دادگستری آذربایجان شرقی به همراه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تاحیر پروازهای شرکت های هواپیمایی را پیگیری می کند.
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی این مجموعه، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در جلسه بررسی نحوه پرداخت خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از تأخیر پروازها، هدف از برگزاری جلسه را حفظ حقوق شهروندی و حقوق عامه عنوان کرد.
به گزارش ایرنا وی با اشاره به اعتراض‌ها و شکایات مختلف در خصوص تأخیر یا ابطال پروازهای هواپیمایی در تبریز گفت: با توجه به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، قانون امور صنفی مبنی بر تخلف و قابل تعقیب و مجازات عامل تأخیر در ارائه خدمات، ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری و شیوه نامه 2040 حقوق مسافر در پروازهای داخلی، تمامی شرکت‌های هواپیمایی مکلّف به رعایت حقوق مسافر هستند.
رضا مسعودی فر، تنش بین مسافران و کادر پرواز و کارکنان فرودگاه و مشکلات امنیّتی و انتظامی در محوطه فرودگاه را از جمله تبعات تأخیر در پرواز هواپیما ذکر و بر پرداخت خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از تأخیر پروازها به مسافران در فرودگاه بر طبق قانون تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه در صورت عدم پرداخت خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از تأخیر پروازها به مسافران توسط شرکت‌های هواپیمایی، استقرار شعبه دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی استان در فرودگاه تبریز پیش بینی شده است، یادآور شد: بدین طریق قبول شکایات مسافران و رسیدگی به شکایات خارج از نوبت چه قبل از پرواز و چه پس از نشستن هواپیما ممکن می شود.
مسعودی‌فر، حضور در بین مسافران، اعلام شفاف علل تأخیر، عذرخواهی و پذیرایی از مسافران و پرداخت خسارت در صورت تأخیر پرواز توسط شرکت هواپیمایی را از جمله اقدامات به منظور حفظ حقوق مسافران عنوان کرد.
وی با اشاره به مفاد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، گفت: بر اساس این ماده قانونی هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شد لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
مسعودی‌فر، به ماده 2 قانون مسئولیت مدنی نیز اشاره کرد و افزود: در این ماده در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم میکند و چنانچه عمل وارد کننده زیان موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد کرده محکوم خواهد کرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان افزود: بر اساس ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند که دادگستری و تعزیرات حکومتی برای صیانت از حقوق شهروندی در این موضوع به صورت جدی ورود پیدا میکند.