مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت یازدهم با اتکا
به فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، رهنمودهای ایشان در سالهای
اخیر، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به ویژه بند ۱۹، رویکردهای دولت در این
زمینه و برنامه ریزی، سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت منسجم در چارچوب قانون
مبارزه با قاچاق کالا و ارز شرایطی را فراهم آورد تا برای اولین بار در
دورههای مدیریتی مختلف این ستاد، کاهش ۵۰ درصدی حجم قاچاق در یک روند
برنامهریزی شده محقق شود.
به گزارش عصرایران به نقل از
اقتصاد پنهان، مشروح
گفتوگو با مهندس حبیب الله حقیقی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و
ارز در خصوص بررسی چگونگی روند مبارزه طی 4 سال گذشته را میخوانید:
برای شروع لطفا دستاوردهای مهم مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این دوره 4 ساله را به اختصار بیان کنید؟در
ابتدا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت را
تبریک عرض میکنم. از ابتدای استقرار دولت یازدهم، قاچاق کالا به عنوان
دغدغه مسولان عالی نظام مدنظر بود. ما به دنبال آن بودیم که موضوع مبارزه
با قاچاق کالا را مسئله ملی کنیم تا بسیج همه امکانات را در پی داشته باشد و
به همین جهت آسیب شناسی روند مبارزه در سالهای گذشته در دستورکار قرار
گرفت و مبتنی بر نتایج بدست آمده از آسیب شناسی، برنامه جامع 5 ساله تهیه و
ابلاغ شد، رویکرد ما دراین برنامه ابتدا مهار سیر صعودی قاچاق بود و سپس
کاهش، که نتیجه اجرای این برنامه کاهش 50 درصدی حجم قاچاق سالانه کالا، رشد
5 برابری پروندههای قاچاق مکشوفه، رشد 17 برابری ارزش کشفیات، افزایش 60
درصدی درآمدهای دولت ناشی از وصول حقوق ورودی کالا، افزایش 350 درصدی
انهدام کالاهای قاچاق مکشوفه، افزایش 115 درصدی متلاشی شدن باندهای قاچاق
سازمان یافته و افزایش 27 درصدی جریمه های وصولی دولت تنها بخشی از
دستاوردهای گسترده مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است.
مهمترین دلائل و زمینههای اقتصادی که منجر به قاچاق میشود چیست و چه پیامدی در پی دارد؟قاچاق
کالا و ارز و پیامدهای آن تأثیر مخربی در امر تولید، تجارت قانونی،
سرمایهگذاری و اشتغال دارد و براساس مطالعات و آسیبشناسی انجام شده این
ستاد در ابتدای دوره جدید مبارزه (سال 1392)، وجود مشکلات عدیده در نظام
تولید، نامطلوب بودن فضای کسب و کار سالم، عدم نظارت وکنترل مناسب درمبادی
ورودی، عدم شفافیت در گردش پول و ارز، ضعف در اصلاح قیمت حاملهای انرژی به
ویژه فرآوردههای نفتی، نظام مالیاتی معیوب و غیرشفاف، عدم کارایی
سیاستهای مبارزه با پولشویی و رهگیری منابع حاصل از قاچاق، فقدان برنامه
جامع و هدفمند برای تعیین ورودی کالا، تعدد انحراف کارکردی برخی معافیتهای
گمرکی و تجاری، مشکلات موجود در نظام تجارت فرامرزی از جمله تعدد
هزینهها، تعدد اسناد و فرایند طولانی و پیچیده تجارت قانونی و شرایط
اقتصادی ناشی از تحریمهای ظالمانه، برخی از مهمترین علل و بسترهای اقتصادی
بروز قاچاق کالا و ارز هستند.
