توضیحات دولت درباره واردات کشتی و تراکتور، ساخت نیروگاه و بندر چابهار

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: پیرو انتشار خبرنامه 400 نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف به رئیس جمهوری و طرح برخی مسایل که نشان از ابهام احتمالی یا کم اطلاعی نویسندگان این نامه از برخی موضوعات است، بیان توضیحاتی لازم است.

به گزارش ایسنا، در بخشی از این نامه آمده است: "اقداماتی همچون واردات کشتی از کره‌جنوبی، ساخت نیروگاه توسط شرکت ترکیه‌ای و واردات تراکتور از چک و تحویل مدیریت و کنترل بندر چابهار به هند همچون ریختن آب سردی بر پیکر جامعه جوان مهندسی است." با توجه به برجسته سازی این بخش از نامه توسط رسانه ها توضیحات دستگاه های ذیربط در خصوص موارد مذکور در ذیل ذکر می شود:

بر اساس گزارش شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، قرارداد ساخت 17 فروند شناور با یاردهای کشتی سازی یکی از شرکتهای کشور کره جنوبی با توجه به منابع ارزی در اختیار مربوط به سال 2008 (1386) توسط دولت هشتم بدون شرایط فاینانس خارجی به امضا رسیده است.

در آن زمان طبق مفاد مندرج در قرارداد و در برنامه زمانی مشخص شده که می‌‎بایست تعهدات مالی انجام شود بیش از 25 درصد مبلغ قرارداد(157 میلیون دلار) به کره جنوبی به صورت نقدی پرداخت گردید ولی با توجه به پیش‌آمد شرایط تحریم و بحث ایجاد محدودیت‌های مالی که به ناحق بر علیه کشور اعمال شد، عملا پرداخت مابقی درصد باقیمانده میسر نشد و این موضوع  موجب شد تا طرف کره‌ای علی رغم اینکه ساخت کشتی‌ها را شروع کرده بود با استناد به مفاد قرارداد و با بیان ادعای ضرر، علیه ایران در مجامع داوری، اقامه دعوا کند.

لذا با عنایت به ضرورت انجام تعهدات بین‌المللی و ضرورت پیگیری موضوع توسط مسئولین ذی‌ربط  و در جهت جلوگیری از ضرر بیشتر، دولت یازدهم در شرایط بعد از برجام و فراهم شدن بیشتر زمینه‌های تعاملات بانکی و انجام تعهدات مندرج در مفاد قرارداد، توانست طی مذاکره با طرف کره‌ای، مبلغ تعهدات را به میزان قابل توجهی کاهش داده و از طرف مقابل درخواست تعدیل بیشتر و تبدیل موارد نقدی به فایناس را ارایه نماید. همچنین این شرکت از خسارتی که بدلیل عدم پرداخت قسط های بعدی قرارداد سال 2008 مطالبه می کرد( 178 میلیون و 413 هزار دلار) صرف نظر کرد.  از سوی دیگر با به روزرسانی نوع کشتی های قرارداد اولیه منطبق با فناوری روز، قیمت شناورها نیز 35درصد تعدیل گردید.

یکی دیگر از نکات این قرارداد که طرف کره ای به آن متعهد شده است حضور و مشارکت جدی و ارائه همکاری های همه جانبه فنی در خصوص مسایل مرتبط با پروژه های ساخت کشتی در یاردهای ساخت کشتی داخل کشور است . در این راستا مقرر شده تا از ابتدای سال 2017 میلادی کارخانه کشتی سازی اقدام به برقراری خط ارتباطی با شرکت ایزوایکو و یا یکی از کارخانه های کشتی سازی ایرانی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران معرفی می گردد اقدام نماید. همچنین شرکت کره ای متعهد شد تا آموزش 30 نفر از متخصصین در سطوح مختلف را به منظور انتقال تکنولوژی فرآیند ساخت( از مرحله طراحی تا ساخت و تحویل کشتی) انجام دهد.

استفاده حداکثری تولیدات صنعتی و مواد اولیه داخلی، منطبق بر قوانین بین المللی و استانداردهای موجود ساخت کشتی از موارد دیگری بود که در راستای حمایت از صنایع داخلی، شرکت کره ای متعهد به پذیرش و اقدام عملی شد. این موارد در قالب یک سند توافق جانبی(9دسامبر 2016) به امضا طرفین رسید.

