زدن به ناامیدی مردم هستند.
وی تشابه‌سازی میان حوادث از سوی برخی مسئولان را مورد انتقاد قرار داد و در توضیح به اظهارات وزیر اسبق اطلاعات اظهار کرد: اظهار شده که زهرا کاظمی جاسوس نبوده و مبنای این اظهار، تشابهات میان کاظمی با خودکشی کاووس سیدامامی از جمله تشابه در اتهام جاسوسی، تابعیت ایرانی کانادایی هر دو و فوت هر دو در زندان اوین بوده است. چرا پس از ۱۴ سال از فوت زهرا کاظمی یکباره چنین تجزیه و تحلیل‌هایی در خصوص پرونده‌ای که سال‌ها از آن می‌گذرد به عمل می‌آید؟ لازم است به این موضوع که پرونده دادستان سابق در مورد خانم کاظمی مفتوح است و رسیدگی به این پرونده ارتباطی به اظهارات وزیر اسبق اطلاعات ندارد؛ ضمن این‌که این تشابه‌سازی‌ها و ادعای این که واجا مرجع تشخیص جاسوسی است و لذا قوه قضاییه نمی‌تواند اتهام جاسوسی را احراز کند، سمن بی‌مبنایی است که تاثیری در روند رسیدگی به پرونده‌های متهمان به جاسوسی در قوه قضاییه نخواهد داشت. به اتهام دادستان سابق تهران در پرونده زهرا کاظمی در دادسرای جنایی تهران رسیدگی خواهد شد. اگرچه معتقدیم اخذ نظر از سایر نهادهای امنیتی برای مرجع قضایی رسیدگی‌کننده مفید خواهد بود.
دادستان تهران در ادامه اظهار کرد: عده‌ای دایه مهربان‌تر از مادر شده و اقدام جمهوری اسلامی در زمینه عفاف و حجاب را با اقدام رضاخان مقایسه می‌کنند؛ این در حالی است که کشف حجاب جرم بوده و از پلیس می‌خواهیم به وظیفه خود عمل کند؛ ضمن این که جمهوری اسلامی نظامی دینی است و تجاهر به بدحجابی جرم است. زنان مسلمان و متدین چنین امری را نمی‌پسندند.
لزوم حمایت از امنیت شغلی قضات
وی از مجروح شدن فرزانه عرب یکی از دادیاران زن دادسرای تهران در هفته گذشته خبر داد و در راستای تامین امنیت شغلی قضات اظهار کرد: قضات در خط مقدم مبارزه با جرایم هستند. لذا مواردی از سوء قصد به قضات که در برخی موارد منتهی به جان باختن آن‌ها نیز گردیده است، سابقه داشته است، از ریاست قوه قضاییه و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه می‌خواهیم تدابیر لازم را برای حفظ جان قضات و کارکنان مراجع قضایی اتخاذ کنند و همان‌گونه که توقع کار از قضات را می‌رود، حمایت از آن‌ها را نیز ضروری است.
اگر دستگاه قضا اقتدار نداشته باشد، امنیت مردم مخدوش خواهد شد
دادستان تهران تاکید کرد که هجمه‌های اخیر به دستگاه قضایی، عزم قضات را در مقابله با جرایم افزایش خواهد داد و ماهیت عده‌ای که در تضعیف اقتدار دستگاه قضایی هستند را آشکار خواهد کرد و اگر دستگاه قضایی اقتدار نداشته باشد، امنیت مردم مخدوش خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی خطاب به برخی مسئولان که به گفته او در حمایت از اقدامات ساختارشکنانه اظهاراتی می‌کنند یا با هجمه به قوه قضاییه یا ارائه آمار غلط، به ناامنی و نگرانی دامن می‌زنند، گفت: بدانید که دشمن بر روی این اظهارات شما سرمایه‌گذاری می‌کند.
