چندوقت قبل با شکایت نیروی انتظامی و حکم قوه قضائیه، یک خبرنگار در شهرستان نجف‌آباد شلاق خورد. مدتی از آن ماجرا گذشته اما هیچکس توضیح و پاسخی در این‌باره نداده است.
روزنامه «شهروند» آورده است: خبر تأسف‌آور بود. توقیف موتور‌سیکلت‌های دانش‌آموزان خبری معمولی است. خبرنگاری در نجف‌آباد اصفهان به جای توقیف ٨ دستگاه و به نقل از یک شاهد نوشته ٣٥ دستگاه بعد هم خبر را اصلاح کرده است؛ همین.
در پی این اتفاق شکایت و بازداشت و شلاق و... آنچه كه از قول مسئولان ذیربط درباره این خبر در روزنامه شهروند منتشر شد، چنین است: «دستگیری این خبرنگار که با صدور حکم ورود به منزل شخصی‌اش همراه بود، در نخستین ساعات صبح صورت گرفته است... این‌گونه رفتارها از سوی نیروی انتظامی نگران‌كننده است؛ چرا كه این خبرنگار یكی از افراد باتجربه و باسابقه نجف‌آباد است و نحوه رفتار پلیس با وی كار شایسته‌ای نبوده است. حتی در ساعات اولیه صبح مأموران به جلوی درِ خانه وی ریختند تا او را دستگیر كنند.
صورت مسأله این است كه در ۲۵ خرداد سال جاری یکی از خبرنگاران نجف‌آبادی خبری را با مضمون توقیف ۳۵ دستگاه موتورسیکلت دانش‌آموزان یکی از هنرستان‌های این شهر منتشر کرد که در ادامه نیز با توجه به قوانین خاص حوزه مطبوعات جوابیه دستگاه مربوطه را هم در پایگاه خبری خود درج كرد که بر طبق آن تعداد این وسایل نقلیه ۸ دستگاه عنوان شده بود. حال اینکه این خبرنگار آمار ۸ موتورسیکلت توقیفی را ۳۵ دستگاه اعلام کرده بود.»
واقعیت این است كه دستگاه قضائی می‌تواند و می‌باید توضیح دقیقی درباره چگونگی سیر ماجرا و تطبیق یا عدم تطبیق اتفاقات رخ‌داده در مورد پرونده با مواد قانونی ازجمله مسأله بازداشت، نحوه بازداشت، حكم صادره، مراحل تجدیدنظر و نیز اجرای حكم در اختیار افكار عمومی و جامعه روزنامه‌نگاران كشور قرار دهد. زیرا چنین حكمی برای چنین اتهامی از چند جهت مورد سوال است.
الف- نخستین و مهم‌ترین ایراد این است كه رسیدگی به انتشار چنین خبری جز در دادگاه مطبوعات امكان‌پذیر نیست؛ زیرا این یك جرم مطبوعاتی است و مسئولیت آن نیز متوجه مدیرمسئول است و نمی‌توان خبرنگار را پیش از مدیرمسئول مورد سوال و اتهام قرار داد مگر اینکه هر دو یک نفر باشند. بنابراین نه‌تنها متهم ماجرا باید به‌عنوان مدیرمسئول سایت باشد، بلكه دادگاه‌های مطبوعاتی و با حضور هیأت منصفه بر آن رسیدگی كنند.
ب- فارغ از نكته فوق كه ممكن است به واسطه نداشتن مجوز یا مسائل دیگر نادیده انگاشته شود، مسأله اصلی در استناد به ماده ٦٩٨ قانون تعزیرات تحقق «قصد» در انتشار اكاذیب با هدف اضرار به دیگران است. برای اطلاع از اهمیت این موضوع باید گفت اگر كسی دیگری را با چاقو مضروب كند و یقین هم داشته باشیم كه قصد كشتن او را نداشته است ولی فرد مضروب كشته شود، از نظر قانون ضارب، قاتل و قتل از نوع عمد محسوب می‌شود، زیرا در این مورد «قصد» اهمیت ندارد، كاری كه نوعاً كشنده است، انجام شده ولو آنكه قصد كشتن هم نداشته باشد. ولی در ماده ٦٩٨ اثبات قصد امری ضروری است. حال چگونه ممكن است كسی كه پاسخ ارسالی نهاد ذینفع را منتشر كرده، قصد اشاعه اكاذیب با هدف ضرر رساندن داشته باشد؟ در این ماده آمده است: «هركس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شكواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اكاذیبی را اظهار نماید....» روشن است که اگر در استناد به این ماده قصد احراز نشود، صدها‌هزار نفر باید زندانی و محکوم شوند یا شلاق بخورند.
ج- اصولاً این چه نشر اكاذیبی است كه گفته می‌شود؟ اگر با این هدف بخواهند افراد را مجازات كنند، بسیاری از آمارهای حتی اداری كشور موجب صدور حكم شلاق خواهد شد. اتفاقاً در انتشار آن آمارهای نادرست قصد هم وجود دارد چون با دادن اطلاعات و آمار نادرست می‌خواهند ذهن مردم را نسبت به خود تغییر دهند.
د- فرض كنیم كه خبرنگار مزبور با آگاهی و قصد چنین خبری را منتشر كرده باشد. حداكثر مجازات او جریمه نقدی و انتشار خبر در سایت است. برای یك روزنامه‌نگار و رسانه بدترین مجازات حرفه‌ای اصلاح اخبارش است كه به معنای كاهش اعتبار مطالب رسانه اوست و در صورت تكرار به معنای بی‌اعتباری خواهد شد.
هـ- از همه بدتر نوع مجازات است. قاضی بر فرض اثبات مجرمانه‌بودن این فعل، می‌توانست خبرنگار را محكوم به انتشار ١٠ یا ٢٠ خبر مثبت از نیروی انتظامی یا تهیه چند خبر از مردم و زحمتكشان و فقرا كند؛ حتی زندان‌كردن هم بهتر از شلاق‌زدن است. زیرا شلاق و مجازات‌های بدنی نوعی از عذاب دادن است كه در جوامع جدید برای چنین اتهاماتی پذیرفتنی نیست و به منزله سركوب‌كردن جسم و شخصیت فرد است.
و- بدترین بخش ماجرا، اصرار شاكی نسبت به اجرای حكم است. به‌طور قطع می‌توان گفت كه فارغ از تمام جزییات حكم كه محل پرسش است، به‌ویژه در مورد بازداشت و... چنین اقداماتی به هیچ‌وجه به نفع نهاد شاكی نیست و روابط جامعه روزنامه‌نگاران را با این نهادها تیره‌تر و بدتر می‌كند و عوارض آن را در نحوه انعكاس اخبار این نهادها خواهند دید.
توصیه پایانی این است كه هر چه كه بوده گذشته است ولی دستگاه قضائی و نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگری این پرونده را به‌عنوان یك پرونده خاص مورد رسیدگی قرار دهند و سازوكارهای خود را در این زمینه اصلاح كنند و البته به نوعی دلجویی و جبران مافات از این روزنامه‌نگار نیز می‌تواند مرهمی بر زخم‌های ایجاد شده باشد.