آذر فخري در روزنامه آفرینش نوشت:
در روزگاري نه چندان دور، والدين ما براي ايجاد تغييرات اساسي در جامعه اي که در آن زندگي مي کردند، اقدام به تحرک هايي کردند که در نهايت منجر به تقويت اقتدار جمعي و تفکر ديني در جامعه شد. انتظار آن نسل و نسل بعد، از آن تحرکات و خودشان و نيز هزينه هاي جاني و مالي که براي آن پرداخته بودند، انتظاراتي بسيار معقول و در چهارچوب هاي انساني و اخلاقي بود و کساني که در راس قرار گرفتند نيز قرار بود همين انتظارات را برآورده کنند.
اما امروز، پس از چهار دهه، طبق آمار و آن چه در خبرها مي شنويم يا نمي شنويم ! و از گوشه و کنار به گوش مان مي خورد، جامعه ي ما در متزلزل ترين وضع اخلاقي قرار دارد. قتل، تجاوز به حريم ديگران ( که ديگر سن و سال و جنسيت بردارهم نيست)، اختلاس و فساد اداري و مالي، خيانت در خانواده، جامعه، ميان دولتمردان و هر صنف ديگر از اقشار مختلف، عدم اعتماد، نا امني جاني و اخلاقي، کم کاري و کم فروشي و بد فروشي و تقلب و... بيداد مي کند. البته که ايران، تنها کشور جهان نيست که درگير چنين مشکلات و مصائب اخلاقي و انساني است. تمام اتفاقاتي که در اين چند صباح در جامعه ي ما پيش آمده و سير صعودي در پيش گرفته، در تمام دوران ها و در تمام جوامع انساني ديده شده و مي شود. اما سوال اصلي و اساسي اين است که اگر والدين ما در برهه اي از تاريخ به پاخاستند، دقيقا مطالبات خاص اخلاقي و درچهارچوب اعتقادات خود داشتند که اينک خود و فرزندان شان، هم از آن چهار چوب ها عدول کرده اند و هم از آن حقوق محرومند.
در چند دهه ي اخير ما شاهد شکل گيري جرائم و بحران ها ونا امني هاي خاصي بوده و هستيم که قرار بود با روي کارآمدن دولت هاي منتخب بر اساس اعتقادات مردم، از اين مشکلات در امان باشيم. قرار اين بود که در چهارچوب اخلاقيات خاص ديني و در قالب اعتقادات مان، زنان، دختران و فرزندان اين جامعه در نهايت امنيت و آسودگي زندگي کنند. اما اکنون دامنه ي نا امني ها، قتل ها، تجاوزها و حريم شکني ها از کوچه و خيابان، به چهارديواري خانه ها نفوذ کرده است و زنان و دختران و کودکان از جانب نزديک ترين افراد خانواده ي خود مورد آزار و اذيت قرار مي گيرند؛ هتک حرمت مي شوند، تهديد و تحقير مي شوند، به قتل مي رسند و گاه جسدهاي مثله شده ي آن ها در ميان زباله ها پيدا مي شود.
در اين ميان البته غفلت هايي شده و مسائل بسياري نايده گرفته شده است. خلاء هاي قانوني و عرفي موجود، بر اين حوادث و جرائم دامن مي زند و بارِ پي آمدهاي رواني و افسردگي رو به تزايد جامعه را اقشاري تحمل مي کنند که خود در معرض مستقيم اين آسيب ها هستند. خدمات روان درماني و مشاوره هاي رواني هنوز مشمول بيمه نيستند وبه دليل هزينه ي بالا، بسياري از افراد نمي توانند از اين خدمات استفاده کنند. امروز اورژانس اجتماعي، در بحراني ترين و سخت ترين شرايط قرار دارد. هنوز مسائل و مشکلاتي که در چهارچوب قاعدتا امن خانواده اتفاق مي افتند، مسائلي ناموسي به حساب مي آيند و بسياري از آسيب ديدگان در اين حوزه، براي حفظ آبروي کل خانواده و تداوم ظاهر گول زننده ي آن، سکوت و تحمل مي کنند. رفتارها و برخوردهاي قانوني که عمدتا بر حذف مجرم و نه جرم و زمينه هاي بروز آن تمرکز دارند، تا کنون بازدارنده نبوده اند و همچنان که شاهد هستيم دامنه جرم و بزه روزاروز، گسترده تر مي شود.
بسيار ضروي و لازم است اکنون که برخي انديشمندان ديني و اجتماعي در اين مسائل ورود کرده اند، فضلا و دانشمندان معتمد مردم، در تصحيح نقص قوانين و رفع خلاء ها،به يک اجماع و راه حل مناسب برسند و با رجوع به فقه پوياي شيعي، در حل و رفع معضلات به وجود آمده، بکوشند.