زلزله تمام شد. هر کس می‌خواهد تقصیر را گردن دیگری بیاندازند. محمد عدالتخواهکارشناس مسکن گفت: بر اساس یک نامه نمی‌توان قضاوت کرد. در واقع نمی‌توان گفت که یک نامه مشخص کننده مقصر نهایی تخریب ها در کرمانشاه باشد.
او افزود: سازمان نظام مهندسی که امروز تبدیل به متهم ردیف اول شده است، خود زیر نظر وزارت راه فعالیت می‌کند و نمی‌توان منکر نفوذ وزارت راه بر عملکر این سازمان شد. از طرفی شهرداری هم بر اساس امضای مهندسان، مجوز پایان کار یک ساختمان را صادر می‌کند. در واقع ما با یک سیکل معیوب نظارت سر و کار داریم.
عدالتخواه گفت: من معتقدم حق الزحمه مهندسان ناظر کافی نیست و نظارت‌ها بی کیفیت و بی‌انگیزه انجام می‌شود.
از طرفی مصالح به کار رفته در ساختمان‌ها باید استاندارد باشد. باز هم مشکل، مشکل نظارت است. روی استفاده از مصالح با کیفیت و استاندارد هم نظارت کافی وجود ندارد.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: نقش انبوه‌ساز و مالک را هم نباید فراموش کرد. نه فقط ساختمان‌های مسکن مهر بلکه بسیاری از ساختمان‌های امروزی، مهندس ناظر ندارند. برخی مالکین و انبوه‌سازان ترجیح می‌دهند که بر ساختمان آن‌ها نظارت نشود تا کمترین هزینه تمام شده را روی دست‌شان بگذارند.
گفتنی است چند روز پیش وزارت راه و شهرسازی با افشای نامه‌ای به تاریخ دوم مهرماه تلویحا مدعی شد که درباره کیفیت پایین ساختمان‌های در حال ساخت و ساخته شده در کرمانشاه، به سازمان نظام مهندسی هشدارهای لازم را داده است.