خشکسالی را به فرصت تبدیل کنیم
دادستان تهران با اشاره به اظهارات اخیر وزیر نیرو مبنی بر این‌که سال جاری از خشک‌ترین سال‌ها در ۵۰ سال گذشته است، پیشنهاد کرد با پذیرفتن خشکسالی به عنوان یک واقعیت، آن را به فرصت تبدیل کنیم و در ادامه تأکید کرد که اصلاح الگوی مصرف آب مستلزم فرهنگ‌سازی است.
صدور احکام حبس و جزای نقدی در پرونده حقوق‌های نجومی
جعفری دولت‌آبادی درباره پرونده حقوق‌های نجومی نیز از ارسال ۱۶ فقره کیفرخواست به دادگاه جهت محاکمه خبر داد و افزود: از این تعداد، ۱۰ پرونده به صدور حکم منتهی شده که در ۷ مورد به حبس‌های ۳ تا ۹ ماه و رد مال شده و در سه مورد نیز جزای نقدی مورد حکم قرار گرفته است و در تمامی این پرونده‌ها به لحاظ این‌که متهمان در دیوان محاسبات یا در مرحله رسیدگی دادسرایی، وجوه مازاد دریافتی را به صندوق دولت مسترد کرده بودند، رد مال مورد حکم قرار نگرفته است.
صدور ۱۸۲ فقره قرار نهایی در پرونده املاک نجومی
دادستان تهران در خصوص پرونده املاک نجومی نیز با اشاره به صدور ۱۸۲ فقره قرار نهایی در این پرونده‌ها، در خصوص نوع قرارها افزود: ۱۲ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و ۱۷۰ مورد قرار منع تعقیب صادر شده است.
وی مبنای دادستان در صدور قرار منع تعقیب را، قرار دادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیأت کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس دادسرا اعلام کرد و افزود: ۴۰ نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درمورد آن‌ها صادر شده است یا ملکی نگرفته‌اند و یا قرارداد واگذاری املاک فسخ گردیده بود. در ۱۳۰ مورد هم با توجه به این‌که بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نگردید.
کشف یک کامیون حامل مواد افیونی در پوشش سس‌های مایونز
دادستان تهران از کشف یک کامیون حامل مواد افیونی در پوشش سس‌های مایونز طی هفته گذشته در تهران خبر داد و افزود: کشف این کامیون بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه بوده است مبنی بر این‌که کامیونی به مقصد ترکیه و از آن‌جا به کشور هلند، ۵۰۰ بسته ۴۸۰ گرمی مواد مخدر را در شیشه‌های سس مایونز جاسازی کرده بود که نحوه جاسازی مواد مخدر به گونه‌ای بوده که تجهیزات فنی قادر به تشخیص آن نبوده‌اند.
اقدامات متهمان برای استحاله فرهنگی
پرونده دیگری که دادستان تهران در خصوص آن اطلاع‌رسانی کرد، مربوط به دادسرای شهید مقدس بود که به گفته وی مردی دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی به همراه همسرش در منزل خود از طریق برگزاری پارتی‌های مختلط که قالب میهمانان آن را دیپلمات خارجی تشکیل می‌دادند و مشروبات الکلی و مانند آن سرو می‌شده، مرکز فساد راه انداخته بود. دادستان تهران در این رابطه اظهار کرد: از منزل این افراد که پروژه اصلی آنان استحاله فرهنگی در حوزه کشف حجاب، تبلیغ بی‌حجابی در قالب فیلم و تئاتر و جذب برخی هنرمندان از طریق اعطای وام و یا اعزام به سفرهای خارجی بوده، ۲۸۰۰ قوطی مشروب کشف شده و دادگاه هر دو متهم را به حبس‌های سنگین محکوم کرده است.
