عصر ایران؛ یوسف ناصری- در هفته های اخیر،برخی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در حال نقد و به زیر سوال بردن سیاست دولت مستقر هستند و برخی از کاندیداها در حال دفاع از سیاست ها و اقدامات دولت دفاع می کنند.
در این میانه یکی از نامزدهای انتخاباتی، موضوع ایجاد 5 میلیون شغل ظرف 4 سال دوره ریاست جمهوری در صورت پیروزی در انتخابات را مطرح و اعلام کرد افراد بیکار در سامانه ای که بعد از تشکیل دولت جدید راه اندازی خواهد شد ثبت نام کنند و تا زمانی که اشتغال به کار پیدا کنند ماهیانه 250 هزار تومان دریافت می کنند.
از آنجا که بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور است و یکی از محورهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهور، حول حل همین معضل است، موضوع ثبت نام افراد بیکار که توسط کاندیدای انتخاباتی مطرح شده و بحث های حقوقی را هم برانگیخته است،
عصر ایران با نعمت احمدی گفت و گو کرد.
نعمت احمدی از حقوقدانان و وکلای شناخته شده کشور و متولد زرند کرمان است که در عرصه رسانه ها فعالیت چشمگیری دارد. گفت و گوی پیش رو، با نعمت احمدی است و با موضوع بررسی راه اندازی سایت کارانه برای ثبت نام بیکاران و وعده انتخاباتی ماهیانه 250 هزار تومانی به هر فرد بیکار. البته ساعاتی بعد از گفت و گو با نعمت احمدی، سایت کارانه بنا به دستور قضایی فیلتر شد.
***
*در فضای انتخاباتی، یکی از بحث هایی که مطرح شده موضوع اشتغال و بیکاری است. اعلام شده که ده ها هزار فارغ التحصیل رشته حقوق وجود دارد و بیکاری گسترده ای بین فارغ التحصیلان حقوق مشاهده می شود. به اعتقاد شما به عنوان حقوقدان چنین وضعی در بین افرادی که فارغ التحصیل رشته حقوق هستند وجود دارد؟-دانشگاه، مرجع کار و شغل برای مردم نیست. یعنی دانشگاه، مرجعی نیست که برای مردم شغل ایجاد کند. دانشگاه مدرک تحصیلی می دهد. مشاغل، شرایطی دارند و مثلا می گویند فرد لیسانس باشد. اشتغال به کار، شرایط خاص خودش را دارد.
این طور نیست که هر فردی دارای هر مدرکی شد بگوییم بیاید مشغول به کار شود. هر کس گواهینامه پایه یک دارد آیا باید یک ماشین به او بدهیم. چنین چیزی نیست.
تعداد فارغ التحصیلان حقوق، خیلی زیاد است. علتش هم خیلی ساده است. چون در هر گوشه و کنار یک دانشکده حقوق تاسیس کرده اند. من در دهه 50 دانشجو شدم. در آن زمان در کل کشور فقط در دانشگاه تهران و دانشگاه ملی(شهید بهشتی فعلی) دانشجوی حقوق می پذیرفتند. اما الان در هر شهری، یک دانشکده حقوق وجود دارد. وظیفه دادگستری یا وظیفه مقامات نیست که برای این فارغ التحصیلان، شغل ایجاد کنند. اما تصدی مشاغل، شرایطی دارد.
*با توجه به این که بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاه ها و افراد با تحصیلات با تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم وجود داردف یکی از وعده های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، بحث اشتغال است. برخی کاندیداها از ابتدا این موضوع را مطرح کردند که بعد از این که رئیس جمهور شوند یک سامانه کارانه ایجاد می کنند و افراد بیکار ثبت نام کنند و برای آنها اشتغال ایجاد می کنند. این نوع وعده ها به افراد بیکار و افرادی واجد شرایط رای دادن هستند چگونه ارزیابی می کنید؟-این نوع وعده دادن، فریب افراد است. در قانون آمده است هر کس افراد را به وجود شرکت های موهوم و اقداماتی از این قبیل، فریب بدهد کلاهبردار محسوب می شود. این که من بگویم اگر من رئیس جمهور شدم هر ماه 250 هزار تومان به شما می دهم، این فریب مردم است.
