پاسخ سازمان مالیاتی به سخنان رئیسی درباره افزایش 100 برابری درآمدهای مالیاتی

رئیس سازمان امور مالیاتی در خطاب به ابراهیم رییسی نامه‌ای نوشته و در آن ضمن تشریح دستاوردهای سازمان امور مالیاتی در چهار سال گذشته، تصریح کرده است: مقام معظم رهبری در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و موسسات وابسته اشاره به این مهم می‌کند که معافیت آستان شامل مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، متن نامه تقوی‌نژاد به ابراهیم رییسی به این شرح است: همانگونه که مستحضرید مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، چشم‌اندازی روشن و مطمئن برای پیشرفت، توسعه و امنیت کشور در برابر تهدیدات خارجی در پیشروی ارکان مختلف نظام قرار داده که به وضوح در بند ۱۷ سیاست‌های مزبور، در اصلاح نظام درآمدی دولت از طریق کاهش اتکای بودجه عمومی به درآمدهای نفتی و جایگزینی آنها با درآمدهای مالیاتی تاکید شده است.

بدیهی است سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اصلی‌ترین رویکرد و جهت‌گیری نظام در شرایط فعلی است که فارغ از جناح‌بندی‌ها و گرایش‌های سیاسی باید با جدیت همه ارکان نظام به وادی عمل کشیده شود. مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت، نقش بسزایی در تامین هزینه‌های دولت و به ویژه قطع وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی و نیل به استقلال اقتصادی دارد و کلیه ارکان نظام اکنون بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجماع دارند.

از آنجایی که جنابعالی دارای سوابق و مسوولیت‌های قضایی بوده و بایستی در بیان مواضع و دیدگاه‌های خود انصاف و عدالت را در نظر آورید و با توجه به این‌که به نظر می‌رسد اطلاعات نادرست و غیرصحیح به جنابعالی ارائه می‌گردد خواهشمند است به گونه‌ای عمل نمایید که تلاش‌های همکاران خدوم این سازمان دستاوردهای کم‌سابقه نظام مالیاتی و رویکرد جدید این دستگاه که بر مودی مداری و رعایت همه جانبه حقوق مودی استوار است، مورد توجه قرار گیرد. برخود لازم می‌دانم علاوه بر اشاره مختصر به برخی تحولات نظام مالیاتی، برخی برنامه‌ها و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور طی سال‌های اخیر را به صورت مجمل به شرح زیر به استحضار برسانم تا تصویر دقیق‌تری از وضعیت و عملکرد نظام مالیاتی را ملحوظ نظر قرار دهید.

سیاست و رویکرد اصلی سازمان امور مالیاتی کشور، احترام به مودیان، اعتمادآفرینی در جامعه و مودی‌مداری است و در همین راستا، برای تحقق رشد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده سالانه، برنامه‌هایی همچون شناسایی مودیان جدید، مقابله جدی با فرار مالیاتی، راه‌اندازی دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، وصول مطالبات و معوقات مالیاتی، کاهش نرخ‌های مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی و همچنین برقراری نظام مالیات الکترونیک را در دستور کار خود قرار داده است. به عبارتی به جای آنکه سازمان امور مالیاتی کشور ساده‌ترین راه یعنی فشار بر مودیان موجود را برگزیند شیوه‌های کارآمدی را جایگزین کرده و در تلاش است تا افزایش درآمدهای مالیاتی را از محل جلوگیری از فرارهای مالیاتی تامین نماید.

همواره یکی از مهمترین دغدغه‌ها و مطالبات مودیان مالیات، اجرای عدالت مالیاتی بوده است. با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای آن از ابتدای سال ۹۵، گام مهمی در جهت برقراری عدالت مالیاتی برداشته شد؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت «عدالت مالیاتی»، روح حاکم بر اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم است. حذف شیوه علی‌الرأس از نظام مالیاتی، فرهنگ‌سازی مالیاتی و بسیاری از اقدامات دیگر سازمان که منجر به کاهش فرار مالیاتی و یا شناسایی مودیان جدید می‌شود، اقداماتی هستند که با هدف اجرای عدالت مالیاتی به مرحله اجرا درآمده‌اند.

در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد مودیان، بیش از ۸۰ درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کنند. این مودیان اشخاص حقوقی و حقیقی هستند که فعالیت اقتصادی بالایی دارند، مانند خودروسازها، بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های نفتی، پتروشیمی، مخابراتی، شرکت‌های بورسی، شرکت‌های گاز، تولید فولاد و سیمان، شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی و...

