نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری میگوید: « روند مذاکرات برای اجرای ماده 41 قانون کار که در خصوص تعیین حداقل هزینه‌ها در سبد معیشت کارگران است، ادامه دارد. » علیرضا حیدری، اینطور توضیح می‌دهد: « هنوز به نتیجه قطعی در این باره نرسیدیم و تنها کمتر از 3 ماه زمان برای جمع‌بندی این بحث در اختیار داریم.»
او به چالش‌های جلسات چانه زنی بر سر دستمزد اشاره و تاکید می‌کند: « اختلاف ما بر سر نرخ تورمی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند؛ این بارنک در بررسی‌های خود برای تعیین شاخص تورم، قیمت بیش از 300 مورد کالا و خدمات را بررسی می‌کند، این در حالیست که بسیاری از آنها سهمی در سبد هزینه کارگران ندارند. »
آنطور که حیدری توضیح می‌دهد: « بر اساس بررسی‌های کمیته دستمزد و اتحادیه جامعه کارگری ، با توجه به در نظر گرفتن تورم کالاهایی که در سبد معیشت کارگران وجود دارد اختلاف قیمت‌ها با نرخ تورم باید حداقل 15 درصد باشد، این در حالیست که بانک مرکزی اعلام کرده است این اختلاف رقمی در حدود 1،5 درصد است.»
او میگوید: « کمیته بررسی تعیین حداقل دستمزد باید هرچه سریع‌تر با مد نظر قرار دادن سه شاخص، تغییر الگوی مصرف، تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی، وضعیت معیشتی کارگرام را برای سال 97 مشخص کند.» نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری همچنین میگوید: «دولت موظف این تکلیف را مشخص کند و فعلا بحث اصلی بر سر جزئیات است. »
او تاکید می‌کند:« مساله مهم دیگر توجه به کیفیت کالاهایی است که نرخ آنها در سبد هزینه معیشت کارگران به عنوان شاخص قرار می‌گیرد.»