دادگاه کیفری قاهره با صدور حکمی خواهان محاکمه مجدد رئیس جمهوری اسبق مصر در پرونده معروف به "هدایای موسسه الاهرام" و ارجاع آن به دادستان کل شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه مصری الیوم السابع، دادگاه کیفری قاهره درخواست قاضی تحقیقات در پرونده مربوط به حسنی مبارک، رئیس جمهوری اسبق مصر را پذیرفت و حکمی را مبنی بر تحقیقات مجدد در این خصوص صادر کرد.
دادستان کل مصر در سال 2013 با بازپرداخت یک میلیون دلار از سوی افراد خانوده مبارک در مقابل ارزش هدایایی که به آن دست یافتند موافقت کرده و این پرونده را بسته بود. این پرونده مربوط به دریافت هدایایی از موسسه مطبوعاتی الاهرام توسط مبارک و مقامات دولت وی طی سال‌های 2006 تا 2011 است.
بر اساس این گزارش تحقیقات جدید بر حکم دادستان کل مبنی بر آزادسازی مبارک تاثیری نخواهد داشت. مبارک 13 مارس جاری از اتهامات وارده علیه وی مبنی بر کشتار تظاهرکنندگان و مسائل مربوط به فساد تبرئه شد.
مبارک پیشتر در پرونده‌های مختلفی از جمله قتل تظاهرکنندگان مصری، دریافت رشوه از شرکت‌های تجاری، سوء استفاده از قدرت، اختلاس و پرونده موسوم به کاخ‌های ریاست جمهوری تبرئه شده بود و یا به دلیل رسیدن مدت زمان بازداشت وی به سقف مجاز ماندن یک متهم در بازداشت موقت، بر اساس قوانین مصر نگهداشتنش در زندان غیرقانونی بود.
تنها پرونده باقیمانده علیه مبارک مساله دریافت رشوه از موسسات رسانه‌ای دولتی این کشور بود که در جریان این پرونده برای مبارک قرار حبس موقت تا انجام تحقیقات صادر شده بود و با درخواست وکیل وی و موافقت دادگاه، حکم آزادی مبارک از زندان صادر شد.