محمود سیفی ، پژوهشگر
در واقع بیماری هلندی (Dutch disease) یکی از مفاهیم اقتصادی است که رابطه بین بهره‌برداری بی برنامه از دارایی های سرمایه ای و منابع طبیعی کشور و رکود در بخش صنعت و تولید را توضیح می دهد. به عبارت دیگر بیماری هلندی به پدیده ضد صنعتی شدن اطلاق می گردد که اکثر کشورهایی که به فروش منابع طبیعی از جمله نفت و گاز مبادرت می نمایند امکان ابتلا به این بیماری اقتصادی را کمابیش دارند.
در این پدیده افزایش درآمد حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای و منابع طبیعی در نبود برنامه ریزی مناسب می‌تواند اقتصاد کشور را از حالت صنعتی خارج سازد . بدین ترنیب که وقتی افزایش نرخ ارز کمتر از نرخ تورم باشد ، در یک چرخه بیمار اقتصادی پس از تضعیف بخش صنعت ، اقتصاد کشور فلج می گردد .
از لحاظ تاریخی این بیماری مربوط به شوک اقتصادی حاصل از درآمد کشف منابع طبیعی بوده است ، اما از لحاظ علل ایجاد این پدیده می‌تواند به هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویه ارز خارجی باشد مربوط شود . از قبیل افزایش سریع قیمت منابع طبیعی، کمک های اقتصادی نهادهای بین المللی خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق منابع مالی خارج از کشور و هرعاملی که باعث سرریز شدن ارز زیاد به یک کشور باشد.
برای توصیف این موضوع ابتدا یک چرخه طبیعی عرضه و تقاضا در اقتصاد سالم را بررسی می نماییم . افزایش تقاضای ناگهانی منجر به افزایش قیمت ها می گردد و به تبع آن این عدم تعادل نیز با تشویق تولید کنندگان داخلی ، افزایش تولید را نتیجه می دهد . به مرور این فضای رقابتی تولید منجر به کاهش قیمت و در آخر با یک تاخیر زمانی به تعادل قبلی بر می گردد .
اما بیماری هلندی هنگامی اتفاق می افتد که دولت به عنوان متولی اقتصاد وارد کارزار شده و سعی کند به طور مصنوعی و از راهی غیر از افزایش تولید قیمتها را پایین نگه دارد. در این شرایط دولت ناچار می شود تا به واردات کالاهای مصرفی ارزان متوسل گردیده و یا با پرداخت یارانه به وارادات قیمتها را کنترل نماید .
در این صورت یک چرخه بیمار اقتصادی به شکل زیر اتفاق خواهد افتاد . بالا رفتن درآمدهای ارزی منجر به افزایش تقاضای ناگهانی و به تبع آن افزایش قیمتها می گردد سپس با دخالت دولت وادرات ارزان قیمت صورت می گیرد . چرا که درآمدهای سرشار دولت اجازه این دخالت را به دولتمردان خواهد داد که مستقیما منجر به از بین رفتن صنعت داخلی شده و رکود و بیکاری و ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت .
در این نظام اقتصادی ناکارآمد صنایع و تولید کنندگان داخلی ناچارند که با عوامل تولید گران، اجناس گران را تولید نموده و با تولیدات ارزان خارجی رقابت نمایند که عملا ناممکن بوده و منجر به ورشکستگی و رکود تولید داخلی خواهد شد . نکته اینجاست که این سیاست مداخله دولت نیز نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد.
بلکه آن را به سایر بخش های اقتصادی کشور منتقل می‌نماید. در واقع با واردات کالای مصرفی مثل خوراک و پوشاک و میوه و خودرو و سایر لوازم مصرفی قیمت این کالاها تا حدودی قابل کنترل است ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و به آنها کالاهای غیر قابل مبادله از خارج کشور می‌گویند، قیمت آنها بسیار بیشتر از نرخ تورم، افزایش می‌یابد و این درحالی است که قیمت خرید یا اجاره مسکن سهم بسزایی در هزینه‌های خانوار دارد. در نتیجه افزایش قیمت این کالاها رانمی‌شود با واردات مهار کرد و قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه می‌دهند و چه بسا با هجوم سرمایه های سرگردان منجر به ایجاد حباب و قیمت های غیرعادی و تقاضای کاذب گردد .
متاسفانه عوارض این بحران به این نقطه خاتمه نمی یابد زیرا به محض خاتمه سیل درآمدهای دولت ، افزایش قیمت در بخش‌هایی که تا آن زمان به صورت ساختگی قیمت کمی داشتند به سرعت رخ خواهد داد و با توجه به اینکه صنایع داخلی هم در اثر سیاستهای گذشته از بین رفته اند لذا پاسخگوی تقاضاهای جدید نمی‌باشند از طرفی حباب ایجاد شده در قسمت کالاهای غیر قابل مبادله از خارج کشور نظیر مسکن نیز شکسته و باعث ورشکستگی سرمایه گذاران این بخش ها می گردد و اقتصاد را در زمینه های اشتغال و گردش مالی و تولید داخلی و ... در ابتدا ناکارآمد و سپس نابود می نماید .
