اعتماد در گزارشی نوشت: لایحه جامع انتخابات سال‌هاست در راهروها و اتاق‌های دولت و مجلس در رفت و آمد است و با این حال هنوز حتی تکلیف برخی از مفاهیم اساسی و کلان انتخاباتی روشن نشده است.لایحه جامع انتخابات سال‌هاست در راهروها و اتاق‌های دولت و مجلس در رفت و آمد است و با این حال هنوز حتی تکلیف برخی از مفاهیم اساسی و کلان انتخاباتی روشن نشده است.
هنوز نه مي‌دانيم «رجل سياسي» كيست و نه حتي مي‌توانيم با قطعيت درباره گستره و شمول نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر نامزدهاي انتخاباتي اظهارنظر كنيم. آن‌چنان كه تا پيش از انتخابات مجلس دهم، اين نظارت صرفا تا پيش از برگزاري انتخابات مرسوم بود و با حذف قيد زمان از نظارت شوراي نگهبان درجريان رد صلاحيت «مينو خالقي»، شمول اين نظارت وسعتي نامحدودتر يافت.
در چنين شرايطي عباسعلي كدخدايي گفت: «رجل سياسي شخصيتي است كه هم از مسائل سياسي درك روشني دارد و هم در توسعه ايده سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران نقش موثري ايفا كرده باشد؛ يعني اينگونه نباشد كه صرفا فردي دركي از سياست داشته باشد، بلكه بايد فرد فعالي در حوزه سياسي باشد و نظريه داشته و حضور موثري هم در اين عرصه داشته باشد. همچنين پيش‌بيني شوراي نگهبان اين است كه مفهوم رجل مذهبي فراتر از اين تعاريف عُرفي است و منظور كساني هستند كه بتوانند در ترويج مذهب رسمي كشور نقش موثري ايفا كنند. در حوزه مدير و مدبر بودن هم نكاتي آورده‌ايم ازجمله اينكه همكارانِ داوطلب هم هنگام ثبت‌نام در انتخابات معرفي شوند تا ببينيم شخصي كه براي رياست‌جمهوري داوطلب شده، مي‌تواند چند نفر را جهت اداره كشور به دور خود جمع كند؟»
كدخدايي البته بلافاصله به مخالفت اعضاي كميسيون مشورتي مجلس، شوراي نگهبان و وزارت كشور اشاره كرده و مي‌گويد: «اين مطلب به اين شكل راي نياورد و به جاي همكار، بحث مشاوران پذيرفته شد. » او اما در ادامه مسائلي را مطرح مي‌كند كه به نظر، نه تنها فاقد پشتوانه حقوقي محكم هستند، بلكه اساساً امكان اجرايي شدن نيز ندارند. آن‌چنان كه سخنگوي شوراي نگهبان گفته است، درصورت تصويب اين پيشنهاد، صلاحيت مشاوران كانديداي انتخاباتي، «قرينه‌اي براي مدبر بودن داوطلب مذكور» خواهد بود.
كدخدايي حتي از اين نيز فراتر رفته و صراحتا عدم صلاحيت مشاور يا مشاوران را دليلي براي ردصلاحيت كانديداي انتخاباتي عنوان مي‌كند. سخنگوي شوراي نگهبان همچنين با تشريح برخي از پيشنهادهاي اين شورا كه با مخالفت كميسيون مشترك مشورتي روبرو شده، عملا تلاش شوراي نگهبان براي گسترش هرچه بيشتر حيطه نفوذ خود بر شؤون مختلف انتخابات را آشكار ساخته است.