دنیای اقتصاد نوشت: امضای توافق‌نامه برجام فرصت مناسبی فراهم آورد تا نظام بانکی ایران رابطه خود را با سیستم بانکی بین‌المللی بازیابی کند. گرچه پس از برجام، گشایش‌های فراوانی در زمینه پولی و بانکی به وجود آمده اما منتقدان همچنان مراودات بانکی را یکی از نقاط ضعف برجام می‌دانند.
برجام، شرط اولیه و آغازین شروع مراودات بانکی و رفع تحریم‌های مربوط به آن است اما رفع تحریم بانکی با رفع تحریم‌های اقتصادی و نفتی متفاوت است. در تحریم‌های نفتی و اقتصادی با یک مصوبه یا قطعنامه می‌توان تحریم‌های مربوطه را ملغی و شرایط عادی را برقرار کرد اما نظام بانکی داخلی و بین‌المللی الزامات دیگری دارند که برای بازگشت به شرایط معمولی باید آن الزامات رعایت شود.
پابرجا بودن مشکلات بانکی، معلول عوامل متعددی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: «اتصال نظام بانکی بین‌المللی به نظام بانکی آمریکا»، «مقررات پولشویی در نظام بانکی» و «مشکلات ساختاری بانک‌های داخلی».
اتصال نظام بانکی بین‌المللی به نظام بانکی آمریکا
براساس برجام، کلیه تحریم‌ها و محدودیت‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا متوقف می‌شود اما تحریم‌های اولیه که شامل تحریم افراد حقیقی و حقوقی ایالات متحده است، همچنان پابرجاست.اکثر بانک‌های بین‌المللی و اروپایی مراودات و اتصال زیادی با نظام بانکی ایالات متحده داشته یا سهامدار آمریکایی دارند. از این رو این بانک‌ها در صورت تمایل به مراوده با بانک‌های ایرانی نیز از نظر حقوقی و قانونی نمی‌توانند به این کار اقدام کنند.
به‌عنوان مثال بانک‌های بریتانیا، به‌خصوص بانک‌های مهم در لندن، به‌عنوان پایتخت بانکداری جهان، رابطه حقوقی جامعی با بانک‌ها و موسسات آمریکایی دارند که باعث می‌شود نتوانند روابط بانکی خود را با افراد یا بانک‌های ایرانی برقرار کنند.
صدور جریمه‌های هنگفت از طرف نظام قضایی ایالات متحده برای بانک‌هایی که با ایران به هر نحوی تعامل داشته‌اند نیز باعث شده این بانک‌ها و بانک‌های دیگر تمایلی برای مراوده بانکی با ایران نداشته باشند.از طرف دیگر استفاده از «دلار» شرایط و الزامات خاصی دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌صورت آنلاین چرخش دلار در دنیا را زیر نظر دارد. نقل و انتقال مبالغ بالای دلار از سوی این وزارتخانه اصطلاحا دیسپچ(Dispatch) می‌شود و نقل و انتقال‌های بالای دلاری حتما باید از گلوگاه وزارت خزانه‌داری آمریکا عبور کند.
مشکل سومی که باعث می‌شود نقل و انتقالات مبالغ بالا به ایران یا از ایران برای بانک‌های بین‌المللی ریسک زیادی را به همراه داشته باشد، تسعیر ارز است. زمانی که یک کشور ثالث بخواهد به ایران پول انتقال دهد، برای کاهش هزینه‌های تسعیر، باید پول خود را به دلار تبدیل کرده و بعد مبلغ معادل دلاری را منتقل کند. علت اجبار به تسعیر ارز آن است که «دلار» یک ارز و مرجع بین‌المللی بوده و مبنای تسعیر ارز آن در دسترس است اما برای «ریال» چنین مبنایی وجود ندارد. همین تبدیل ارز خارجی به دلار و بعد تبدیل مجدد آن از دلار به ریال (U-Turn) باعث می‌شود که اصطلاحا «تماس» با سیستم خزانه‌داری آمریکا برقرار شود و نقل و انتقالات زیر نظر آن سیستم قرار گیرد.