قانونگذار برای این موضوع تعریف دارد. این نوع وعده دادن، مصداق کلاهبرداری است.
*یعنی از لحاظ قانونی مشخص است که وعده انتخاباتی چه چارچوبی دارد و یا باید داشته باشد؟-کاندیدای انتخاباتی باید بگوید برنامه انتخاباتی من این است و می خواهم این کارها را انجام بدهم. برنامه انتخاباتی، فرق می کند با این که اگر من رئیس جمهور شوم حتما 250 هزار تومان به شما می دهم. چرا که این 250 هزار تومان باید منشاء داشته باشد و منبع آن معین باشد. چون می خواهد پول تزریق کند.
برابر قانون اساسی و طبق اصل های 52 و 53 قانون اساسی، دریافتی ها باید اول به خزانه کشور برود. بعد دولت لایحه بودجه سالیانه به مجلس بدهد و مجلس باید لایحه را تصویب کند. آقای علی لاریجانی رئیس مجلس گفت که رئیس جمهور نمی تواند میزان یارانه را کاهش و افزایش بدهد.
تصویب پرداخت یارانه به عهده مجلس است. کم و زیاد کردن مبلغ یارانه به عهده مجلس است. پرداخت یا عدم پرداخت و مقدار مبلغ آن به عهده مجلس است. رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است. یعنی اجرای قانون را به عهده دارد.
*شما بنا به چه دلایلی بحث ایجاد اشتغال و ایجاد سامانه کارانه را جزو برنامه انتخاباتی تلقی نمی کنید؟-این برنامه انتخاباتی نیست. این فریب است. این تشویش اذهان است. در برنامه انتخاباتی، کاندیدا می گوید من کارخانه ایجاد می کنم. ماهیگیری را یاد می دهم و نه این که ماهی به شما بدهم. رئیس جمهور که نمی تواند خارج از بودجه مصوب مجلس، پول بدهد.
الان اگر رئیس جمهور، لایحه ای به مجلس تقدیم می کند، منشاء پول را تعیین نکند آن لایحه تصویب نمی شود.
*همین کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرده است که کارفرماها و کارآفرینان از افرادی که در سامانه کارانه ثبت نام کرده اند استفاده کنند و اینها را به کار بگیرند و مشوق مالی به این کارفرما داده می شود. -کارفرمایی مگر دارید که کارگر نداشته باشد. همه کارفرماها، کارگر دارند. شما اول کارخانه ایجاد کن و بعد بگو از این افراد استفاده کن. اول شما کارخانه را تاسیس کن. ما که نمی توانیم از جیب مردم خرج کنیم.
برای مثال، من مزرعه کشاورزی[باغ پسته] دارم. نمی شود به من بگویید که از این افراد ثبت نامی استخدام کن. این تکلیف مالایطاق(واجب کردن تکلیف) است. مگر شما می توانید برای من تکلیف مشخص کنید.
*منظورشان این است که کارفرما افراد بیش تری را استخدام کند و از بین این افراد ثبت نام شده باشد. گفته شده در صورت استخدام کردن افراد جدید از بین این بیکاران، مشوق هایی هم به این کارفرمایان و کارآفرینان داده می شود. -کارفرمایان یا کارآفرینان، متناسب با نیازشان باید نیرو استخدام کنند. با دستور نمی شود انجام کاری را از کارفرمایان خواست. روزی که آقای قالیباف شهردار تهران شد، تعداد پرسنل شهرداری معین بود. الان تعداد پرسنل شهرداری به شدت افزایش پیدا کرده است. بدون این که نیازی باشد تعداد پرسنل افزایش پیدا کرده است.