تاریخچه بیماری هلندی در جهان : این پدیده به دهه های 1960 و 1970 در هلند بر می گردد . در سال ١٩٥٩ برای اولین بار هلند موفق به کشف و صادرات گاز طبیعی و نفت دریای شمال گردید، این موضوع منجر به افزایش درآمدهای ارزی در هلند و تقویت بی‌سابقه پول ملی شد. ولی همان چرخه بیماری که پیش تر بدان اشاره نمودیم این فرصت را به یک تهدید تبدیل نمود .
در واقع گمان می‌رفت با کشف و استخراج این منابع گازی و درآمدهای حاصل ازفروش آنها، جهش بزرگی در صنعت و اقتصاد این کشور و در نتیجه سطح درآمد و رفاه شهروندان هلندی ایجاد شود، اما آنچه بعد از چند سال اتفاق افتاد، به شکل غیر قابل باوری عکس این پیش‌بینی بود.
بدین ترتیب که به دلیل ایجاد رونق در اقتصاد کالاهای مبادله پذیر و پیش‌ران شدن آن و به تبع آن جابجایی منابع اقتصادی از دیگر بخش‌ها به این بخش ، مزیت تولید دیگر کالاهای تولیدی و صنعتی هلند را تضعیف نمود. در اثر این امر در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 صنایع مهم کشور هلند تقریباً ازبین رفته و یا قدرت رقابت بین‌المللی خود را از دست دادند. دولت هلند برای مقابله با این پدیده دست به اقدامات متعددی زد که تقریبا همگی فاقد اثر بوده و نتیجه ای بر تقویت صنعت هلند نداشت .
اما علت رهایی هلند از این بحران یک اتفاق نادر در آن مقطع تاریخی بوده است . تفکر دو قطبی حاکم بر آن زمان در نظام بین المللی باعث شد کشورهای غربی از بیم رواج کمونیست در هلند و اروپای غربی کمک های مالی و تکنولوژیکی فراوانی به این کشور نمایند معذالک سالها طول کشید تا هلند کاملا از این بحران رهائی یابد.
سایر کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز در تاریخ اقتصادی خود به این شرایط دچار شده اند لیکن یکی از بهترین تجربه ها در این زمینه متعلق به نروژ است . تجربه نروژ در این زمینه بسیار موثر بوده است و این کشور هنوز نیز در حال ادامه مکانیزم های مالی و پولی برای کنترل این پدیده می باشد. سیاستگذاران اقتصادی نروژ از سرگذشت هلندی‌ها درس گرفتند و با تاسیس صندوق ذخیره ارزی به جای تلفیق بودجه سنواتی با درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند.
کارکرد های صندوق : این صندوق به شرط مهیا شدن پیش نیازهای قانونی و کنترل مناسب چند کاربرد مهم دارد ، اول اینکه ثروت ملی کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی، به شکلی مناسب مدیریت می‌کند تا نسل‌های بعدی بی نصیب نمانند ، دوم اینکه در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز در کشور تاثیر کارآمدی دارد.
سوم در صورتیکه دولت در برداشت از این ثروت محدود گردد ناچار است صرفا به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیات و سایر درآمدهای پایدار بسنده کرده و تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه‌های موفقیت بخش خصوصی به کار می گیرد ، این در حالی است که همانگونه که دیدیم در بیماری هلندی دولت رقیب بخش خصوصی محسوب می گردید. کاربرد چهارم و آخر اینکه این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور شده و منافعی اقتصادی همچون ورود سرمایه گذاران خارجی و سایر مشارکتهای اقتصادی و تکنولوژیکی نوین جهانی را خواهد داشت.
آیا بیماری هلندی همان رکود تورمی است ؟ در اینجا ذکر این نکته ضروری است که بیماری هلندی و رکود تورمی دو پدیده متفاوت هستند در واقع رکود تورمی از عوامل متعددی متاثر می شود ، از جمله عدم مدیریت نقدینگی، پرداخت یارانه نقدی، جبران کسری بودجه توسط بانک مرکزی و عدم حمایت صحیح از تولید و سایر مواردی است که در جای خود قابل بحث است . اما وابستگی اقتصاد به درآمد نفت یا سایر منابع طبیعی بیماری هلندی می‌آورد، بیماری هلندی با رکود تورمی متفاوت است و می توان گفت که بیماری هلندی در کنار افول بخش تولید، تورم خالص می‌آورد نه رکود در همه بخش های اقتصاد . البته بیماری هلندی می تواند رکود تورمی را به گونه ای مضاعف تشدید نماید.
تاریخچه بیماری هلندی در ایران : در اکثر کشورهای دارای منابع طبیعی سرشار و به ویژه کشورهای نفتی اوپک، این پدیده همواره مشکلی جدی و متداول بوده است ، لیکن به صورت بحران اقتصادی ایران دوبار چنین پدیده ای را در اقتصاد خود تجربه نموده است . اولین بار در سال ۱۹۷۰ میلادی و در جنگ اعراب با اسرئیل، اعراب فروش نفت به اروپا و آمریکا را به علل سیاسی قطع نموده و در اثر کاهش شدید نفت در بازار جهانی قیمت آن به یکباره چهار برابر شد.
