عصر ایران؛ مهرداد خدیر- این گفتار قصد ندارد به ماهیت تجمع‌های اعتراضی در دو روز اخیر بپردازد. در نوشته‌ای دیگرالبته به صراحت آمده است که «صدای مردم را باید شنید».
در همین حد می‌توان اشاره کرد که اعتراضات و تجمع‌ها با هر ماهیت و هر انگیزه یک واقعیت است و بدیهی است که هر جریانی قصد بهره برداری یا تفسیر خود را دارد اما اصل رخداد و پاره ای مطالبات یک واقعیت است.
این را هم می دانیم که اینجا ایران است و فرانسه نیست که طی دو هفته تظاهرات در اعتراض به تغییر قانون کار، شعارها سیاسی و ضد ساختاری نشد و درباره همان موضوع خاص و مورد بحث اعتراض بود و گرچه حاشیه های اجتناب ناپذیر داشت اما اصل موضوع که بحث قانون کار بود تا پایان در متن ماند.
این گفتار در پی آن است که از زاویه ای دیگر به موضوع تجمع‌های اعتراضی -و نه حمایتی - بنگرد و این موارد را مطرح کند:
1- اگر مردم به موضوعی - که الزاما یا در تصور آنان ربطی هم به اصل دیانت و امنیت کشور ندارد- اعتراضی داشته باشند و بخواهند در یک جای مشخص و در یک زمانی معین، این صدا را به گوش مسؤولانی برسانند - که اتفاقا همواره از جانب آنان سخن می گویند- چنین امکانی دارند یا نه. اگر باید مجوز بگیرند روند اعطای مجوز چگونه و در چه بازه زمانی است؟ اشخاص باید درخواست بدهند یا احزاب یا اصناف ؟ اطلاع کافی است یا مجوز باید گرفت یا اساسا برگزاری هر تجمع غیر حمایتی خلاف مصالح و غیر قابل بحث است؟ وزیر کشور البته گفته است «افرادی که می خواهند تجمعی داشته باشند باید درخواست بدهند تا وزارت کشور و استانداری ها درخواست آنان را بررسی کنند.»
2- طی قریب 40 سال گذشته و به مناسبت‌های مختلف در صدا و سیما تصاویر مردمی را که در اعتراض به سیاست‌های کشورهای دیگر مانند تصمیمات دولت های آمریکا و عربستان یا توافق داخلی فلسطینی ها یا کشتار در میانمار تظاهرات می کنند دیده ایم. این تظاهرات را معمولا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سازمان دهی میکند. طبیعی است که تظاهرات اعتراضی به یک تصمیم یا مصوبه داخلی را این شورا نمی‌تواند سازمان‌دهی کند. آیا تنها در تأیید سیاست های رسمی می‌توان به خیابان آمد و هر چه غیر آن مطرود است؟
3- اگر برخی از این خواست‌ها از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان شود شاید افراد دیگر احساس نکنند به حضور خودشان در خیابان نیاز است. آیا بهتر نیست شورای نگهبان در تأیید صلاحیت‌ها قدری آسان‌گیرتر باشد تا صدایی را که از زیر هرم پارلمان می‌شنویم به صدایی که هر روز در کوچه و خیابان می شنویم نزدیک تر ببینیم؟
4- در تاریخ ایران یکی از نمادهای تظلم خواهی زنجیر نوشیروانی است. همه این قصه را شنیده ایم که مدتی صدای زنجیر نمی‌آمد و این تصور درگرفت که دیگر شکوه از بیداد نیست تا روزی انوشیروان صدا را شنید و مأموران رفتند و خری را دیدند که خود را به زنجیر می‌زند. در صحت این گونه روایت‌های تاریخی البته تردید وجود دارد و حتی درباره دادگری انوشیروان اما این نماد و فرهنگ در تاریخ ما هست.
پیش از انقلاب دو ستون مقابل مجلس سنا در خیابان سپه – ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی در خیابان امام خمینی – را به شکل همین زنجیر طراحی کردند تا با عدل نسبت داشته باشد. حمید رضا صدر البته در کتاب خواندنی «سیصد وبیست و پنج» تعبیر«گیسوی بافته» را برای این دو نماد به کار می برد اما خود طراح و معمار سال ها قبل از ایده زنجیر نوشیروانی گفته بودند. آیا بهتر نیست جایی در مقابل مجلس تعبیه شود تا افراد بتوانند با رعایت همه هنجارها نظر خود را مطرح کنند؟ پیش‌تر نیروی انتظامی ایده ایجاد سکویی برای این کار را داده بود اما پی‌گیری نشد.
5- نمی‌توان در هر انتخابات بر تنور انتظارات و مطالبات دمید و یکی بحث 4درصدی ها و 96 درصدی ها را به میان بکشد و دیگری وعده دهد برای حاشیه نشینان سند ملکی صادر می کند و سومی قول دهد وکیل ملت باشد ولی فردای انتخابات انگار نه انگار و برای انتخاب وزیر زن هم اظهار عجز شود. اینها همه با هم است. اگر انتخابات برگزار می کنیم به تبعات آن هم باید وفادار باشیم. آرتور کوستلر می‌گوید آگاهی را نمی‌توان بازپس گرفت. وقتی سخنی درمی‌اندازیم نمی‌توانیم بگوییم فراموش کنید.
6- رسانه‌های رسمی عادت دارند تا در کشوری دیگر خاصه غربی تظاهراتی مثلا با هماهنگی اتحادیه صنفی یا سندیکای کارگری درمی‌گیرد پوشش دهند و به گونه ای وانمود کنند که انگار انقلابی دیگر در آن سامان در جریان است. نمی توان یک سره در ستایش هر اعتراضی در هر جای دیگر در این کره خاکی سخن راند به محدوده سرزمین خودمان که می رسد جز سرزنش و نکوهش نگفت.
7- انگیزه های معترضین متفاوت است. یکی به دنبال دریافت اصل یا سود سپرده خود در فلان مؤسسه تعطیل شده اعتباری است. دیگری از گرانی ارزاق می‌نالد. سومی به اصل نظام وفادار است ولی دولت را قبول ندارد. چهارمی تفکیک نمی کند و کلا معترض است. پنجمی از سر کنجکاوی رفته ولی چنانچه بازداشت شوند چگونه قابل تفکیک هستند و قانون درباره آنها چه حکمی صادر کرده است؟
8- این واقعیت را هم در نظر داشته باشیم که نطفه ماجراها در مؤسسات مالی غیر مجاز بسته شد. اگر جلوی برخی تخلفات گرفته نشود بهمن وار حرکت می کنند. دو هفته است اسامی ابربدهکاران یک بانک خصوصی منتشر شده و به جز یک نفر که به خاطر مسایل ورزشی مشهور است دیگران زحمت تکذیب یا تهدید به شکایت هم به خود نداده اند و یعنی همین که هست!
اینها روح جامعه را می خراشد و یکی می نویسد و یکی داد می زند و در هر دو امکان زیاده روی و خطا هست. اما آیا ساز و کاری هم هست که بگوییم از این ساز و کار تخطی شده است؟
البته سازگار انتقاد باید توسط مسئولین وحتی مجلس مشخص شود و بصورت قانون درآید
نوشته خوبی بود ولی یکی دو نوشته دیگه مرتبط با این اعتراضات ضعیف بودن