همچنین حدود ۶۵ درصد از کل مودیان یا معاف از مالیات هستند یا کمتر از یک میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند. معافیت ۱۰۰ درصدی مشاغل وانت‌بار و تاکسی‌داران، کلیه مودیان مستغلات اجاری با کمتر از ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در سایر استان‌ها، از جمله این دسته از مودیان هستند. همچنین مطابق قانون، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی، ماهیگیری و کلیه فعالان مشاغل فرهنگی، هنری، قرآنی، مطبوعاتی و انتشاراتی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

در حال حاضر، مهمترین برنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبارزه با فرار مالیاتی است. با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین بهره‌مندی از اطلاعات جامع مالیاتی و دسترسی به اطلاعات هویتی، مالی، پولی و عملکردی مودیان، گام بزرگی در جهت مقابله با فرار مالیاتی در کشور برداشته شده است. ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سازمان‌های امور مالیاتی کشور نیز، روند رسیدگی به پرونده‌های کلان فرار مالیاتی را تسریع بخشیده است به گونه‌ای که تنها در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۵، با بررسی ۷۷ پرونده مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات تعیین و وصول نماید و این بدان معناست که شناسایی مودیان جدید جزو اولویت‌های اساسی سازمان است. 

همچنین با ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی و تقویت و افزایش سیستم‌های واحدیابی مکانیزه، روند مبارزه با فرار مالیاتی سرعت یافته و در سال ۹۵ و با تکیه بر اطلاعات این پایگاه، در حدود ۳۰۰ هزار مودی مالیاتی جدید شناسایی شده و مالیات حقه از آنان اخذ شده است. همچنین با پیگیری و رصد فعالیت شرکت‌های صوری و غیرواقعی، توانستیم بیش از ۳۰۰۰ شرکت صوری را شناسایی و به مودیان معرفی نماییم. همچنین با بررسی به عمل آمده حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان از محل کشف و شناسایی تراکنش‌های مشکوک بانکی در سال گذشته، فرار مالیاتی این افراد شناسایی و برای آنان برگ تشخیص صادر شد.

تبعیض‌های مالیاتی از دیرباز جز دغدغه‌های اصلی مودیان مالیاتی در پرداخت مالیات حقه بوده است. افزایش معافیت پایه مالیاتی به صورت سالانه از جمله اقداماتی است که در راستای رفع تبعیض‌های موجود صورت می‌گیرد. در سال ۱۳۹۲، حقوق‌بگیران ماهیانه ۸۳۳ هزار تومان و سالیانه ۱۰ میلیون تومان از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شدند. این در حالیست که سقف معافیت مالیات حقوق بگیران از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ حدود ۱۴۰ درصد رشد کرده است. حقوق بگیران در سال ۱۳۹۶ ماهیانه تا سقف دو میلیون تومان و سالیانه تا سقف ۲۴ میلیون تومان از معافیت مالیاتی بابت حقوق پرداختی بهره‌مند می‌شوند. 

همچنین در طی سال‌های فوق، تبعیض بین حقوق بگیران بخش دولتی و بخش خصوصی از بین رفته و حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی از یک نرخ و معافیت یکسان بهره‌مند می‌شوند و این در حالیست که مالیات حقوق‌بگیران بخش خصوصی در گذشته تفاوت زیادی با مالیات حقوق بگیران دولتی داشته است.

نرخ مالیاتی نیز از ۳۵ درصد به حداکثر ۲۵ درصد کاهش یافته است. همچنین با تعداد کاهش طبقات و افزایش فاصله طبقات، نرخ‌های موثر اشخاص حقیقی به شدت کاهش پیدا کرده است.

همچنین تهیه و ارایه لایحه صندوق مکانیزه فروش به مجلس شورای اسلامی نیز در راستای رفع تبعیض‌های مالیاتی، وصول عادلانه مالیات و شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی صورت گرفته که این موضوع، به موازات حذف شیوه علی‌الراس از نظام مالیاتی، باعث وصول عادلانه مالیات و رفع تبعیض و اعمال سابقه مأموران مالیاتی در تعیین مالیات خواهد شد و با ساده‌سازی قانون مالیات بر ارث، یکی از موضوعات مهم و دغدغه‌های مهم مردم مرتفع شده است.

