محمود جام ساز* - ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال نیازمند سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است آن هم در قلمرو فعالیت های تولیدی با محوریت بخش خصوصی؛ متاسفانه در سالهای اخیر به سبب سیاستهای داخلی ناکارآمد دولتها از یک سو و اعمال دیپلماسی بین المللی نامطلوب از سوی دیگر که منجر به تشدید تحریمهای قبلی شد و تحریمهای نفتی، بانکی و بیمه ای را نیز بر کشور ما تحمیل کرد شرایط اقتصادی کشور رو به وخامت گذاشت زیرا در دوران ریاست جمهوری نهم و دهم که درآمدهای نفتی به 700 تا 800 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شد و بالاترین درآمد نفتی را در تاریخ ایران در یک دوره 8 ساله به ثبت رساند متاسفانه نه تنها رشد اقتصادی و اشتغال افزون نشد بلکه سیاستهای نامطلوب دخالت آمیز دولت در اقتصاد با افزایش واردات از یک سو و عدم تخصیص بهینه منابع و پرداخت های اعتباری از سوی بانکهای دولتی به افراد خاص سبب شد تا شرایط ورود اقتصاد به یک رکود عمیق فراهم شود.
از طرفی هزاران میلیارد تومان از طریق اختلاس های عوامل رانتی وابسته به مثلث قدرت، ثروت و اطلاعات به شدت موازنه گردش پولی کشور را به نحو اسف انگیری به هم زد، از آنجایی که تحریم های بین المللی به عنوان یک سد و مانع در تجارت خارجی این حوزه را به شدت تضعیف کرد طبیعتا سرمایه گذاران به سوی حوزه کالاهای غیر مبادله ای یا غیر تجاری نظیر مسکن روی آوردند و بخش اعظم نقدینگی کشور که از طریق بانکها به افراد خاص اعطا شد در این بخش سرمایه گذاری شد و پس از حاکمیت رکود اقتصادی این بخش هم از رونق افتاد.
لذا بانکهای کشور که خود به بانکهای بنگاهدار تبدیل شده بوند قادر نبودند مطالبات معوق خود را وصول نمایند یعنی وام گیرندگان نسبت به تادیه بدهی خود پاسخگو نبودند از این جهت بانکها از منابع تهی شدند و قادر نبودند که به موسسات کوچک و متوسط مولد وام _ و به خصوص اعتبار سرمایه در گردش _ اعطا کنند لذا تولید به شدت کاهش یافت و ما در پایان دوره ریاست جمهوری دولت دهم شاهد رشد اقتصادی 6.8- بودیم خلاصه انکه اگر چه پس از شروع دولت یازدهم که با شعارهای امیدوار کننده ای نسبت به تامین وضعیت معیشت مردم و کاهش تورم و افزایش اشتغال و به سامان کردن اقتصاد روی کار آمد، تا حدودی نسبت به برخی از وعده ها مخصوصا در بعد داخلی در کاهش شیب تورم و در بعد خارجی در موفقیت برجام که کشور را حداقل از خطر جنگ دیگری نجات بخشید موفق بود اما این موفقیت ها آثار خود را در اقتصاد و زندگی روزمره مردم ملموس نساخت.
از سوی دیگر با امضای برجام این امید قوت گرفت تا سرمایه های خارجی به سمت ایران جذب شوند تا ایران بتواند با افزایش رشد اقتصادی و اشتغال و افزایش درآمد ملی به بسیاری از مشکلات فائق آید و به ویژه از رکود تعمیق شده رها شود. متاسفانه با به قدرت رسیدن آقای ترامپ در امریکا که نظر نامطلوبی نسبت به کشور ما دارد شرایط سخت تر شد و احتمال تحریمهای جدید بر علیه ایران نیز دور از انتظار نیست.
به همین جهت کشورهایی که با هیاتهای بازرگانی خود پس از برجام به ایران آمده و تفاهم نامه های تجاری و بازرگانی امضا کرده بودند هیچ کدام آنها به قرارداد نرسید لذا امید جذب سرمایه های خارجی تقریبا منتفی شد اینک که کشور ما در آستانه انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری قرار دارد کاندیداهای ریاست جمهوری هر یک از منظر جلب افکار عمومی و تامین رضایت جامعه به شعارهایی متمسک می شوند که در مرحله اجرا به موفقیت نخواهد رسید زیرا ابزار و اسباب و عواملی برای دستیابی به اهداف لازم است که متاسفانه در اختیار کاندیداها یا ریاست جمهوری دوازدهم نخواهد بود.
به طور مثال یکی از این ابزارها سرمایه های خارجی است که اینک ورود آن با تردید روبه روست و دیگر آنکه معلوم نیست مراودات و نقل و انتقالات پولی ایران با بانکهای بین المللی از روند عادی خود برخوردار شود.
در حال حاضر بانکهای بزرگ و مشهور بین المللی از معامله با ایران سر باز زده اند و از ترس تحریمهای امریکا که قبلا دامن برخی بانکها را مانند بانک استاندارد اند چارتر گرفته بود حاضر نیستند با ایران معامله کنند در چنین شرایطی تجارت خارجی ما در انزوا قرار خواهد گرفت.
در اقتصاد داخلی نیز کشور با کمبود منابع رو به رو خواهد شد و قارد نخواهد بود که بسیاری از طرحها و پروژه های تولیدی و زیر بنایی خود را به اجرا درآورد ضمن آنکه اقتصاد دولتی - رانتی -نفتی اصلاح پذیر نیست و هر اقدام اصلاحی به منزله اقدامات کوتاه مدت و با دید نزدیک تلقی می شود که اصلاحات روبنایی است و مسلما اصلاحات رو بنایی قادر به نجات کشور از معضلات کنونی اقتصادی نیست.
به همین جهت به منظور رهایی اقتصاد از رکود و ورود به رونق نیازمند اعمال سیاستهای مبتنی بر علم اقتصاد از یک سو و حرکت در جهت سیاستهای دیپلماتیک بین المللی نرم از سوی دیگر هستیم تا بتوانیم در شرایط خطیر منطقه ای و جهانی به عنوان یک سرزمین امن و مطمین حداقل سرمایه های داخلی را به شیوه ای مطلوب به سرمایه گذاری های مولد با محویت بخش خصوصی اختصاص دهیم.
کارشناس ارشد اقتصادی*