محمد جواد بربریان - اعتدال
در چند هفته گذشته کشور شاهد اعتراض‌های به حق مردم و البته در برخی نقاط اغتشاش و درگیری بود. مسئله که از اعتراض به گرانی‌ها و وضعیت بد معیشتی مردم شروع شد و در شهرهای کوچک ادامه یافت و خیلی سریع تبدیل به آشوب و اغتشاش شد. همه مسئولان در این روزها به تکاپو افتادند و ضرورت توجه جدی رفع مشکلات مردم را خواستار شدند و در البته نیز تا کوشیدند تا صف مردم معترض را از اغتشاش گران جدا کنند.
آنچه مسلم و انتظار است تلاش و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات عدیده اقتصادی، معیشتی و تبعیضات موجود در جامعه در همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و ... است. اما این مهم چگونه میسر می‌شود. قطعا رفع این مشکلات دفعتی و یک باره و یک شبه میسر نیست و نیازمند بکارگیری قوه عاقله کشور و جامعه است که مسایل را درست تجزیه و تحلیل کرده و به دور از احساسات مقطعی و زودگذر برای حل مسائل، راه حل منطقی و درست پیدا کرده به اجرا بگذارد.
قطعا این مهم از رکن و نهاد اصلی کشور یعنی دولت و مجلس و حمایت دستگاه قضایی مورد انتظار است. نباید برنامه‌های اصلی بلندمدت و میان مدت کشور به خاطر مسائل زودگذر تعطیل شود و یا آنقدر تغییر کند که برنامه‌ریزی را مختل نماید.
این روزها لایحه بودجه 97 در مجلس در دست بررسی و تصویب است. کمیسیون تلفیق بودجه چند تصمیم مهم بودجه‌ای گرفته است که به نظر با نگاه به جواب‌دهی به اعتراضات مردم اتخاذ شده است. حذف افزایش بهای بنزین و یا رأی به ثابت ماندن آن در بهای سال گذشته و یا دادن یارانه بیشتر. این درحالی است که قیمت جهانی و منطقه‌ای آن افزایش داشته و برنامه ششم توسعه نیز به افزایش قیمت‌های حامل انرژی به فوب خلیج فارس تأکید دارد. این یعنی دوگانگی و تعارض. یا اینکه دولت با حذف جدول 17 از لایحه بودجه، به منظور نظارت‌پذیر بودن هزینه کرد نهادهای خاص فرهنگی، بودجه مندرج در این جدول را ذیل وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها قرار داد، اما کمیسیون تلفیق آن را حذف کرد، این هم تعارض بین دو برنامه‌ریزی است زیرا مجلس خواستار پاسخگو شدن و شفاف شدن بود که دولت نیز به نظر خودش با قرار دادن بودجه‌های زیرنظر وزارتخانه و سازمان‌ها آن را انجام داده بود.
آنچه مورد بحث در این یادداشت است افزایش یا ثبات قیمت بنزین یا قضاوت در مورد آن نیست که در این خصوص قطعاً باید اقتصاددان‌ها نظر دهند. قضاوت درباه حذف یا اختصاص بودجه به نهادهای خاص هم نیست زیرا در این خصوص باید عملکرد فرهنگی این نهادها و تأثیرات آن بر جامعه بررسی و لحاظ شود. اینها تنها مصداق هایی بود. آنچه مد نظر است این که نکند به خاطر آنچه پاسخگویی به مطالبات مردم و اعتراضات آنهاست قوه عاقله کشور و جامعه دچار تصمیم‌گیری‌های مقطعی و زودگذر شود و خدایی ناکرده قدرت تعقل خود را از دست داده و دچار یک نوع دستپاچگی شود که در این صورت می‌توان گفت که دشمنی که پشت پرده اغتشاشات و نه اعتراض‌ها بوده به هدف خود رسیده است، هر چند اغتشاشات از کف خیابان ها جمع شده است.
قوای مجریه و مقننه کشور در حوادثی اعم از حوادث غیرمترقبه و یا بروز نارضایتی ها در کشور، باید نقشه ای عقلانی و بلندمدت برای حل مشکلات داشته و نه اینکه به جای تکیه بر مباحث تئوریک و سیاست های آینده نگرانه، وارد مباحث احساسی گردند. مسئولان تصمیم ساز در این مواقع باید بدانند سیاستگذاری بر پایه احساسات و دوری از رویکرد آینده نگرانه و تجویز شوک درمانی برای رفع سو مدیریت های گذشته، همچون تسکین دردهای یک بیمار سرطانی با استفاده از مسکن خواهد بود و روزی خواهد رسید که دیگر کار از کار گذشته است و نمی توان درمان و راه چاره ای اندیشید. لذا عقلانیت حکم می کند، اگر تصمیمی در زمینه های اجتماعی و یا اقتصادی البته با پشتوانه تئوریک گرفته شده با قاطعیت اجرایی گردد، نه اینکه دولت و مجلس اسیر تصمیمات احساسی و آنی گردد. تغییر سیاست ها و تصمیمات اقتصادی و اجتماعی در مواقع چنین حوادثی این شائبه را به وجود می آورد که شاید سیاست های اتخاذ شده پیشین نیز چندان پایه تئوریک نداشته و حاصل یک تصمیم گیری غیرکارشناسی بوده که قوا نیز در اجرای آن مردد بوده اند. آن چه مشخص است عقلانیت خاصی در تصویب قوانین بالادستی مشاهده نمی گردد و بسیاری از تصمیمات پشتوانه ای غیرکارشناسانه داشته و تنها پاسخی احساسی و آنی به موضع جامعه است.
آنچه مورد انتظار است درست دیدن و درک مشکلات مردم و برنام ریزی برای رهایی جامعه از آن است نباید صورت مساله پاک شود و یا غفلت شود. که دراین صورت روزها، ماه‌ها و سال‌های آتی باید منتظر اعتراضات مردمی بود. امروز مواظبت و حراست از قوه عاقله کشور ضروری است.