مردی جوانی که متهم است به جعل عنوان پستچی اقدام به تجاوز به ۴۰ زن و دختر جوان کرده و حکم اعدامش در دیوان عالی کشور نقض شده بود، دوباره محاکمه شد.
به گزارش تسنیم، پرونده موسوم به پستچی قلابی متهم به تجاوز، در تیر ماه سال 91 با شکایت تعدادی از زنان و دخترانی که مورد آزار و اذیت جنسی و سرقت اموال واقع شده بودند، مطرح شد و نهایتاً پس از بررسی‌های پلیسی، متهم در یکی از روستاهای شهرستان صومعه سرا استان گیلان مورد شناسایی قرار گرفت و کارآگاهان اداره شانزدهم در ساعت 22 نوزدهم دی ماه سال 92 وی را در یک درگیری دستگیر و به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.
پس از انتشار تصویر متهم در رسانه‌ها، تعداد شکات این متهم به 40 نفر رسید و و بررسی زندگی خصوصی این متهم هم نشان داد که او صاحب دو همسر و دو فرزند است و مدتی قبل در کارهای ساختمانی فعالیت داشته است.
نهایتاً بعد از انجام بازجویی‌ها، پرونده در دادسرای ناحیه 21 بررسی شد و متهم به هر 40 فقره تجاوز اقرار کرد. متهم وقتی مقابل شاکیان قرار گرفت اتهام خودش را قبول کرد و گفت: شیشه مصرف می‌کردم و به همین دلیل چیزی به یاد نمی‌آوردم؛ چند روزی از بازداشتم گذشت و آثار شیشه از بین رفت همه چیز یادم آمد؛ تجاوزها را وقتی انجام می‌دادم که شیشه مصرف می‌کردم؛ شیشه باعث می شد همه چیز را فراموش کنم. دنیا دیگر برایم شکل دیگری داشت.
پرونده این متهم با صدور کیفرخواست به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب اعمال منافی عفت و تعرض و تجاوز به 40 نفر از دختران و زنان شوهردار، برای رسیدگی به شعبه 71 دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد اما با توجه به اتهام افسادفی الارض برای متهم، قضات با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کردند.
رسیدگی به این پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محول شد و نهایتاً پس از تشکیل چندین جلسه، دادگاه متهم را براساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مفسد فی الارض تشخیص داد و به اعدام در ملاءعام محکوم کرد.
پرونده با اعتراض متهم به حکم صادره به دیوان عالی کشور ارسال شد و شعبه دیوان نیز پس از بررسی، حکم صادره را نقض کرد و برای رسیدگی در شعبه هم عرض به دادگاه انقلاب بازگرداند.
یک مقام آگاه درباره آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: محاکمه این متهم در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به عنوان شعبه هم عرض برگزار شده اما هنوز منتهی به صدور حکم نشده است.