اگرچه مهمترین رویکرد حاکم بر اصلاحیه قانون مالیات مستقیم، اجرای عدالت مالیاتی بوده است؛ اما از سایر رویکردهایی که در این بازنگری مورد توجه قرار گرفته‌اند، می‌توان به مواردی همچون افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، افزایش رضایت و اعتماد مودیان مالیاتی، افزایش کارآیی و اثربخشی نظام مالیاتی، کاهش فساد مالیاتی، مبارزه با فرارهای مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه‌های وصول و ایجاد رونق اقتصادی از طریق حمایت از بخش تولید و صادرات با مشوق‌های مالیاتی اشاره کرد.

یکی از راهبردهای مهم نظام مالیاتی برای افزایش کارآیی نظام مالیاتی، اعتمادآفرینی در جامعه و تعامل و ارتباط موثر با مودیان مالیاتی است. توافق با اصناف کشور و تعیین مالیات صرفا براساس خوداظهاری و عدم افزایش مالیات‌ها برای نخستین بار در سال ۱۳۹۵، از جمله اقداماتی بود که در این راستا انجام شد و در این چارچوب، مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ مودیان برابر مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ آنان پذیرفته شد که بر مبنای این توافق براساس خوداظهاری مودیان انجام گرفت و بدون دخالت مأمورین مالیاتی تعداد بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره برگ قطعی مالیات رسیدگی، صادر و ابلاغ گردید.

موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط بدهی مالیاتی نیز از جمله اقدامات دیگری بود که به منظور حمایت از مودیان مالیاتی و تعامل با ایشان به اجرا درآمد.

یکی از مشکلات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط جهت دریافت تسهیلات بانکی، بدهی‌های مالیاتی بود که سازمان‌ امور مالیاتی با تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی ۷۵۰۰ مودی شرایطی را فراهم آورد تا امکان ادامه فعالیت آن‌ها با مشکل مواجه نشود.

همچنین براساس ابلاغ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، بدون رسیدگی مالیاتی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. به منظور اعتمادآفرینی در جامعه و حمایت از تولیدکنندگان، میزان تسهیلات بانکی مشمول اخذ گواهی مالیاتی بانکی برای اشخاص حقیقی به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت (که پیش از این ۵۰ میلیون تومان بود) و همچنین برای اشخاص حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت (که پیش از این ۱۵۰ میلیون تومان بوده است).

ساده‌سازی فرایند اخذ مالیات بر ارث، تفکیک موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (خردادماه) از اشخاص حقوقی (تیرماه) و الکترونیکی کردن دریافت اظهارنامه و همچنین پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی و بسیاری موارد دیگر، در راستای عزم جدی این سازمان برای ارایه خدمات مطلوب به مودیان و کاهش مراجعه مودیان به ادارات مالیاتی و اعتمادآفرینی انجام گرفته است.

یکی از مهمترین تنگناهای نظام مالیاتی، پایین بودن سطح دانش و آگاهی شهروندان از مقوله مالیات و به طور کلی ضعف فرهنگ مالیاتی است. در طی سال‌های اخیر، این سازمان اقدامات متنوع، بدیع و اثرگذاری را به منظور توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی به مرحله اجرا گذارده که از آن جمله می‌توان به تولید و پخش سریال‌ها و فیلم‌های داستانی، برنامه‌های مستند، ترکیبی و زنده، پخش میزدگردهای تلویزیونی و مصاحبه‌های رادیویی و تلویزیونی اشاره کرد. 

همچنین فرهنگ‌سازی با تکیه بر ابزارهای تبلیغاتی از جمله سامانه‌های تبلیغات درون‌شهری شامل عرشه پل، تابلو، خطوط اتوبوس‌رانی، شرکت مترو، تلویزیون‌های شهری و دیگر سامانه‌های موجود، به نحو موثری مورد استفاده قرار گرفته است. برگزاری جشنواره‌های فرهنگ مالیاتی، تولید و اکران نمایش با موضوع مالیات در مدارس شهر تهران، برپایی گالری عکس و نقاشی در سطح موزه‌ها و فرهنگسراهای تهران، تبلیغات در سطح سینماها و سایر اماکن از جمله اقدامات اثرگذار دیگر در این رابطه می‌باشد.

