اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با رییس جمهوری دیدار و گفت‌وگو کردند که روحانی در این دیدار گفت: با فرافکنی و بی‌تدبیری، منافع مردم حراست نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، در این جلسه که روز سه‌شنبه برگزار شد و حدود دو ساعت به طول انجامید، رییس و اعضای کمیسیون، نقطه نظرات خود را در خصوص مسایل مهم برنامه‌ریزی و مسایل اقتصادی کشور با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در میان گذاشتند.
ارزیابی برنامه‌های پنج‌ساله کشور، تقدیر از تلاش‌های دولت در سیاست خارجی و پیشبرد برجام، ضرورت هماهنگی بیشتر وزراء، مدیریت بازار ارز، تشکر از اقدامات دولت در خدمت به ایثارگران، پیگیری مصوبه بدهی‌های بانکی، حمایت از دولت در مقابله با فساد اقتصادی و توجه بیشتر به توازن‌های منطقه‌ای و توسعه مناطق محروم در تخصیص امکانات، مهم‌ترین محورهای مورد تأکید در سخنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود.
روحانی در این جلسه با تقدیر از همراهی‌های مجلس و دولت، گفت: از اهداف اصلی دولت در سه سال گذشته، ایجاد «آرامش» در جامعه و اقتصاد بوده است. ایجاد ناآرامی و عمیق کردن شکاف‌ها در جامعه و فضای سیاسی کشور زیانبار است. برای گسترش نشاط و تلاش در جامعه، لازم است مردم در اقتصاد و سیاست جامعه، آرامش و ثبات را ببینند و دولت تمام توان خود را مصروف آن کرده است که آرامش به اقتصاد کشور برگردد و فضای سیاسی جامعه از تنش و التهاب فاصله بگیرد.
وی ادامه داد: هدف دیگر دولت، «گشایش» در فضای اقتصادی و سیاسی جامعه و ارتباطات بین‌المللی بوده است که آثار آن در نشاط سیاسی و فرهنگی، شکوفایی و رشد اقتصادی نمایان شده است.
رئیس‌جمهور همچنین تأکید کرد: لازمه مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی جامعه «شفافیت اطلاعات» است. اگر مردم ببینند که آنچه به حقوق مردم مربوط می‌شود بدون ابهام و پرده‌پوشی به اطلاع آنها می‌رسد، با اعتماد و دلگرمی بیشتر، برای پیشرفت کشور و حمایت از نظام تلاش می‌کنند. اگر در موردی خیانت به بیت‌المال صورت گرفته است، باید به سوالات مردم پاسخ داده شود. در پرونده بابک زنجانی و همکارانش که حدود 2.7 میلیارد دلار از بیت‌المال به یغما رفته – و اکنون با سود متعلقه به بیش از 3.5 میلیارد دلار رسیده است – حق مردم است که بدانند در مورد این حجم عظیم از اموال متعلق به مردم چه کسانی و چگونه تصمیم گرفته‌اند و این حجم عظیم پول چگونه در اختیار یک فرد قرار گرفته و این اموال الان کجاست؟
روحانی افزود: از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است. موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت که با کسب همه اطلاعات، پیگیری لازم در همه ابعاد صورت می‌پذیرفت و زمینه برای اقدام سریع و قاطع قضایی فراهم می‌شد.
رییس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور، نیازمند همکاری همه قوا و نهادها است. با فرافکنی و بی‌تدبیری، منافع مردم حراست نمی‌شود و هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخ دهد. قوه قضائیه هم در این زمینه مسؤولیت بسیار سنگینی را بر دوش دارد و باید پاسخگو باشد.لازم است با حفظ آرامش و با همکاری و هماهنگی بیشتر قوا، از موانع و مشکلات عبور کرد و به مسایل اصلی مردم پرداخت.