در این سال ، بودجه عمومی کشور ایران به حدود دو برابر افزایش یافت. متعاقب آن انتظارات عمومی افزایش یافته و اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی ،همزمان با کاهش بعدی درآمدهای نفتی در فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ ، دوره ای از رکود به اقتصاد کشور تحمیل شد و به دلیل افزایش نقدینگی ، نرخ تورم سالانه کشور تا سال ۱۳۵۷ به طور متوسط به ۳۵ درصد رسید.
سپس دومین بار پس از اوج گیری رشد اقتصادی چین و برخی کشورهای آسیای شرقی و این بار هم در اثر افزایش قیمت جهانی نفت پس از سال 2005 و از طرفی تصمیمات متخذه در دولتهای نهم و دهم شرایطی ایجاد شد که می توان گفت اقتصاد ایران مجددا در وضعیت بیماری هلندی قرار گرفته بود .
البته اقتصاد ایران دارای یک سری مشکلات ساختاری است که دردورهای بلند مدت و عمدتا از دهه 50 با افزایش درآمد های نفتی شکل گرفته است با تزریق درآمدهای در قالب بودجه به اقتصاد مشکلات ایران آغاز و در سالهای بعد از انقلاب نیز ادامه یافته است. اگر به سال 1388 مراجعه نموده و همه این شرایط را همزمان با پدیده رکود تورمی سال های پس از آن پیوند بزنیم قطعا بحران اقتصادی ایجاد می گردد که برون رفت از چنین بحرانی حتی با اتخاذ مکانیزم های مالی و سیاسی مناسب و همکاری تمام قوا نیز مستلزم صرف زمانی طولانی خواهد بود .
عملکرد اقتصادی دولت یازدهم : دولت بعدی یعنی دولت یازدهم اقتصاد کشور را در حالت رکود تورمی و بیماری هلندی تحویل گرفت درحالی‌که تحریم‌های شدید بین‌المللی بر ایران وضع شده بود. در چنین شرایطی سیاستهای متداول در مورد رکود و تورم کارساز نیست و چه بسا آن را تشدید نماید. همچنین ملاحظه می گردد که بودجه سال ۱۳۹۲ با حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه (از مجموع ۲۱۰هزار میلیارد تومان کل بودجه) همراه بوده است. از طرفی بر طبق آمار بانک مرکزی ایران تورم نقطه به نقطه در خرداد ۱۳۹۲ معادل 45 درصد بوده است .
با توجه به اینکه در این پدیده قیمت ها به صورت تصاعدی هندسی افزایش می یابند لذا فقط کافیست تا این نرخ تورم دوسال مهار نگردد تا قیمت ها سه برابر شود . همانگونه که اشاره شد در چنین شرایطی سیاستهای متداول در مورد کاهش رکود و تورم نتیجه عکس می دهد و مناسب ترین راه که بدون کمک های خارجی مقدور می باشد ابتدا مهار تورم و در گام بعدی افزایش رشد اقتصادی و مهار رکود در بخش های مختلف تولید و بازار می باشد . با همین سیاست ملاحظه می گردد که تورم در سال 1395 به رقمی معادل 9 درصد کاهش یافته است . در خصوص پدیده رکود نیز طبق گزارش بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۱نزدیک به منفی 7 درصد بوده است
در آخرین گزارش سال 1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال 1395 را اعلام نموده است ، به نحوی که شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است، از ۴۲.۶ درصد به ۲۱.۴ درصد رسیده است،
بر اساس همین گزارش ، اتخاذ سیاستهای اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در شاخص های متداول برای سنجش کیفیت نهادی در مقایسه ایران و سایر کشورها بوده و ارتقای ۳۲ رتبه ای ایران در شاخص انجام کسب و کار، ۱۸ رتبه ای در شاخص آزادی اقتصادی، ۱۴ رتبه ای در شاخص شفافیت و کنترل فساد را در پی داشته است .
ملاحظه می گردد که سیاست های دولت در جهت حفظ ثبات و آرامش اقتصاد کشور و خاتمه بحران های پیش گفته از جمله بیماری هلندی و رکود تورمی وتبعات آن بسیار موفق و مبتنی بر اصول علمی بوده است لیکن بایستی توجه داشت که تمامی این اقدامات نه با کمک نهادهای بین المللی مالی و اقتصادی بوده و نه با اتکا به سیاست های حمایتی کشورهای دیگر انجام شده و صرفا با اتکا به پتانسیل داخلی و توان اقتصادی کشور انجام گرفته است .
هر چند این نتایج می تواندنشان دهنده کارنامه درخشان دولت یازدهم در زمینه اقتصادی باشد اما همان گونه که ملاحظه گردید خروج از این بحران صرفا توسط توان داخلی بوده که طبیعتا فشار زیادی به طبقات جامعه علی الخصوص اقشار آسیب پذیر وارد می نماید و امید است تا گام فعلی دولت که رشد اقتصادی و تولید و اشتغال است هر چه سریعتر به نتایج ملموس تر و موثر تری در کلیه طبقات جامعه گردد .