*این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بحث سایت و سامانه را مطرح کرده و گفتند بعد از این که رای کسب کنند و رئیس جمهور شوند این سامانه را راه اندازی می کنند و افراد بیکار ثبت نام کنند. همچنین گفتند ضمن این که پیگیر اشتغال این افراد هستیم تا زمانی که اشتغال به کار پیدا کنند ماهیانه 250 هزار تومان حقوق بیکاری دریافت می کنند. -این فریب است. چنین اقدامی مبنای قانونی ندارد. رئیس جمهور هیچ مبلغی را نمی تواند بپردازد مگر این که مجلس تصویب کند. برای تصویب شدن هم باید منبع آن مشخص باشد. این وعده از همان وعده های نشدنی است.
بعد هم رئیس جمهور یا هر کس دیگر، نمی تواند تکلیف کند که کارفرما، کارگر استخدام کند. ایران حدود 80 میلیون نفر جمعیت دارد ولی نزدیک به 5 میلیون نفر کارمند دولتی دارد ولی آلمان 250 هزار کارمند دولتی دارد.
تمام کارخانه هایی که دولت مصادر کرد و در اختیار بخش دولتی قرار گرفتند ورشکسته شدند. به علت این که روز اول کارفرمای کارخانه، ان را مثلا با 100 کارگر اداره می کرد ولی در دوره دیگر مدیران دولتی همه فامیل و آشناهای خودشان را در آن کارخانه استخدام کردند و آن را ورشکسته کردند.
الان آقای قالیباف بگوید روز اول که شهردار تهران شد، شهرداری چه تعداد پرسنل داشت. گفته می شود که شهرداری تهران الان 60 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. بگویند الان تعداد پرسنل شهرداری چقدر است. این افراد را من غیر حق(بدون نیاز قانونی) استخدام کرده اند.
*در هفته های گذشته این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفته بود بعد از پیروزی در انتخابات، سامانه را راه اندازی می کنیم. اما در روزهای قبل از برگزاری انتخابات، سامانه ثبت نام کار و کارانه را راه اندازی کردند و شروع به ثبت نام کردند. چه اتفاقی رخ داده است؟-وقتی که چنین اتفاقی رخ می دهد دادستانی باید این سایت را فیلتر کنند و باید ایشان را تعقیب قضایی کنند. این کلاهبرداری است. یعنی از این طریق، فریب مردم برای رای.
*وزیر کشور اعلام کرده است که از نظر بخش حقوقی وزارت کشور این اقدام راه اندازی سایت کارانه، غیر قانونی است. وزیر کشور گفته این به نوعی تطمیع است. در قوانین ما ماده قانونی وجود دارد که این غیر قانونی بودن را نشان بدهد؟-بله. این همان نشر اکاذیب است. این دروغ است. نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی وجود دارد. نشر اکاذیب یعنی دروغ گفتن. چون گفته شده که افراد بیکار ثبت نام کنند و ماهانه 250 هزار تومان به این افراد داده می شود.
به هر حال رئیس جمهور نه چنین پولی دارد و نه می تواند چنین پولی به افراد بدهد و نه منبع این پول مشخص است.
*وزیر کشور گفته اند که در اقدام راه اندازی سامانه ثبت نام افراد بیکار به نوعی شائبه خرید و فروش رای وجود دارد.
-من بالاتر از آن را گفتم. اصلا این کلاهبرداری است. شائبه خرید رای یعنی چه. بدتر از شائبه خرید رای است.
*آقای احمدی اخیرا گفته اید که راه اندازی سایت برای ثبت نام افراد بیکار، عملی متقبلانه برای جذب رای است.-من اعتقاد دارم که عملی مجرمانه است. این اقدام کلاهبرداری است. مانور متقلبانه برای جذب رای است و بدون این که امکان عملی داشته باشد. نه تنها کاندیدا، حتی رئیس جمهور اجازه چنین کاری را ندارد.
