روزنامه اعتماد با غلامحسین کرباسچی مصاحبه ای انجام داده است.
در بخشی از این مصاحبه آمده است:
تعدادي از نمايندگان مجلس خبر از احتمال ارسال نامه براي رهبري مبني بر اصلاح قانون اساسي داده‌اند. به نظر شما ظرفيت اصلاح قانون اساسي وجود دارد؟
به نظرم مساله زياد جدي نيست. آقاي لاريجاني اعلام كرده كه در جريان اين موضوع نبوده و در اين مورد نظري ندارد. چند نماينده مساله‌اي را گفته‌اند و به نظر جريان سازمان يافته‌اي نيست. البته ظرفيت اصلاح قانون اساسي به هر حال وجود دارد. حدود ٣٠ سال پيش هم يك بار اصلاح شد. در اين مورد اصلاح‌طلبان و مردم هيچ نگراني‌اي ندارند. اصلاح قانون اساسي در اختيار يك جمع خاص يا مجمع تشخيص مصلحت نيست. اصلاح قانون اساسي نهايتا بايد به رفراندوم گذاشته شود.
در گذشته نيز كه قانون اساسي اصلاح شد، به رفراندوم گذاشته شد. راي عمومي مردم بايد پشت اين موضوع باشد. برخي تحليل كرده بودند كه اين مساله گورستاني براي دموكراسي مي‌شود. اگر قرار باشد اين اصلاح به معناي تضعيف دموكراسي باشد و اثر راي مردم در اداره كشور كم شود و جمهوريت نظام مخدوش شود، اصلا در رفراندوم راي نخواهد آورد. بنابراين نگراني‌اي نبايد از اين بابت داشت كه آسيبي به دموكراسي وارد شود. ولي اين پرسش مطرح مي‌شود كه در شرايط فعلي كشور آيا با توجه به مجموعه معضلات و مشكلاتي كه وجود دارد، چنين پروژه‌اي در اولويت است؟
اين موضوع قابل بررسي است. امروز معضلات و مشكلات زيادي در كشور وجود دارد. مشكلات اقتصادي و بيكاري در صدر مشكلات قرارگرفته است كه نمايندگان مجلس در كنار قوه مجريه بايد به فكر راه‌حلي براي آن باشند. همچنين در حوزه سياست خارجي مشكلاتي وجود دارد و مسائل منطقه وامنيت ايران بايد مورد توجه قرار بگيرد. در كنار آن بايد براي بحران‌ها و معضلات اجتماعي چاره‌اي انديشيد. آيا واقعا اصلاح قانون اساسي گرهي از گره‌هاي كشور باز مي‌كند؟ آيا اصلا تدبيري پشت سر آن هست؟ نمي‌شود كه يكباره هوس كنيم و مساله‌اي را طرح كنيم و تصميم بگيريم قانون اساسي را اصلاح كنيم. بايد ضرورتي براي اين تغيير احساس شود. كساني كه چنين طرحي مي‌دهند بايد بگويند كه اصلاح قانون اساسي به اين شيوه چه معضلي را در كشور حل مي‌كند.
شما به عنوان دبيركل يكي از احزاب موثر جريان اصلاحات فكر مي‌كنيد، بستر حزبي مناسب براي اصلاح قانون اساسي به اين شيوه وجود دارد؟آيا زمينه اين هست كه قدرت پارلمان را افزايش دهيم؟
اين مساله بستگي به اين دارد كه چه مكانيزمي جايگزين وضعيت موجود خواهد شد وچه تغييراتي در قانون داده شود. اگر نمايندگان پارلمان به همين شيوه كنوني انتخاب شوند، جايگزيني نخست‌وزيري كه با راي آنها روي كار مي‌آيد، چندان اتفاق جالبي نيست. اينكه جايي مثل شوراي نگهبان به شيوه كنوني نظر نهايي را بدهد و اين نهاد نقش تعيين‌كننده ونهايي را داشته باشد، تغيير رياستي به پارلماني نه تقويت نظام اجرايي است ونه حتي تقويت مجلس. اگر تغييري بخواهد انجام پذيرد، بايد به گونه‌اي باشد كه آراي مردم موثرتر و تعيين‌كننده‌تر باشد. امروزه در بسياري از نظام‌هاي پارلماني، دموكراسي از نظام جمهوري اتفاقا قوي‌تر است. خيلي جمهوري‌ها هم هست كه نوعي ديكتاتوري تحت عنوان جمهوري است. بستگي دارد چه اصلاحاتي مي‌خواهد اتفاق بيفتد.
الان نمي‌توان نظر مشخصي داد. اگر واقعا نمايندگاني انتخاب شوند كه از همه سليقه‌ها و جناح‌ها باشند؛ تنگ‌نظري‌ها كنار گذاشته شود و حضور مردم در آن پررنگ باشد، اشكالي ندارد كه پارلمان نخست‌وزير تعيين كند. مگر در نظام‌هاي پارلماني جنبه دموكراسي ضعيف‌تر از نظام رياستي است؟ ولي اگر بنا باشد صلاحيت اغلب فعالان يك مجموعه فكري رد شود و سلايق و عقايد موجود در پارلمان منحصر به طيف خاص شود و مكانيزم خيلي محدود باشد، اشكالات وارد است. مردم ممكن است معترض شوند كه دخالت مستقيم‌شان كم شده و نگراني براي‌شان به وجود بيايد. در اين صورت احساس مردم براي اينكه راي‌شان دخالت داده مي‌شود، ضعيف مي‌شود. لذا اين موضوع نبايد بدون تدبير مطرح شود. البته چند نماينده نظري داده‌اند و معلوم نيست موضوع ناشي از برنامه‌اي اساسي باشد. اگر اراده‌اي از سمت مجموعه اثر گذار نظام باشد، بايد ابعاد مختلفش را بررسي كرد.