ماموریت اصلی
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست و برای دستیابی به اهدافتان چگونه و
با چه رویکردی در این خصوص برنامهریزی کردید؟رسالت و
ماموریت اصلی این ستاد سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر امور
اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. با توجه به آسیبشناسی
دقیق برنامهها، فعالیتها و مصوبات گذشته و تبیین دقیق وضع قاچاق با
برگزاری جلسات کارشناسی با دستگاههای عضو ستاد برنامه ملی مهار و کاهش حجم
قاچاق کالا و ارز در کشور را با 4 رویکرد پیشگیری و شفاف سازی و اصلاح
فرایندها، تشدید مقابله با قاچاق سازمان یافته و کلان، مدیریت و کاهش تقاضا
و ممانعت از بازگشت کالاهای مکشوفه به چرخه بازار تدوین، تصویب و به
دستگاههای ذیربط ابلاغ کردیم.
در این برنامهریزی سعی شده است تا
با تمرکز بر اصلاح و تسهیل فرآیندها و شفافسازی گردش پول، ارز و کالا و
رهگیری سیستمی آن در تجارت خارجی، اصلاح الگوی مصرف و تقبیح فعل و مصرف
کالای قاچاق و همچنین تشدید مقابله و ارتقاء توان کشف و رسیدگی به قاچاق
سازمان یافته، کلان و حرفه ای به این مهم دست یابیم.
برای
اجرای برنامه ملی مهار و کاهش حجم قاچاق کالا و ارز در کشور تعامل شما با
دستگاههای عضو چگونه بوده است و در این خصوص چه اقداماتی صورت گرفته است؟خوشبختانه
ارتباط ما و دستگاههای عضو ستاد بسیار خوب و سازنده بوده است و همه با
حداکثر توان برای اجرای برنامه ملی مهار و کاهش حجم قاچاق کالا و ارز اقدام
کرده اند. طی این مدت بیش از 20 جلسه اعضای اصلی داشتهایم که در آن بیش
از 60 موضوع مطرح شده است و خروجی آن نزدیک به 50 مصوبه بوده است. برای
مثال طی این دوره برنامه 5 ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و وظایف
تکلیفی دستگاههای عضو تبیین شد. همچنین برنامه پیشگیری و مقابله با قاچاق
کالاهای دخانی و سامانه شناسایی قاچاق کالا ارائه و تصویب شد.
برای
موضوع ماده4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بیش از 10 کارگروه
تصویب و تشکیل شد و بیش از 100 جلسه کارگروه برای عملیاتی کردن تصمیمات
برگزار شد. در خصوص انهدام کالاهای قاچاق مکشوفه برای جلوگیری از بازگشت
کالای قاچاق به چرخه عرضه دستورالعمل امحاء کالاهای قاچاق مکشوفه ارائه و
تصویب شد و طبق تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق دستورالعمل صادرات
کالای قاچاق مکشوفه نیز تصویب شد.
در
حوزه نظمبخشیدن به اسکلهها، شناورها و ترددهای دریایی، برنامه
دستورالعمل ساماندهی جامع شناورها و انضباط بخشی به ترددهای دریایی و
برنامه دستورالعمل ساماندهی و تجهیز اسکله ها ارائه و تصویب شد. یکی از
مشکلات جدی مرزها موضوع کوله بری بوده که از نابسامانی در این حوزه عدهای
سودجو سواستفاده میکردند، خوشبختانه موضوع در دستور کار قرار گرفت و کوله
بران ساماندهی و ضابطه مند شدند، موضوع کالای ملوانی و ته لنجی هم از
مواردی بود که نیاز به ساماندهی داشت این مسئله هم با مشورت و بررسی های
کارشناسی ساماندهی و ضابطهمند شد تا راههای سوءاستفاده بسته شود.
همچنین
برای تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق نحوه کشف و رسیدگی به جرائم
سازمان یافته قاچاق کالا و ارز در ماده 39 آسیب شناسی و دستورالعمل نحوه
تشکیل و اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز بررسی و تصویب شد. بررسی و
تصویب چارچوب ساماندهی معابر و بازارچه های مرزی و برنامه اجرایی پیشگیری و
تشدید مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه از دیگر اقدامات انجام گرفته است.