مقررات پولشویی در نظام بانکی
با گسترش «پول کثیف» (تجارت مواد مخدر، تروریسم، آدم‌ربایی و...) در اقتصاد جهانی و نیاز به «پولشویی» آن، توجه جهانی به اقدامات نظارتی و اصلاحی در این زمینه روز به روز در حال افزایش است، به نحوی که امروزه اکثر بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری دنیا در زمینه پولشویی خود را متعهد می‌دانند. این تعهدات که بر اساس دستورالعمل نهادهای بین‌المللی مانند «گروه ویژه اقدام مالی (FATF)» و «انستیتوی بازل در زمینه حکومت‌داری» مشخص شده‌اند اجازه مبادله و نقل انتقال پول از مبدا یا مقصد این بانک‌ها به «حساب‌های نامعتبر» را نمی‌دهد.
در سال‌های گذشته و به دلیل فضای سیاسی و منفی جهانی و ایراد اتهامات سیاسی، ایران در دسته‌بندی «لیست سیاه» FATF قرار داشت که بدترین وضعیت رتبه‌بندی این نهاد بود. در پسابرجام گرچه هنوز ایران از لیست سیاه FATF خارج نشده اما با مذاکرات صورت‌گرفته و اقدامات داخلی، این وضعیت به حالت تعلیق در آمده است.همچنین بر اساس آخرین رتبه‌بندی موسسه بازل، ایران در صدر فهرست پرریسک‌ترین کشورها از نظر فعالیت‌های پولشویی معرفی شد.
رتبه‌بندی بازل پارامترهای زیادی دارد که برخی از آنها بیشتر سیاسی است اما بیشترین وزن این پارامترها به گزارش‌های FAFT اختصاص دارد، از این رو در حال حاضر رتبه‌بندی و گزارش‌های FATF بیشتر مورد استناد موسسات مالی و اعتباری بین‌المللی است. در دهه گذشته توجه به الزامات پولشویی در نظام بانکی جهانی، به‌ویژه اروپا، افزایش یافته و روز به روز در حال گسترش است.
در این شرایط بانک‌های بین‌المللی شرایط سختگیرانه‌ای را برای نقل و انتقال پول مد نظر دارند. اگر بانک‌های عامل داخلی نتوانند اصالت حساب‌های مقصد را بر اساس دستورالعمل‌های پولشویی، تایید کنند نقل و انتقال پول به حساب‌های داخلی بسیار سخت و در برخی موارد غیرممکن می‌شود.
در ماه‌های اخیر بارها مشکلاتی در نقل و انتقال ارز از خارج به داخل کشور برای صادرکنندگان داخلی به وجود آمده است.بازنگری و اجرای قانون مبارزه با پولشویی (مصوب سال ۱۳۸۶) و اجرای قانون مبارزه با تروریسم (مصوب سال ۱۳۹۴) برای همراستایی با نظام بانکی جهانی سال‌هاست در کشور ما مد نظر است اما نحوه اجرای این مصوبات و امکان ارزیابی نهادهای بین‌المللی جهت رگولاتوری اقدامات ایران هنوز دچار مشکل است.
از طرفی مذاکرات با نهاد FATF در حال پیگیری است تا وضعیت ایران، در دسته‌بندی این نهاد بهبود یابد. بر این اساس، اقدامات داخلی نیز بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی از دولت نهم آغاز شده اما در این دولت، منتقدان به بهانه‌های واهی سیاسی در اجرای این دستورالعمل‌ها سنگ‌اندازی می‌کنند. در این یادداشت قصد نداریم ابهامات مربوط به دستورالعمل‌های FATF را بررسی کنیم اما باید گفت عمده ایرادات مطرح شده، سیاسی و ناشی از عدم شناخت این نهاد و سازو کار قانونی آن است.
