نماینده تهران با انتقاد از توقف اکران فیلم «عصبانی نیستم»، گفت که اگر وزیر فرهنگ و ارشاد توان تامین فضای امن و آرام در بخش فرهنگی و سینمایی را ندارد قبل از اقدام مجلس بهتر است خود اعلام کند تا رییس‌جمهور از وعده‌هایش در حوزه فرهنگ عقب نماند.
به گزارش ایسنا، علیرضا رحیمی در مطلبی با عنوان « امنیت هنرمندان بخشی از امنیت عمومی» در صفحه اینستاگرام خود نسبت به عدم اجازه به اکران فیلم «عصبانی نیستم» واکنش نشان داد.
وی با بیان اینکه اکران فیلم «عصبانی نیستم» با یک تهدید متوقف شد، اظهار کرد: فشارها برای توقف اکران «عصبانی نیستم» قدرت‌نمایی نرمی از گروه‌های فشار بود تا به نوعی اعلام کنند، من زنده‌ام.
رحیمی با یادآوری اینکه امنیت موعود در فصل سوم قانون اساسی همگانی است و همه کشور و اقشار مردم باید احساس امنیت داشته باشند، افزود: تلاش برای برش امنیت و مخدوش کردن آن برای قشرهای هنری، فرهنگی و فرهیختگان دهن‌کجی به سیاست‌ها و میثاق دولت در تامین آزادی‌های مدنی است.
این عضو فراکسیون امید تاکید کرد که تصمیم‌گیران حوزه سینمایی باید شهامت ایستادگی در مقابل امواج به نفع جامعه را داشته باشند و با لغزش در تصمیمات‌شان امید مردم و جامعه سینمایی را کمرنگ نکنند. اگر وزیر فرهنگ و ارشاد توان تامین فضای امن و آرام در بخش فرهنگی و سینمایی را ندارد قبل از اقدام مجلس بهتر است خود اعلام کند تا رییس‌جمهور از وعده‌هایش در حوزه فرهنگ عقب نماند.
وی نقد و بیان آزاد نسبت به آثار فرهنگی و هنری را نشانی از ظرفیت تهاتر اندیشه و تعاطی افکار در یک جامعه دانست و اظهار کرد: مبادا که جامعه ایران با فشارهای موهوم، جامعه‌ای تنگ‌نظر و کم ظرفیت در حوزه نقد و تحلیل افکار معرفی شود.
نماینده تهران یادآور شد: این اولین بار نیست که در توقف اکران یک فیلم پس از صدور پروانه ساخت و نمایش، مجلس در کنار مردم از حقوق جامعه هنری دفاع می‌کند اما هنر مدیریت آنست که اجرای صحیح فرآیندهای مصوب و جاری در یک سیستم تضمین شود تا با اطمینان بخشی به فیلم‌سازان و جامعه سینمایی مردم نیز شاهد هم‌افزایی بین حاکمیت و سینما شوند.
رحیمی با تاکید بر اینکه تضعیف امید و امنیت روانی مردم و فرهیختگان خلاف منافع ملی و همبستگی لازم در کشور است، گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باید نسبت به چنین توقف‌ها و تصمیمات غیر قابل قبولی به مجلس و جامعه سینمایی کشور پاسخگو باشد. امنیت هنرمندان و فضای هنری جدای از امنیت عمومی کشور نیست و همگان باید نسبت به تامین حقوق و آزادی‌های قانونی هوشیار و مطالبه‌گر باشیم.