توقف فعالیت شرکت دومان توکان
جعفری دولت‌آبادی همچنین از تشکیل پرونده کلاه‌برداری شرکت دومان توکان در قالب هتل‌داری ، رستوران‌داری و توریسم خبر داد و در توضیح این پرونده اظهار کرد: با تصمیم بانک مرکزی بر محدود شدن سودهای بانکی، این شرکت توانسته بود با تبلیغ در فضای مجازی، بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان از سپرده گذاران وجوه اخذ کند و در حال حاضر صرفاً ۲۰ میلیارد تومان از اموال موجود است و چهار نفر از مدیران شرکت بازداشت شده‌اند.
وی با خاطرنشان کردن هشدارهای قبلی دادستانی به بانک مرکزی در این خصوص و همچنین به مردم مبنی بر این‌که وجوه خود را نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون مجوز سپرده‌گذاری نکنند، افزود: برای نمونه یکی از مال‌باختگان یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خود را در اختیار این شرکت قرار داده است.
اهمیت وظیفه دادستان در خصوص نظارت بر ضابطان
جعفری دولت‌آبادی به نقش نظارتی دادستان بر ضابطان پرداخت و با اشاره به مقاومت ضابطان در برابر نظارت دادستان، اظهار کرد: حفظ حقوق مردم ایجاب می‌نماید که مقامات قضایی دادسرا در جهت پیشرفت امور در بخش تحقیقات قضایی، نظارت بر ضابطان را مورد توجه قرار دهند. پلیس نیز باید بپذیرد که نظارت دادستان و قضات حکم صریح قانون است و آنان ملزم به رعایت آن هستند.
دادستان تهران مهم‌ترین نقش دادستان در خصوص ضابطان را ارائه تعلیمات لازم به آن‌ها دانست که در قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته و با اشاره به این‌که حکم این ماده در عمل باید محقق شود و دادستان باید بر اساس تجارب راهکار ارائه دهد، افزود: پلیس در اجرای طرح‌ها باید با سرپرستان نواحی هماهنگ باشد.
جعفری دولت آبادی به تحولات قانون آیین دادرسی کیفری جدید در خصوص زندان‌ها و همچنین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه ماده پنج آن اشاره کرد و اظهار کرد: مطابق این ماده نظارت بر بازداشتگاهها با هدف جلوگیری از بازداشت‌های طولانی جزو وظایف دادستان است و پایگاه های آگاهی و بازداشتگاهها در نگه‌داری متهمان بیش از یک هفته نیاز به مجوز کتبی دارند. سرپرستان نواحی بر رعایت بخشنامه‌ها در این راستا از سوی ضابطان نظارت نمایند.
بخشنامه دادستانی تهران به پلیس و زندان‌ها
دادستان تهران از صدور بخشنامه‌ای متضمن ۱۷ بند خطاب به رئیس پلیس، رؤسای زندان‌ها و نهادهای امنیتی خبر داد که بر اساس آن نظارت مستمر سرپرستان نواحی بر بازداشتگاهها با هدف رعایت حقوق متهمان در این مراکز، توجه به وضعیت زندانیان بیمار تاکید شده و همچنین سرپرستان دادسرا مکلف شده‌اند ضمن برگزاری جلسات مستمر با پلیس، بر بازداشتگاهها نظارت جدی نمایند.
وی قضات را از صدور دستورات کلی، مبهم و بدون ضابطه منع کرد و همچنین بر ضرورت توجه به حفظ اقتدار پلیس توام با نظارت بر رفتار ضابطان تاکید کرد و افزود: رصد اقدامات پلیس، مذاکره و گفت‌وگو و در نهایت تذکر به ضابطان برای اصلاح شیوه‌های عملکردی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.
دادستان تهران همچنین از فوت یکی از متهمان در روز درگیری در خیابان گلستان هفتم پاسداران خبر داد و فوت نامبرده در جریان تحقیقات را تکذیب کرد. بر اساس این گزارش، سخنگوی قوه قضاییه نیز در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود به این موضوع اشاره کرده بود.