قانون گذاران فیلیپین در حال بررسی اصلاحیه ای هستند که سن دستگیری و زندانی کردن مجرمان را از ۱۵ سال به ۹ سال کاهش می دهد.
به گزارش یورو نیوز این اصلاحیه در راستای طرح دولت فیلیپین برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به مجلس ارائه شده و دلیل آن استفاده روزافزون باندهای قاچاق مواد مخدر از کودکان بدلیل عدم زندانی شدن آنها در صورت دستگیری، عنوان شده است.
پیشتر رودریگو دوترته، رئیس جمهوری فیلیپین که از ماه ژوئن سال جاری با شعار از بین بردن قاچاق مواد مخدر در انتخابات کار خود را آغاز کرده، برای پیشبرد این اصلاحات گفته بود که ما در حال تولید نسلی از مجرمان هستیم.
در حال حاضر مجرمان زیر سن قانونی، یعنی ۱۵ سال، پس از دستگیری به مراکز اصلاح و تربیت برای آموزش فرستاده می شوند.
یکی از مددکاران اجتماعی درباره این اصلاحیه می گوید: «اگر ما کودکان را مجازات کنیم، در آینده وقتی که بزرگ می شوند، رفتارشان مشابه خواهد شد. آنها هم دیگران را مجازات خواهند کرد. بنابراین به آنها برچسب جنایتکار زده خواهد شد. اما اگر به این افراد کمک کنیم، آنها می توانند به عامل خوبی در جامعه تبدیل شوند.»
همزمان به نظر می رسد کسانی که به امید پایان قاچاق مواد مخدر به رودریگو دوترته رای داده اند، با اصلاحات او موافق هستند.
یکی از این افراد می گوید: «ما واقعا به این قانون احتیاج داریم، زیرا مجرمان می توانند از کودکان برای ارتکاب جرم استفاده کنند. برای اینکه اگر از کودکان استفاده کنند، مطمئن هستند که کودکان قسر در میروند زیرا زندانی نمی شوند. در حالی که اگر بزرگسالان این جرایم را مرتکب شوند، محکوم به زندان می شوند.»
اقدامات غیرمتعارف رئیس جمهوری فیلیپین برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ماه های گذشته، علاوه بر مدافعان حقوق بشر و حقوقدانان داخلی، اعتراض های بین المللی را نیز در پی داشته است.
گفته می شود از زمان آغاز ریاست جمهوری آقای دوترته، بیش از شش هزار نفر در جریان مبارزه با جرایم مختلف کشته شده اند. زندان ها و مراکز درمان اعتیاد این کشور نیز بدلیل کمبود جا و امکانات در وضعیت بحرانی قرار دارند.