معاون اول رییس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران درباره آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا، هیات وزیران در جلسه اول مرداد 1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی
ماده 1 – وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیر رسمی مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچههای مرزی به شرح زیر است:
1- بازارچههای موقت مرزی تمرچین و قاسم رش در استان آذربایجان غربی، به ترتیب در بازارچههای مرزی رسمی تمرچین و کیله در شهرستانهای پیرانشهر و سردشت.
2 – بازارچههای موقت مرزی شیخ صله، پرویزخان و شوشمی در استان کرمانشاه به ترتیب در بازارچههای مرزی شیخ صله، تیله کوه و شوشمی در شهرستانهای ثلاث باباجانی، سرپل ذهاب و پاوه.
3- بازارچههای موقت مرزی هنگ ژال و گله سوره در شهرستان بانه استان کردستان، به بازارچه مرزی سیران بند در شهرستان بانه.
4- بازارچه موقت مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان به بازارچه مرزی میرجاوه.
ماده 2- وزارت کشور مجاز است یک بازارچه مرزی در استان آذربایجان غربی (اشکان در شهرستان سردشت)، دو بازارچه مرزی در استان کردستان (ملخورد در شهرستان سروآباد و خانم شیخان در شهرستان مریوان) و پنج بازارچه مرزی در استان سیستان و بلوچستان به ترتیب بازارچه مرزی تخت عدالت در شهرستان هیرمند، بش دلبر در شهرستان نیمروز، شاهگل در شهرستان زهک و جالق و میل (160) در شهرستان سراوان احداث نماید.
ماده 3- هزینه های ایجاد تأسیسات اداری و زیربنایی و تأسیسات مورد نیاز واحدهای اجرایی در این بازارچهها و سایر سرمایهگذاریها و تأمین کارکنان اجرایی بازارچه و اداره آن بر عهده استانداری مربوط است.
ماده 4- وزارت کشور موظف است از نظر احداث مکان و چگونگی حفظ انتظامات کنترل تردد افراد در بازارچههای مذکور در این آییننامه، هماهنگی لازم را با گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
ماده 5- مدیریت بازارچههای مذکور بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 6- افرادی که دارای سه سال اقامت در فاصله حداکثر (20) کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر (50) کیلومتری صفر مرزی دراستان سیستان و بلوچستان قرار دارند میتوانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده (9) این تصویبنامه، از تخفیف سودبازرگانی ماهانه حداکثر به مبلغ پنج میلیون ریال بهره مند گردند.
تبصره 1- سقف کلی میزان تخفیف این ماده حداکثر 9 هزار میلیارد ریال در سال خواهد بود.
تبصره 2 – ساکنین شهرهای مرکز شهرستانهای استانهای مذکور، مشمول دریافت تسهیلات این تصویبنامه نمیباشند.
ماده 7- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویبنامه نسبت به صدور کارت الکترونیکی برای افراد واجد شرایط اقدام نماید.
ماده 8- در راستای استفاده از مزایای این تصویبنامه، عبور (ترانزیت) اقلام کالاهای مورد نیاز مرزنشینان از سایر مبادی به بازارچههای مرزی و گمرکات مجاز است.
ماده 9- فهرست کالاهای قابل ورود در هر یک از استانهای مذکور، علاوه بر اقلام قابل ورود مرزنشینان موضوع تصویب نامه شماره 31819/ت51967هـ مورخ 18 خرداد 1395 (بدون لحاظ مقدار) با پیشنهاد وزارت کشور یا وزارت صنعت، معدن و تجارت در کارگروه ماده (12) قانون ساماندهی مبادلات مرزی – مصوب 1384- و با حضور نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین و ابلاغ میگردد.
ماده 10- وزارت کشور و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند پس از لازم الاجرا شدن این تصویبنامه نسبت به انسداد کلیه معابر زمینی غیر مجاز اقدام نمایند.
ماده 11- دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویبنامه نسبت به اجرا نمودن احکام آن (به جز ماده (5) با زمان اجرای مقرر) اقدام نمایند و مسئولیت اجرا و نظارت بر آن بر عهده وزارت کشور است. دستورالعمل اجرایی مربوط به نقاط مشمول، شناسایی مرزنشینان مشمول صدور کارت، نحوه اجرا، توزیع سهمیه وارداتی برای مرزنشینان هر شهرستان موضوع این تصویبنامه ظرف یک ماه توسط وزارت یادشده تهیه و پس از تصویب در کارویژه مرز و با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز به دستگاههای اجرایی، استانداریهای ذیربط و نیروهای نظامی و انتظامی ابلاغ میگردد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را به وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرد.