سخنگوي انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران در مورد سخنان مشاور وزير كار درمورد «نبود مشكل در راه ثبت انجمن» گفت:
صرف نظر از درستی و یا نادرستی گفته هاي مشاور محترم رسانه ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تناقضات موجود در سخنان ايشان که در زمان مقتضی و به طور مستند درباره آن توضیحات لازم و کافی به افکار عمومی و همکاران محترم مطبوعاتی داده خواهد شد لازم می دانم خرسندی خود را از تاثیری که نامه اخیر روزنامه نگاران محترم به رئیس جمهوری بر مسئولان وزارت کار گذاشت اعلام کنم.
به گزارش عصر ایران شهريار شمس مستوفي كه خود از اعضاي هيات موسس انجمن نيز بوده افزود: متاسفانه از تاریخ دوم دی 1395 یعنی زمان برگزاری مجمع عمومي انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران تاکنون، مقامات ذی ربط ضمن دريافت تمامی مدارک مجمع از هرگونه پاسخ گویی شفاف و قانوني درباره موانع ثبت انجمن بر خلاف قوانین و آیین نامه های مورد عمل، استنکاف کرده اند.
سخنگوی انجمن تصریح کرد: عجالتا لازم می دانم توجه ایشان و دیگر مسئولان وزارتخانه مذکور را به مفاد مواد 14 و19 «آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط» جلب کنم.
وفق ماده 14 این آیین نامه «وزارت کار پس از دریافت مدارک [مجمع عمومی] ظرف یک ماه نسبت به ثبت و صدور گواهینامه و آگهی انجام انتخابات و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه تشکل ذیربط اقدام خواهد نمود»، مضافا ماده 19 همان آیین نامه تاکید کرده است «ثبت تشکل های صنفی موضوع این آیین نامه و نظارت بر انتخابات و فعالیت آنها برعهده وزارت کار و امور اجتماعی است».
وي ادامه داد:بنابراین و به اعتبار سخنان آقای رمضانی که تاکید کرده اند «هیچ مشکلی برای ثبت انجمن وجود ندارد» و بنابر ادله پیش گفته، وزارت کار موظف بوده و هست که نسبت به صدور آگهی ثبت انجمن اقدام کند ولذا ایشان و مقامات وزارت متبوع باید پاسخ گوی این پرسش باشند که چرا به رغم «نبود مشکل بر سر راه ثبت انجمن»، تاکنون آگهی ثبت از سوی اداره کل مربوطه صادر نشده است؟
شمس مستوفي در پايان گفت: علی ایُّ حال چنانچه ايشان از صحت گفتار و کردار مقامات ذیربط اطمینان دارند دستور فرمایند که آگهی ثبت انجمن و نسخه برابر اصل مدارک مجمع عمومی به نماینده هيات رييسه مجمع تحویل داده شود.
ضمنا شایان ذکر است به منظور رفع موانع ثبت انجمن، جلسات متعددی با مقامات ارشد وزارت کار برگزار شده اما متاسفانه آقای رمضانی صرفا اشاره ای گزینشی به یک جلسه داشته است.