رئیس جمهور، مجری احکام و قوانین است و نه تصویب کننده قوانین. حتی رئیس جمهوراگر بخواهد قانونی را اجرا کند، اول باید لایحه آن را به مجلس بدهد. در صورتی که مجلس تصویب کرد بعد رئیس جمهور آن را اجرا کند.
بعد هم درآمد دولت مشخص است. باید برابر اصل 52 و اصل 53 قانون اساسی، درآمدها به خزانه کشور برود و هزینه های دولت نیز باید در مجلس تصویب شود. این 250 هزار تومان به هر نفر، هزینه دولت می شود. در نتیجه مجلس باید آن را تصویب کند. پس رئیس جمهور هیچ کاره است.
*طبق تعریفی که مطرح است مانور متقلبانه به منظور اغفال انجام می شود. بحث کارانه و راه اندازی سایت و گفتن این که 250 هزار تومان به هر نفر داده می شود تا زمانی که شغل پیدا کنند، دقیقا مصداق مانور متقلبانه به منظور کلاهبرداری است؟-این اقدام به جهت فریب مردم برای دادن رای است.
*اگر اینقدر موضوع واضح است چرا اخیرا وزیر کشور اعلام کرده اگر به جمع بندی نهایی برسیم که این خلاف قانون است آن را اعلام می کنیم. -آن را باید از وزیر کشور بپرسید. از نظر من، موضوع روشن است. من به عنوان یک کارشناس حقوق می گویم از نظر من روشن است.
*اگر فرض کنیم این کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود و بعد با نمایندگان مجلس مذاکره کند و نمایندگان مجلس را قانع کند، می تواند همین 250 هزار تومان حقوق بیکاری را پرداخت کند؟-اگر مجلس قانع شود پرداخت اتفاق می افتد. باید پول باشد تا آن پول را بدهیم. اول پول را تهیه و تامین کند. به عنوان یک حقوقدان معتقدم آقای قالیباف در پیش خور کردن و در شهر فروشی یعنی تراکم فروشی، ید طولایی دارد. در مدت مدیریت خودش چیزی که معین است 60 هزار میلیارد تومان، شهر تهران را بدهکار کرده است.
در این میان، بانک انصار فریب خورده است و مبالغی از بانک انصار رفته است. بسیاری از اراضی شهرداری به خاطر طرح ها فروخته شده. در دست مردم میزان زیادی تراکم سیّار گذاشته شده. البته در مجلس بحث تحقیق و تفحص از شهرداری تهران مطرح شده ولی رای نیاورد.
*آقای قالیباف گفته اند طی چند دهه گذشته در هر مسئولیتی که بوده و وعده داده است آن را عملی کرده است. همچنین گفته اجرای کارانه 250 هزار تومانی و ایجاد 5 میلیون شغل ظرف 4 سال را تضمین می کنم.-خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی. کجا عمل کرده است. کاش تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران رای می آورد.
*اگر بحث مانور متقلبانه در زمینه سامانه کارانه مشخص است آیا افرادی که احتمالا اغفال می شوند آیا نباید به اظهار نظر کارشناسان توجه شوند و فریب نخورند؟-هنوز رای گیری انجام نشده است که ببینیم اغفال شده اند یا نشده اند. باید اتفاق بیفتد تا رسیدگی شود. به خاطر همین بحث فیلتر شدن این سامانه مطرح شده. اصرار بر عمل خلاف، خود نشان دهنده این است که تخلف دارد استمرار پیدا می کند. در نتیجه باید با آن برخورد کرد.
*بالاخره شما اعتقاد دارید که این روش و این نوع وعده دادن، کاری قانونی نیست؟-نه تنها کاری قانونی نیست بلکه از نظر من، مانور متقلبانه است. به هر حال منبع این پول باید مشخص باشد و مجلس هم لایحه دولت را تصویب کند.