دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را ازطریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم. مکاتبات لازم از طریق معاونت حقوقی با مراجع ذی ربط برای دریافت پاسخ انجام شده است و فکر می‌کنم به زودی به نتیجه برسد.
به گزارش عصرایران به نقل از ایلنا، شهیندخت مولاوردی در نشست «بررسی تحقق حقوق شهروندی موانع و راهکارهای آن» در پردیس دانشگاه شهید عباسپور گفت: در سالگرد رونمایی منشور حقوق شهروندی هستیم و از سوی دیگر در آستانه روز دانشجو هستیم که سالگرد گرامیداشت سه اهورایی است که اگر این سه شهید را شهید راه تحقق حقوق شهروندی بدانیم گزاف نگفته‌ایم.
دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه در ۵ آذر ۹۲ پیش‌نویس منشور حقوق‌شهروندی به نظرخواهی گذاشته شد و نظرات دریافت شد، اظهار کرد: بعد از سه سال کار و فعالیت، متن فعلی منشور حقوق شهروندی سال گذشته رونمایی شد. الان در وضعیتی قرار داریم که باید منشور حقوق شهروندی عمل شود و این امر مطالبه جامعه است تا ۲۲ حق موجود به اجرا گذاشته شود و خروجی‌های آنرا در زندگی مردم ببینیم.
وی تصریح کرد: وقتی صحبت از حقوق شهروندی می‌کنیم، بدون پرداختن به حق تکلیف نمی‌توانیم بحث را پیش ببریم. جامعه با شتاب دستخوش تغییر است از این رو آگاهی از تکالیف، ضروری است. با توجه به پیچیده‌تر شدن روابط، نمی‌توان انتظار داشت که روابط بین مردم و دولت‌ها به شکل گذشته ادامه یابد از این رو نیاز به چارچوب خاصی داریم که روابط را تنظیم کند و در اینجاست که به قانون احتیاج داریم.
مولاوردی ادامه داد: «قانون» از لحاظ لغوی به معنای خط کش است ولی از لحاظ مفهومی، وسیله استقرار عدالت است و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود.
وی با بیان اینکه حقوق شهروندی از اشکال نو ظهور است، گفت: دولت‌ها نمی‌توانند با حاکمیت مطلق رفتار کنند و پاسخگوی کسی نباشند. دولت‌ها با همه ابزارهایی که در اختیار دارند نمی‌توانند حقوق افراد را نادیده بگیرند. امروزه دیگر جایی برای تفکر بی چون و چرا نیست. مردم مطالبه گر شده و دولت‌ها باید پاسخگو باشند. شهروند فقط ساکن شهر بودن معنا ندارد.
دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق‌شهروندی با اشاره به حقوق ملت که در فصل سوم قانون اساسی ذکر شده است، اظهار کرد: باید دید چه ضرورتی داشت یک منشور جامع برای این قوانین تدوین کنیم. هنوز بسیاری از این قوانین روی کاغذ مانده و اجرا نشده است و ما باید اجرای این قوانین را در سر لوحه کار خود قرار دهیم.
مولاوردی به تشریح سابقه حاکمیت قانون پرداخت و گفت: امروز حاکمیت قانون از مولفه‌های حاکمیت مطلوب است. امروزه در کشورهای توسعه نیافته درمان بسیاری از دردها همین حاکمیت قانون است که سدی جلو گردن کشی‌ها است.
وی ادامه داد: با توجه به تغییر مسیر دولت با اجتماع که ریشه در تحولات اجتماعی جهان معاصر دارد بنظر می‌رسد رابطه دولت و جامعه افقی شده و شهروند جای تبعه یا رعیت در گذشته را می‌گیرد. این شیوه، گفتمان خاصی دارد که هر شهروند وظیفه‌ای به گردن دارد.
دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق‌شهروندی بر لزوم بررسی جایگاه نهادهای غیر دولتی و جامعه مدنی تاکید کرد و گفت: دانشگاه‌ها می‌توانند در بحث ترویج و جریان سازی حقوق شهروندی فعال باشند. بدون مشارکت مردم، دولت‌ها در این ماموریت مهم موفق نیستند لذا تعیین این جایگاه‌ها در تمام فرایندها مهم است و بدون توجه به این ماموریت، برنامه‌ها به درستی پیش نمی‌رود.
مولاوردی تصریح کرد: همانگونه شهروندان در فرمانبرداری سهیم هستند در حکمرانی هم باید سهیم باشند. برای تضمین اجرای حقوق شهروندی توجهمان به عملکرد دولتمردان و حاکمان است که بدون انسجام دولت به معنا عام حقوق شهروندی نهادینه نمی‌شود.
وی اضافه کرد: اصولا دولت‌ها بوجود نیایند که حقوق شهروندی را صیانت کنند لذا تامین حقوق اعم است از تضمین آنها. دولت‌ها با به رسمیت شناختن این حقوق اجرای آنها را تضمین می‌کنند اما این تضمین باعث نمی‌شود در عمل هم شاهد اجرای این حقوق باشیم از این رو برای تضمین آن نیاز به حمایت داریم. دولت‌ها باید کنترل کنند قانون موجب نقض این حقوق شهروندی نشود. ما قوانینی داریم که ناقض این حقوق است. نظارت دولت باید تا حد امکان بازدارنده باشد و مانع نقض شود و تدابیر لازم را پیش بینی کند و اگر حقوق شهروندی نقض شد با متخلف برخورد کند و حقوق شهروندی را حفظ کند.
دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است تا قوانین مخل حقوق شهروندی را شناسایی و پیشنهادها و راهکارهای لازم را ارائه و برنامه بدهند تا یک برنامه ملی اقدام داشته باشیم.
مولاوردی با اشاره به دریافت گزارش‌های دوره‌ای توسط دستیار ویژه رئیس جمهور از دستگاه‌های دولتی گفت: در منشور به شاخص کیفی و کمی اشاره شده است که تا سالگرد رونمایی انشالله این شاخص‌ها ابلاغ می‌شود. برای احقاق حقوق شهروندی آیین غیر قضایی باید درست شود.
وی گفت: بحث لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی است که در بسیاری از کشورها شکل گرفته که ما کمیسیون حقوق بشر اسلامی را داریم اما آن نهاد ملی که دارای استانداردهای لازم باشد و در دسترس مردم باشد نداریم و جایش خالی است. این نهاد باید با جدیت موارد نقض حقوق بشر و شهروندی را پیگیری کند. اکنون ما بعنوان دستیار ویژه با مراجعاتی که به ما می‌شود این موارد نقض را بصورت موردی پیگیری می‌کنیم. اگر نهاد ملی تشکیل شود مرجع پیگیری حقوق شهروندی است و او این کارها را با جدیت پیگیری می کند. این لایحه در دستور کار معاون حقوقی رئیس جمهور است و امیدواریم زودتر به مجلس ارسال شود.
مولاوردی اظهار کرد: از ما سوال می‌شود این منشور چه زمانی قانون می‌شود. باید بگوییم این منشور مجمع القوانین است و احتیاج به این کار نیست. اگر برای اجرای بخشی از آن احتیاج به لایحه باشد این کار را می‌کنیم.
دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به سوالی در رابطه با حقوق افراد بهایی گفت: راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را ازطریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم. مکاتبات لازم از طریق معاونت حقوقی با مراجع ذی ربط برای دریافت پاسخ انجام شده است و فکر می‌کنم به زودی به نتیجه برسد.
وی یادآور شد: از زمان تصدی در پست دستیار ویژه رئیس جمهور، مراجعات بسیاری در مورد حقوق اقلیت‌ها و انتصاب آنها به مسئولیت‌های دولتی بوده و همچنان پیگیر موضوع هستم.