عصر ایران؛ مهرداد خدیر- گرانی و کم‌یابی کاغذ، مطبوعات چاپی را مستأصل کرده و بیم آن می رود که تتمه تیراژ را هم از دست بدهند.
کار به جایی رسیده که برخی نشریات اعلام کرده اند فعلا منتشر نمی شوند چون بحث گرانیِ صِرف نیست تا از خوانندگان یا آگهی دهندگان یاری بخواهند.
کاغذ، کیمیا شده و مدیران بنگاه های مطبوعاتی می گویند پیدا نمی کنند. بعضی از جمله روزنامه های پُرسابقه و مشهور برای بقا و حفظ مخاطب به کاهش صفحات روی آورده اند و عجالتا در این وانفسای شمارگان این مشکل هم اضافه شده که تنها یک مشکل نیست و می تواند ام المعضلات باشد وبه تنهایی برای از پا درآوردن یک مطبوعه کافی است.
در رویارویی با این بحران و نقش دولت چند گزینه محتمل است:
نخست این دیدگاه که کتاب و روزنامه با دیگر کالاهای اقتصادی تفاوت ندارند و بنگاه های تولید آنها از همان منطقی پیروی می‌کنند که دیگر بنگاه های اقتصادی اداره می‌شوند و کسی که در این زمینه فعالیت و مدیریت می کند منطق حاکم بر بازار را پذیرفته است.
کما این که در صنعت فولاد وقتی مواد اولیه مانند زغال سنگ و سنگ آهن گران می‌شود هزینه تولید فولاد هم بالا می‌رود. با این نگاه مدیر یا بنگاه دار مطبوعاتی هم باید چاره اندیشی کند. یا قیمت کالای نهایی را بالا ببرد یا از ذخیره موجودی خودمصرف کند یا برای ماندن در بازار شکیبایی پیشه کند یاعرصه را ترک کند و یا زیان این روزها را به حساب سودهای احتمالی قبلی و بعدی بگذارد.
در این نگاه روزنامه و کتاب، کالای نهایی تولید شده در یک بنگاه اقتصادی اند مانند پفک نمکی با این تفاوت که پفک نمکی مشتری فراوان تری دارد و بابت تولید آن مالیات می گیرند و کتاب و نشریه متقاضیان بسیار کمتری دارند و از پرداخت مالیات هم باید معاف باشند.
نگاه دوم اما مغایر اولی است. درست است که کاغذ هم یک کالاست اما کالای فرهنگی است و نمی توان با منطق صرف اقتصادی و آدام اِسمیتی و اقتصاد آزادی به آن نگریست. کما این که دارو هم یک کالاست ولی دولت تنها نظاره گر نیست. با این نگاه دولت باید بابت کاغذ یارانه بپردازد و در این مقطع خاص یارانه فوق العاده. چنان که برای دارو چنین می کند. زیرا نسبت به ارتقای فرهنگی متعهد است و بدون کتاب و نشریه نمی‌توان از توسعه فرهنگی سخن گفت.
نگاه سوم این است که مطبوعات چاپی محکوم به مرگ‌اند و کاغذ گران و ارزان و زود یاب و دیریاب تفاوتی ندارد. پس دولت تماشا کند تا بمیرند و این تتمه هم از بین برود. مردم هم نخوانند و سرشان در گوشی و تلگرام باشد و چشم شان به شبکه های ماهواره ای. همین که صدا و سیما بابت تولید برنامه های کم بیننده سالی هزار میلیارد تومان پول بگیرد کافی است. چرا مردم باید روزنامه بخوانند و فکر کنند؟ به این ترتیب بحث اعطای پروانه به روزنامه نگاران هم به خودی خود منتفی می شود چون وقتی روزنامه ای نباشد دغدغه پروانه و یارانه هم از میان می رود.
در رویکرد چهارم چون تفکر اقتصاد بازار بر این دولت حاکم است نمی‌تواند به صورت مستقیم یارانه بدهد. بنا بر این به بانک ها یا خود روسازی‌ها دستور می‌دهند با آگهی‌های بیشتر پولی برسانند تا بازار متعادل شود.
هر یک از این راهکارها و گزینه ها قابل اجراست هر چند به نظر می‌رسد در عمل سومی انتخاب شده است!
با این حال یک گزینه یا راهکار پنجم هم هست که نه تنها هزینه ای برای دولت ندارد که منفعت زا هم هست.
این که رییس جمهور دستور دهد انتشار مطبوعات و نشریات دولتی به طور کامل متوقف شود. چه اتفاقی می‌افتد؟ از حجم تقاضای اینان که دغدغه قیمت ندارند و نگران مشتری نیستند و بودجه‌ای را باید صرف کنند و می کنند کاسته می‌شود.
با همان منطق اقتصاد بازار و قاعده عرضه و تقاضا وقتی از حجم تقاضا کاسته شود قیمت پایین می‌آید و اگر راست باشد که برخی نهادهای عمومی به احتکار کاغذ روی آورده‌اند آنان نیز ناگزیر از باز کردن درهای انبارها و عرضه بیشتر می‌شوند و همین هم به کاهش قیمت یاری می‌رساند.
اتفاق مثبت دیگر که بر این کار مترتب است این است که این گروه از دولتی ها ناگزیر می‌شوند همان بودجه یا کمتر را در روند اقتصادی سالم‌تر و دور از رانت و فساد هزینه کنند و کار را به بخش خصوصی بسپارند و همین نیز بر درآمد نشریات می‌افزاید.
پس آقای رییس جمهور! اگر نمی خواهید شاهد مرگ تدریجی مطبوعات چاپی باشید و پولی هم برای پرداخت یارانه کاغذ ندارید یا به این گونه حمایت مقطعی باور ندارید دستور دهید چاپ مطبوعات و بولتن های دولتی متوقف شود تا از یک طرف از حجم تقاضای کاغذ کاسته شود و بر قیمت آن تأثیر بگذارد و از جانب دیگر دولتی‌ها را به برون سپاری پروژه‌های فرهنگی سوق دهد.