ریيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي با بيان اين كه بيشتر موانعي كه بر سر راه توسعه در كشور وجود دارد، داخلي و خودساخته است، گفت: پسابرجام فرصتي طلايي براي بازيگري ايران در عرصه جهاني ايجاد كرده است ولي سيستم بانكي، بيمه اي، اداري و سرمايه گذاري ما با داشتن قوانين و مقررات دست و پاگير هنوز آمادگي بين المللي شدن را ندارد و در واقع شرايط لازم فراهم شده ولي شرايط كافي مهيا نيست.
حميدرضا برادران شركا در جلسه هم انديشي مديران و كارآفرينان که در مدرسه عالي كسب و كار ماهان برگزار شد، با اشاره به انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت گذشته، اظهار داشت: در شرايط بلاتكليفي درآمد نفت كه بين النسلي بوده و به گروه خاصي تعلق ندارد و نابساماني منابع آبي، سازماني كه وظيفه نظارت بر عملكرد و استفاده درست از ابن منابع را بر عهده داشت ، منحل شد.
مدير گروه هاي پژوهشي برنامه و بودجه و اقتصاد كلان مركز تحقيقات استراتژيك در ادامه به برخي از محورهاي سند چشم انداز ١٤٠٤ كه سرفصل برنامه چهارم توسعه بودند از جمله اقتصاد دانش بنيان، رشد مستمر پايدار ، امنيت انساني، آمايش سرزمين و عدالت اجتماعي اشاره كرد و گفت: در صورتي كه دربرنامه ششم، اشتغال ، محور توسعه مي شد با سرمايه گذاري مولد در فضاي مناسب پسا برجام ، شغل ايجاد شده و به رشد اقتصادي مطلوب مي رسيديم.
برادران شركا در بخش ديگري از سخنانش با تاييد نرخ رشد اقتصادي ٧/٤ درصدي اعلام شده از سوي رئيس جمهور، اظهار داشت: بايد ديد اين رشد اقتصادي چقدر مولد بوده و چه ميزان توانايي ايجاد شغل دارد.
وي افزود: ضروري است ساختاراقتصاد با ايجاد شغل و درآمد ، مولد و اشتغال زا شود تا با توزيع مناسب درآمد ، مردم رشد اقتصادي را احساس كنند.
به گفته وي كشور به ١٠٠٠ ميليارد تومان منابع براي اشتغال زايي و رونق كسب و كار نياز دارد كه حداقل ٧٠٠ ميليارد تومان آن بايد از طريق سرمايه گذاري خارجي تامين شود.
اين كارشناس مسائل اقتصادي تاكيد كرد: سرمايه گذار خارجي مديريت ، فرهنگ سازماني، بازار، تكنولوژي ، امنيت و پول به همراه مي آورد و ما مي توانيم با استفاده از تجربيات ساير كشورها نظير هند كه شرط ورود سرمايه گذار خارجي انتقال تكنولوژي ظرف ١٠ سال است و پياده سازي آن در كشور اقتصاد را از ركود نجات دهيم.
برادران شركا با اشاره به ابنكه دولت بابد وظايف حاكميتي داشته باشد نه مداخله گري ، يادآورشد: دولت كارفرماي خوبي نيست ولي بخش خصوصي هم هنوز آمادگي برنامه ريزي براي اقتصاد كشور را ندارد و دولت بايد با تسهيل گري و بدون مداخله با واگذاري امور به بخش خصوصي به وظايف حاكميتي و نظارتي خود بپردازد.
پارادوکس اصل 44 و اقتصاد دولتي
در ادامه جلسه هم انديشي، یک کارشناس اقتصادی، رشد اقتصادي 7.4 درصدي را نفتي عنوان كرد و گفت: در زمان احمدي نژاد به دليل تحريم و فروش اندك نفت، رشد اقتصادي منفي داشتيم كه با برداشته شدن تحريم ها و امكان فروش بيشتر نفت در اين دولت به رشد 7.4 درصدي رسيديم كه به علت نفتي بودن و غير مولد بودن پايدار و يا عملياتي نخواهد بود.
سيد مصطفي صفاري افزود: اين رشد اقتصادي، اشتغالي نيست و براي اشتغالزايي بايد شوراي سرمايه گذاري تشكيل شود نه شوراي اشتغال.
وی با بيان اينكه با اقتصاد دولتي اصل ٤٤ اجرايي نمي شود، ادامه داد: اشتغال نبايد دولتي ديده شود؛ درحالي كه اقتصاد چابك نيست و بهره وري هم وجود ندارد، اقتصاد دولتي بايد كوچك شود و فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري به بخش خصوصي سپرده شود و تنها در اين صورت اشتغال ايجاد مي شود.