طرح جامع مالیاتی به عنوان کلیدی‌ترین محور اصلاح نظام مالیاتی و عظیم‌ترین پروژه فناوری اطلاعات در حوزه اقتصادی مطرح است. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پیاده‌سازی این طرح را به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت دار وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین کرده است. این طرح با هدف افزایش کارآیی نظام مالیاتی، کاهش هزینه های وصول مالیات و تسهیل امور مودیان و افزایش رضایت‌مندی ایشان در دست اقدام است. این طرح بر سه فرایند شناسایی و ردگیری جریان اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی کشور، پردازش الکترونیکی اطلاعات و تشخیص مالیات براساس نظام رسیدگی مبتنی بر ریسک مودیان به منظور وصول مالیات حقه و برقراری عدالت مالیاتی و ایجاد شفافیت در اقتصاد تمرکز دارد. 

با اجرای این طرح، اظهارنامه مالیاتی بیش از ۸۰ درصد مودیان بدون رسیدگی و حسابرسی مالیاتی مورد تأیید قرار خواهد گرفت و بدون دخالت مأمورین مالیاتی قطعی می‌گردد. هم اکنون بیش از ۹۰۰ میلیون رکورد از مودیان در بانک اطلاعاتی ثبت و ضبط شده است که علاوه بر استفاده در تشخیص دقیق‌تر مالیات، به شناسایی مودیان مالیاتی جدید نیز کمک شایان توجهی می‌کند.

مکانیزه کردن فرایندهای مالیاتی از جمله فرایندهای شناسایی، تشخیص و وصول مالیات در طی سال‌های اخیر با هدف تسهیل امور مودیان و کاهش مراجعات آنان به ادارات مالیاتی و همچنین کاهش ارتباط مستقیم مودیان و مأموران مالیاتی و افزایش کارایی و شفافیت فرایندها عملیاتی شده است. در این رابطه می‌توان به این مهم اشاره کرد که مودیان مالیاتی بدون مراجعه به ادارات مالیاتی، اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ارایه و همچنین می‌توانند مالیات خود را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند و همچنین می‌توانند خدمات الکترونیکی مورد نیاز خود را نیز دریافت نمایند.

اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم که از ابتدای سال ۱۳۹۵ به اجرا درآمده، دارای ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه حمایت و ارایه مشوق‌های مالیاتی به بخش تولید، بهبود فضای کسب و کار و حمایت از اشتغال است.

براساس ماده ۱۳۲ این قانون، درآمد اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و تولیدی فناوری اطلاعات به شرط دارا بودن مجوز از مراجع قانونی، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیاتی می‌باشد. همچنین چنانچه واحدهای اقتصادی مورد اشاره در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی باشند، به مدت ۲ سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت ۳ سال به مشمولیت آن‌ها از مالیات با نرخ صفر اضافه می‌شود همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز گردشگری به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

همچنین دفاتر گردشگری و زیارتی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

براساس همین ماده قانونی، درصورتی که یک واحد تولیدی و خدماتی، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، به ازای هر سال افزایش کارکنان، یک سال به مالیات با نرخ صفر آن اضافه می‌شود که این امر در راستای ایجاد اشتغال صورت گرفته است.

اعطای معافیت مالیاتی گسترده به شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری به مدت ۱۵ سال نیز از دیگر مصادیق حمایت مالیاتی از بخش تولید و اشتغال است.

همچنین جهت حمایت از اشخاصی که برای تأمین مالی پروژه-طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی در قالب عقود مشارکتی آورده نقدی فراهم می‌نمایند معادل حداقل سود عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بردرآمد معاف می‌شوند در نظر گرفته شده و همچنین به پرداخت کننده سود نیز معادل مبلغ سود پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور می‌گردد.

در حال حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد است که شامل ۶ درصد مالیات و ۳ درصد عوارض می‌باشد. مطابق قانون، ۳ درصد عوارضی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌شود، به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور واریز می‌گردد تا در جهت توسعه و آبادانی شهرها و روستاها مورد استفاده قرار گیرد.

براین اساس، از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده که از این میزان حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در قالب عوارض در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گرفته است. همچنین تنها در سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور واریز شده است که از مبلغ فوق حدود ۴ هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ تهران واریز گردیده و همچنین از محل وصول مالیات بر ارزش افزوده طی سه سال اخیر حدود ۸۵۰۰ میلیارد تومان به نظام سلامت کشور اختصاص یافته است.