آیا با سایر سازمانهایی که عضو ستاد نیستند نیز همکاری داشته اید؟
بله،
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامهریزی های خود از ظرفیت سایر
دستگاههای غیر عضو نیز استفاده میکند. به نحوی که با مرکز آمار، وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت ملی پست، سازمان بورس اوراق بهادار،
سازمان فنی و حرفه ای، دبیرخانه انجمن های علمی قم، حوزه های علمیه، وزارت
ارشاد، دانشگاه مفید و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران نیز تفاهمنامه همکاری
منعقد کرده است.
برای اصلاح فرآیندها و
شفافسازی فعالیتهای تجاری و اقتصادی چه اقداماتی صورت گرفته است؟ و مشخصا
چه دستگاههایی در این رابطه با ستاد همکاری داشته اند؟
اصلاح
و بهبود سیاستهای تجاری و اقتصادی، استقرار و بهرهبرداری از سامانههای
الکترونیکی و فساد زدائی از طریق شفافسازی فرآیندهای تجاری، گمرکی، حمل و
نقل و انبارش کالا از مهمترین اقدامات انجام گرفته در این حوزه بوده است که
گمرک، وزارت صمت، سازمان راهداری، واجا، ناجا، وزارت بهداشت، بانک مرکزی،
اتاق بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی بیشترین میزان همکاری را در این خصوص
داشته اند.
تا به حال کدامیک از سامانههای الکترونیکی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استقرار یافته اند و آیا به بهرهبرداری رسیده اند؟
در
حال حاضر پیگیری طراحی، استقرار و بهرهبرداری از سامانههای شناسایی و
مبارزه با کالای قاچاق، پنجره واحد، انبارها و مراکز نگهداری، پایگاه
اطلاعات محکومان قاچاق، سامانه بارنامه برخط، ثبت سفارش در سامانه جامع
تجارت، شناسه کالا و رهگیری کالا و جامع ارزی به پایان رسیده است. البته
بجز این 8 سامانه اصلی، سامانه های فرعی دیگری نیز نظیر غذا و دارو، اموال
تملیکی، مجوزها، مرزنشینان، بیمه، عملیات بندری، نظارت ارزی، ثبت معاملات
نفتی و تخصیص سوخت به سهمیهبگیران 13 سامانه وجود دارد که طراحی آنها
انجام شده و یا بعضا مستقر شده اند و به بهره برداری رسیده اند. بطور خلاصه
باید عرض کنم که 8 سامانه اصلی و حدود 40 زیرسامانه یا سامانه فرعی یا در
حال فالیت هست یا در حال راه اندازی که این سامانه در امر مبارزه با قاچاق
کالا و کاهش حجم قاچاق بسیار تاثیر گذار هستند.
برای اصلاح و بهبود سیاستهای تجاری و اقتصادی موجود در کشور چه تمهیداتی و اقداماتی صورت گرفته است؟
راهاندازی
هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار توسط وزارت
امور اقتصادی و دارایی و پایش مجوزهای کسب و کار غیرضروری و حذف برخی از
آنها دو اقدام مهم و موثر صورت گرفته بوده اند.
ما همچنین با اصلاح و
بهبود نظام تعرفه و تعیین حقوق ورودی کالاها گام بزرگی در این خصوص
برداشته ایم. برای نیل به این هدف برنامهریزی مدونی صورت گرفت و از طریق
اقداماتی نظیر کاهش طبقات تعرفهای از 22 طبقه در سال 1392 به 8 طبقه در
سال 1395، حذف کالاهای مشمول گروه 10 ، ایجاد شفافیت بیشتر ردیفهای
تعرفهای کالاها با کاهش ردیفهای سایر و مذکور شدن برخی از آنها با هدف
تحقق مقاصد آماری، اخذ حقوق ورودی واقعی و پرهیز از اظهارخلاف و کماظهاری،
حذف معادل ریالی بیش از 28 ردیف فصول تعرفه خصوصاً در البسه و ابزارآلات،
همسانسازی مستمر نرخ حقوق ورودی متفاوت برای کالاهای یکسان، افزایش تعداد
کد تعرفههای H.S (سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا) از 6900 ردیف در سال
1390 به 7350 ردیف در سال 1395 ، کاهش قاچاقپذیری برخی کالاهای هدف با
رویکرد کاهش نرخ سود بازرگانی و حمایت از تولید داخلی با افزایش سود
بازرگانی در برخی از کالاها، وضعیت نظام تعرفه و تعیین حقوق ورودی کالاها
را بهبود بخشیدیم.
