مرتضی مبلغ فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص موضوع همه پرسی گفت: همه پرسی یک ظرفیت بسیار مهمی است که در قانون اساسی پیش بینی شده به ویژه در کشور ما که متاسفانه با چالش های بسیار جدی و عمیقی روبرو هستیم و عمده این چالش ها نیز به اختلاف نظر در هیات حاکمه باز می گردد.
معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات در گفتگو با عصر ایران ادامه داد: به نظر من دو نکته را باید تفکیک کرد. نکته اول این است که اصل 59 قانون اساسی در قانون وجود دارد و برای تصمیم گیری در خصوص مسائل مهم کشور تدوین شده است. این اصل قانون اساسی می گوید؛ اگر در شرایطی این امکان وجود نداشت که از طریق قوه مقننه و قانون گذاری عادی به قانون گذاری برسیم می توان از طریق مراجعه به افکار عمومی و آرای مردم این مشکل حل شود و هرچه نظر مردم بود را اجرا کنند.
وی ادامه داد: این یک ظرفیت بسیار مهمی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است. به ویژه در کشور ما که متاسفانه با چالش های بسیار جدی و عمیقی روبرو هستیم و عمده این چالش ها نیز به اختلاف نظر در هیات حاکمه باز می گردد. بالاخره هیات حاکمه و به دنبال آن جناح های کشور باید بر سر مسائل ملی اساسی اجماع جدی و عملیاتی داشته باشند تا بدین طریق عملکرد ها بتواند به شکل هم افزا منجر به حل مشکلات کشور شود.
مبلغ اضافه کرد: اما ما در برخی از مسائل با چالش های جدی مواجه هستیم که هیچ اجماعی در این مسائل در هیات حاکمه وجود ندارد و می بینیم که متاسفانه رقابت های مخربی در جامعه ما شکل گرفته که این اجازه را به جامعه نمی دهد تا بر سر مسائل مهم اجماع شکل بگیرد. در چنین شرایطی کارهای خوب انجام شده در کشور نیز بر اثر رقابت های مخرب و سیاه نمایی جریان های سیاسی مختلف منجر به نادیده گرفتن چنین کارهایی شده و این موضوع در نهایت به فرصت سوزی موقعیت های کشور رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: طبیعی است که اصل 59 به عنوان یک ظرفیت می تواند به حل مشکلات کشور کمک کند. همه حرف مردم را ملاک و معیار قرار می دهند اما مشکل این است که هر کسی حرف مردم را به شکلی تعبیر می کند و در نتیجه مراجعه به آرای عمومی می تواند به صورت شفاف مشخص کند که رای مردم چیست و آنها چه می خواهند. این موضوع می تواند به اجماع سازی در کشور کمک کند.
این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه: چنین ظرفیتی در قانون اساسی ما وجود دارد و با توجه به چالش های کنونی کشور ما می توان از این ظرفیت در برخی موارد استفاده کرد ادامه داد: نکته دوم این است که طرح چنین مسائلی از قبل باید بر سر آن بحث ها و تحلیل های مختلف صورت گرفته باشد و در جامعه و در بین شخصیت های حقوقی، فعالان سیاسی و اجتماعی باید بحث های کارشناسی آن صورت گرفته باشد به این منظور که ابتدا باید یک اجماع نسبی بر سر این موضوعات شکل بگیرد و بعد موضوع مراجعه به آرای مردم را در جامعه طرح کنیم.
مرتضی مبلغ یادآوری کرد: طرح این مسائل توسط یک مقام عالی و برجسته کشور بدون آن پیش زمینه سیاسی، حقوقی و اجتماعی آن نمی تواند راهگشا باشد. بالاخره طرح اصل 59 چند طرف متفاوت دارد، یک طرف آن قوه مقننه، طرف دیگر آن قوه مجریه و شورای نگهبان است. پس اگر قبل از طرح موضوع اجرای اصل 59، اجماعی میان این قوا صورت نگرفته باشد، طرح موضوع می تواند خودش یک چالش جدید ایجاد کند.
این فعال اصلاح طلب گفت: اینکه شما می بینید در میان خود اصلاح طلبان نیز نظرات متفاوتی بیان می شود نیز بیانگر همین موضوع است. در میان اصلاح طلبان وقتی مسائل اساسی مطرح می شود، بحث ها و نظرات مختلفی ارائه می شود که گاها با هم در تضاد هستند اما در یک فرایند عقلایی و در جهت گفت و گوهای سازنده با اتکا به خرد جمعی یک اجماع قابل قبول در میان اصلاح طلبان ایجاد می شود که همگی در موضوع مشخصی یک موضع خاص می گیرند. اما اگر بدون بحث های کارشناسی به یکباره یک حرف بزرگ زده شود طبیعی است که واکنش های متضادی در پی آن می آید.
مبلغ در پایان اشاره کرد: به نظر من بهتر این بود که این موضوع را در محافل مختلف طرح می کردند تا بر سر آن بحث و گفت و گو و تبادل نظر صورت بگیرد تا به تدریج یک اجماعی میان گروه های مختلف شکل بگیرد. بعد از آن اگر ضروری و لازم بود و هیچ چاره ای جز مراجعه به اصل 59 وجود نداشت، می تواند به عنوان یک پیشنهاد ملی مطرح شود که همه به اجرای آن کمک کنند. پس اگر این پروسه طی شده بود بهتر بود و به نظر من پیشنهاد آقای روحانی این نقص را داشته است