از اقدامات موثر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور به منظور اجرای عدالت مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی، تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است. این لایحه با هدف رفع اشکالات و ابهامات قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده، برقراری مالیات سبز و دائمی کردن این قانون تدوین یافت و پس از تصویب در هیأت دولت، جهت طی مراحل قانونی، به مجلس ارایه گردیده است.

لایحه صندوق مکانیزه فروش نیز با هدف تشخیص درآمد واقعی مودیان و همچنین نظام‌مند کردن کسب و کار و اخذ عادلانه مالیات، در سازمان تدوین یافته و هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است.

یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی در بخش مالیات بر ارزش افزوده، استرداد مالیات به صادرکنندگان در حداقل زمان بوده است که با کوتاه کردن زمان استرداد حداکثر به یک ماه و حتی در مواردی بدون رسیدگی، این دغدغه مرتفع و بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد تومان مالیات و عوارض در سال ۱۳۹۵ به مودیان (صادرکنندگان) مسترد گردید.

یکی از مهمترین برنامه‌های نظام مالیاتی، برنامه ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه جدی با فساد است. با توجه به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، نه تنها بستر مناسب برای مبارزه با فرار مالیاتی فراهم گردیده، بلکه زمینه لازم برای ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله جدی با فساد فراهم گردیده است. ممنوعیت افشای اطلاعات مودیان، حذف فرایندهای فردی در تشخیص مالیات به کمک طرح جامع مالیاتی و افزایش آگاهی مودیان از پیامدهای مثبت و سازنده پرداخت مالیات در جامعه از جمله تدابیری است که نقش موثری در مبارزه با فساد دارد.

یکی از مهمترین محورهای سیاست اقتصاد مقاومتی، اتکای بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی و تأمین پایدار درآمدهای دولت از محل مالیات‌هاست. با تحقق ۹۷ درصدی درآمدهای مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۵ با رضایتمندی مودیان، با شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی عملا سازمان امور مالیاتی کشور توانست کارنامه موفقی از خود در زمینه عمل و اقدام در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به ثبت برساند. در حال حاضر سهم مالیات‌ها از هزینه‌های جاری بودجه عمومی کشور حدود ۵۰ درصد است و با اجرای سیاست‌های جدید در سازمان امور مالیاتی کشور و به ویژه با استفاده از اطلاعات اجرای طرح جامع مالیاتی و اطلاعات به دست آمده از پایگاه اطلاعات مودیان، نقش مالیات‌ها در بودجه کشور پررنگ‌تر از همیشه خواهد شد.

در خاتمه امیدوار است حضرتعالی در ارایه موضوعات مرتبط با نظام مالیاتی در خلال برنامه‌های خود بیش از پیش نسبت به صحت و سقم مطالب اطمینان حاصل نمایید. به عنوان مثال بیان این مطلب با جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور می‌توان درآمدهای مالیاتی را ۱۰۰ برابر افزایش داد که در بخشی از سخنان جنابعالی در سالن شهدای هفتم تیر تهران مطرح گردید، یک تناقض آشکار اقتصادی است چنانچه بخواهیم میزان فرار مالیاتی مورد اشاره از طرف جنابعالی را حذف نماییم بایستی در طی یک سال نه به میزان کل تولید ناخالص داخلی بلکه معادل هفت برابر آن مالیات وصول نماییم موضوعی که با هیچ معادله اقتصادی و مالی قابل تفسیر نیست. همچنین جنابعالی در بخش دیگری از دیدگاه‌های خود در خصوص مالیات بر ارزش افزوده مطالبی را بیان نموده‌اید. 

مزید استحضار، مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت اقتصادی را به دنبال دارد به‌طوری که مقام معظم رهبری در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و موسسات وابسته اشاره به این مهم می‌کند که معافیت آستان شامل مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود چرا که بایستی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و رقابت‌پذیرتر باشد. 

در پایان ضمن تقدیر از توجه به مقوله مالیات به عنوان درآمدی پاک، پایدار و درون‌زا امید است که با روشنگری بیشتر در این زمینه نتایج مجموعه بخش‌ها و اعلام نظرات و برنامه‌ها به توسعه و تعمیق هرچه بیشتر فرهنگ مالیاتی مودیان و رشد و توسعه پایدار اقتصاد کشور از طریق افزایش مشارکت کلیه فعالان اقتصادی باشیم.