مشکلات ساختاری بانک‌های داخلی
مهم‌ترین مشکلی که از طرف بانک‌های بین‌المللی برای ایجاد رابطه بانکی و کارگزاری بیان شده، مشکلات ساختاری بانک‌های داخلی است.براساس آمار رسمی، مطالبات معوق بانک‌ها طی یک بازه ۱۰ ساله از سال ۸۴ تا ۹۴ از ۳ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و روز به روز در حال افزایش است.
این حجم از مطالبات و ضریب نقد‌شوندگی پایین این دارایی‌ها، شاخص‌های بانکداری را دچار اشکالات اساسی کرده و انعطاف‌پذیری و قابلیت عملیات آنها را به شدت کاهش می‌دهد.از طرف دیگر قطع ارتباط بانک‌های داخلی با سیستم بانکی جهانی برای حدود یک دهه باعث شده این مشکلات ساختاری عمیق‌تر شود. در حال حاضر استانداردهای مختلفی مانند «مقررات بازل» یکی از مهم‌ترین ملاک‌ها در تعاملات بانکداری بین‌المللی است.
این مقررات که از سال ۱۹۸۸ و بروز مشکلات بانکی در آمریکای جنوبی مطرح شد، محدودیت‌هایی درخصوص «ضریب کفایت سرمایه»، «نسبت اهرمی»، «ذخیره مطالبات معوق»، «تسویه بین بانکی»، «سرمایه‌گذاری‌های دوبل»، «محاسبه ریسک بازار» و ... را پیشنهاد می‌کند. بانک مرکزی ایران نیز از اوایل سال ۹۳ اجرای این ضوابط را با عنوان «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار اطلاعات عمومی توسط موسسات اعتباری» منتشر و بانک‌های داخلی ملزم به اجرای آن شدند.
دستیابی به استانداردهای بازل، نیازمند اقدامات و صرف هزینه‌های مادی و حقوقی زیاد است که اکثر بانک‌های داخلی قادر به تحمل آن نیستند از این رو نیاز به اتخاذ یک تصمیم ملی در این زمینه است. در فضای داخلی نیز اجماع کافی درخصوص رسیدن به این شاخص‌ها وجود ندارد.
نبود شفافیت مالی و اطلاعاتی بانک‌ها حتی عدم انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها با نگاه امنیتی باعث شده تاکنون گزارش مستندی درخصوص ارزیابی و دسته‌بندی بانک‌های ایرانی بر اساس شاخص بازل منتشر نشود اما به نظر می‌رسد بسیاری از بانک‌های داخلی در حد مقررات بازل۱ و تعداد بسیار اندکی از آنها با ارفاق، مقررات بازل۲ را می‌توانند رعایت کنند، این درحالی است که در سطح جهانی اجرای کامل مقررات بازل ۳ تا پایان سال ۲۰۱۸ برنامه‌ریزی شده است.
تجربیات جهانی در زمینه حل این مشکلات ساختاری نظام بانکی وجود دارد(مانند تجربه کشور کره جنوبی) اما به دلیل هزینه بالای مالی (چند صد میلیارد دلاری) و سیاسی، دولت‌ها چندان مایل به حرکت در این زمینه نیستند و حتی درصورت تمایل، علاقه‌ای به استفاده از تجربیات بین‌المللی ندارند.در پایان و به‌عنوان نتیجه‌گیری باید گفت مشکلات بانکی به‌رغم ادعای برخی درخصوص ضعف برجام در بخش بانکی و وجود جاسوس و موارد اینچنین، ناشی از تلنبار مشکلات چندین دهه است پس بنابراین حل و فصل آن یک شبه و بی‌هزینه ممکن نیست.
در این میان تلاش‌های نظام بانکی به‌خصوص بانک مرکزی بسیار مهم می‌نماید. بی‌شک برجام شرط لازم برای این فعالیت‌ها بوده اما رفع اساسی مشکلات بانکی نیاز به یک اجماع داخلی و پذیرش مشکلات و هزینه‌های مربوطه دارد که متاسفانه با فضای سیاسی حاکم بر فضای جامعه دورنمای مثبتی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.