از چه طریقی در راه تصحیح و شفاف کردن روندهای تجاری، گمرکی، حمل و نقل و انبارش کالا قدم برداشتید؟
در
گام نخست با ارتقاء نظارت الکترونیکی بر جریان ترانزیت کالا از کشور
بهوسیله افزایش تعداد و ظرفیت دستگاهX-rai و نصب موقعیت یاب های
الکترونیکی (G.P.S) و اتصال سیستمی گمرکات اجرایی مبدأ (مرز ورودی) و مقصد
(مرز خروجی).
در گام بعدی با ایمنسازی نسبی رویههای گمرکی و سخت
کردن امکان قاچاق از طریق مبادی رسمی با توجه به کاهش نقش عامل انسانی در
این فرآیندها و حداقلی شدن ارتباط ارباب رجوع با کارکنان گمرک.
پیریزی
جریان نظارت هوشمند سیستمی بر فرآیند حمل و نقل کالا در کشور با اتصال
مجوزهای حمل بار، الکترونیکی شدن صدور و ثبت بارنامه و اتصال دوربینهای
نظارت جادهای به سامانهی موصوف و همچنین فعالسازی سامانه جامع انبارها و
ثبت مبادی و مقاصد بار و محلهای نگهداری کالا در سامانه موصوف و ارتباط
سیستمی این سامانه با سامانه بارنامه برخط با هدف ارتقاء نظارت بر جریان
حمل و نقل و جابجایی کالا از دیگر اقدامات انجام گرفته در این حوزه است.
ارتقاء
توان کشف قاچاق کلان و سازمان یافته توسط دستگاههای کاشف با اتکاء به
مجموعه¬ی اطلاعات ثبت شدهی الکترونیکی در سامانههای مختلف و ایجاد امکان
رهگیری جریان ارزی کشور و رصد سیستمی فرآیند ثبت سفارش، تقاضای ارز، تخصیص
ارز، معرفی به بانک عامل، تأمین ارز، صدور LC، تسویه تعهد ارزی و پایش ارز
تسویه نشده از محل هر تخصیص نیز روند شفافسازی این فرآیندها را تسریع کرد.
ایجاد
زیرساخت الکترونیکی (سامانه سنای2) برای ثبت معاملات ارزی صرافیهای مجاز
با هدف پایش گردش ارز در بازارهای مختلف و محدود کردن میزان نقل و انتقال
نقدی ارز در کشور نیز منجر به جلوگیری از قاچاق ارز و پولشویی میشود.
به عنوان آخرین سوال برنامه ستاد برای مقابله با قاچاق کالا و ارز در دولت دوازدهم چیست؟
با
توجه به انتخاب شعار تدبیر و امید برای تولید و اشتغال برای هفته دولت و
نقش موثر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این رابطه تمام تلاش ما در راستای
تحقق این شعار خواهد بود. در ادامه روند مبارزه پیگیری و اجرای برنامهها و
سیاستهای بلندمدت ستاد در اولویت قرار دارد. همچنین تکمیل سامانهها و
مقابله با قاچاق کلان و سازمانیافته و اجرای مصوبات دولت درزمینه معافیت
های مرزنشینی از جمله کوله بری و ملوانی از دیگر اولویتهای ما خواهد بود.