یک عضو اصلاح‌طلب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به برگزاری جلسات این کمیسیون برای بررسی علل و عوامل اعتراضات دی‌ماه، بر منشاء داخلی هدایت این اعتراض‌ها تاکید کرد و با بیان این‌که تاکنون سندی ناظر بر توزیع پول میان معترضان مطرح نشده، به بحث اعتراض‌ها به نحوه پوشش نیز اشاره کرد و گفت که اساساً اجباری در بحث حجاب نداریم.
مسعود گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته درمورد اعتراض‌های دهه نخست دی‌ماه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در واکنش به ادعای توزیع پول میان معترضان اعلام کرد: درپی اعتراض‌هایی که چندی پیش اتفاق افتاد، بررسی‌هایی در کمیسیون امنیت ملی داشتیم اما درمورد مسائلی همچون توزیع پول اطلاعی نداریم.
برگزاری جلسات کمیسیون امنیت برای بررسی علل و عوامل اعتراضات دی‌ماه
وی با اشاره به برخی علل و عوال بروز این ناآرامی‌ها گفت: آن‌چه در جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مورد بررسی قرار گرفت، عمدتاً درمورد این بود که علل و عوامل بروز این اعتراض‌ها چه بوده، کدام گروه‌ها و افراد در آن نقش داشته و زمینه‌های وقوع این ناآرامی‌ها چه بوده است.
توزیع پول میان معترضان دور از انتظار نیست
نماینده اصلاح‌طلب مردم ممسنی در مجلس شورای اسلامی در عین حال تاکید کرد: فارغ از این مسائل، به نظر می‌رسد توزیع پول بین معترضان، قطعاً در چنین آشفته‌بازاری که درجریان اعتراض‌ها شاهد بودیم، دور از انتظار نیست؛ چراکه در این اوضاع، عده‌ای سعی می‌کنند با ابزارهای مختلف و به اتکای هر آن‌چه در توان دارند، آتش ناامنی‌ها را شعله‌ورتر ساخته و دامنه ناآرامی‌ها را گسترش دهند.
تاکنون سندی ناظر بر توزیع پول میان معترضان مطرح نشده است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان این‌که استفاده از روش‌های مختلف برای دستیابی به اهداف در این اوضاع آشفته امری طبیعی است، گفت: با این وجود تاکنون سند مشخصی که ناظر بر توزیع پول بین معترضان باشد، مطرح نشده است.
منشاء اصلی هدایت اعتراض‌ها داخلی بوده است
او در پاسخ به پرسشی دیگر درمورد منشاء هدایت اعتراض‌های دهه نخست دی‌ماه خاطرنشان کرد: بنابر گزارش‌هایی که ارائه شده، منشاء اصلی و نقطه هدایت اعتراض‌ها داخلی بوده است.
عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: عده‌ای نسبت به وضعیت معیشتی، شغلی و اقتصادی خود معترض بودند که بیان مطالباتشان برحق بوده و ما همواره مدافع آن‌ها بوده و هستیم. اگر این گروه اعتراضی به ما داشته باشند، حق دارند و نمی‌توانیم به آن‌ها بگوییم حق اعتراض ندارید. این حق مردم است که اگر نسبت به مدیریت و عملکرد ما اعتراض دارند، مطالباتشان را بیان کنند.
گودرزی گفت: در این میان عده‌ای هستند که خواهان ضربه زدن به اموال عمومی و تخریب آن هستند و طبیعتاً باید این دو گروه را از یکدیگر جدا کنیم. با آشوب‌گران به‌شدت برخورد و درمقابل با طراحی مکانیزمی مشخص، امکان بیان اعتراض معترضان را فراهم کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: مسئولان نیز باید به مطالبات و خواسته‌های معترضان توجه داشته باشند و همزمان معترضان نیز باید وسع ما و شرایط خاص کشورمان را درنظر بگیرند.
رایزنی با وزارت کشور برای تعیین اماکن برگزاری تجمع
وی در پاسخ به سوالی در مورد این‌که بارها درباره تعیین اماکنی برای برگزاری تجمع‌های قانونی صحبت شده اما در عمل هنوز اتفاقی نیافتاده است، خاطرنشان کرد: مذاکرات و رایزنی‌هایی با وزارت کشور آغاز شده است. البته نیازمند تصویب قوانینی مشخص نیز هستیم که در این راستا نیز درحال فعالیت هستیم تا گروه یا صنفی که اعتراض دارد در زمان و مکانی مشخص مطالبات خود را بیان کنند و مسئولان نیز این خواسته‌ها را پیگیری و محقق کنند.
اجباری در بحث حجاب نداریم
عضو فراکسیون امید مجلس در پاسخ به پرسشی دیگر درمورد اعتراض‌های صورت گرفته به نحوه پوشش زنان در جامعه و این‌که آیا کمیسیون امنیت ملی بحثی در این مورد داشته یا خیر، گفت: البته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بحثی درباره موضوع حجاب اجباری صورت نگرفته است. با این حال نکته حائز اهمیت این است که ما اساساً اجباری در بحث حجاب نداریم.
حجاب به‌معنای پوشیدن چادر نیست
او ادامه داد: ما حجاب را تعریف کردیم. حجاب یک موضوع دینی است و بحثی درمورد آن وجود ندارد و آن‌چه بعضاً عنوان می‌شود، مربوط به شکل حجاب است. این در حالی است که شکل حجاب نیز مشخص است و ما چنین بحثی نداریم که حجاب لزوماً به‌معنای پوشیدن چادر است. آن‌چنان که ما حتی در مجلس شورای اسلامی نیز اجباری برای پوشش چادر نداریم.
شهروندان ایرانی منعی برای دریافت تابعیت مضاعف ندارند
گودرزی در پایان به سوالی درمورد دوتابعیتی‌ها نیز پاسخ داد و گفت: دریافت تابعیت مضاعف و دوم حق همه شهروندان است و در قوانین جمهوری اسلامی نیز منعی برای دریافت تابعیت مضاعف برای شهروندان وجود ندارد اما درعین حال برای کسانی که قرار است مناصب عالی کشور را برعهده بگیرند، چارچوبی تعیین شده و افراد دوتابعیتی نمی‌توانند در این مناصب قرار بگیرند.