سخنگوی وزارت کشور گفت: برخورد با تخلف باید با رعایت موازین شرعى و قانونى باشد.
به گزارش ایلنا، سید سلمان سامانى سخنگوی وزارت کشور در واکنش به ویدیوی منتشر شده در فضای مجازی با مضمون برخورد مامور نیروی انتظامی با دختر معترض به حجاب اجباری گفت: نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری وظیفه برخورد با جرائم مشهود را برعهده دارد و مطابق قانون باید اقدامات لازم را به منظور حفظ ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورد، تحقیقات لازم را انجام دهد و بلافاصله نتایج و مدارک بدست آمده را به اطلاع دادستان برساند.
وی ادامه داد: اینها همه در حالی است که مجری قانون می بایست در برخورد با مجرمین، خود بیشترین پایبندی به قانون را داشته باشد و از هر گونه اقدامی که خارج از دایره قانون است خودداری نماید.
سامانى افزود: برخورد با تخلف باید با رعایت موازین شرعی و قانونی باشد و در نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچ کس مجوزی برای اقدام خلاف قانون حتى در مقام برخورد با جرائم مشهود را ندارد.
سامانى در ادامه به اهتمام دولت در رعایت موازین شرعی و قانونی در تمامی زمینه‌ها و تحقق مفاد منشور حقوق شهروندی ابلاغی ریاست محترم جمهوری تاکید کرد و افزود: نیروی انتظامی در این روزها با اقتدار و رفتار متین خود صیانت از امنیت ملی و مصالح کشور را در تمامی حوزه‌ها، از دورترین نقاط مرزی تا پایتخت به تصویر کشیده است و انتظار می‌رود در انجام اینگونه وظایف قانونی نیز نهایت دقت در رعایت موازین به عمل آید.
ولی تو ایران اتفاق بیفته وظیفه قانونی شناخته میشه