با بیان اطلاعات فوق، وانمودسازی خرید کشتی از کره جنوبی توسط دولت یازدهم توسط برخی، محل تامل است و با وجود اطلاع رسانی های چندباره از سوی مسئولان اجرایی کشور در این خصوص تکرار این موضوعات همخوان با نیت خیرخواهانه ارزیابی نمی شود.

بر اساس گزارش رسمی وزارت نیرو که تاکنون بارها منتشر شده است؛ طی ۱۰ سال گذشته، حداکثر ظرفیت نصب شده توسط سرمایه گذاران داخلی و از طریق اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی، ۷۸۰۰ مگاوات بوده است.(سالیانه در حدود ۷۸۰ مگاوات) در حالی که مطابق برنامه های تدوین شده در لایحه برنامه ششم توسعه کشور، میزان نیاز تولید برق در طی دوران برنامه بالغ بر ۲۶۰۰۰ مگاوات پیش بینی شده است و همچنین ظرفیت باقیمانده از برنامه پنجم توسعه که مقرر گردیده بود ۲۵۰۰۰ مگاوات به تولید برق کشور اضافه گردد، بنا به دلایل متعددی میسر نگردید و تنها معادل ۱۷۰۰۰ مگاوات آن محقق شده است. البته به ظرفیت های مذکور می بایستی بازتوانی نیروگاه های فرسوده کشور را نیز اضافه کرد.

از این رو و با در نظر گرفتن شرایط موجود و مجموع ظرفیت های مورد نیاز ذکر شده، در یک رشد متعادل، می بایست متوسط سالیانه ۵۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه گردد و از آنجا که وزارت نیرو متولی تامین برق پایدار کشور می باشد لذا می بایست به طرق مختلف ظرفیت پیش بینی شده فوق الذکر را به نحو مطلوب تامین نماید و بر این اساس وزارت نیرو برای جبران کمبود منابع مالی برای احداث نیروگاه های حرارتی، جذب سرمایه گذار خصوصی را برای مقابله با کمبود منابع مالی در اولویت قرار داده است. در ادامه ضوابط قانونی مورد استفاده در مذاکره با شرکت یونیت به شرح زیر اعلام می گردد.

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت دو شرکت خصوصی برای ثبت و سفارش خرید محدود تراکتور (شرکت الف: 3 دستگاه تراکتور و شرکت ب: 8 دستگاه تراکتور باغی و 8 دستگاه تراکتور کشاورزی بالای 100 اسب بخار تمام اتوماتیک) از جمهوری چک اقدام کرده‌اند. براساس مقررات ثبت و سفارش تراکتور با تعرفه 5 تا 15 درصد آزاد بوده و عمده واردات تراکتور تمام اتومات نیز با قدرت 110 اسب بخار به بالا بوده که اغلب مشابه داخلی ندارد.

همچنین در جریان سفر هیئت تجاری کشور چک به سرپرستی وزیر صنعت و تجارت این کشور به ایران؛ تفاهم نامه ای میان اتاق بازرگانی ایران و یکی از شرکتهای عضو هیئت تجاری کشور چک برای راه اندازی خط تولید تراکتور پیشرفته در ایران با هدف انتقال تکنولوژی‌های روز  و پوشش نیازهای داخلی به امضا رسیده است.

با توضیحات بالا کاملا روشن می شود که دولت نه تنها اقدام به واردات تراکتور از کشور چک ننموده بلکه ثبت و سفارشهای محدود انجام شده از سوی دو شرکت خصوصی انجام شده است. تفاهم نامه مزبور در بالا  که با هدف راه اندازی خط تولید-و نه واردات- منعقد شده نیز به امضای بخش خصوصی طرفین رسیده است.

فعالیت‌های توسعه‌ای در بندر شهید بهشتی چابهار ادامه دارد، یکی از این فعالیت‌ها این بود که از سال ۱۳۸۴ توسعه بندر شهید بهشتی چابهار به مناقصه رفت و از سال ۸۶ اجرا آغاز شد. این پروژه تا پایان  دولت قبل تا ۳۶ درصد پیشرفت داشت و در دولت جدید ۳ اقدام دیگر به این طرح اضافه شد؛ اول آنکه ۳۳۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه‌ بندر چابهار اختصاص یافت، از سوی دیگر قرارداد فاینانس ۱۵۰ میلیون دلاری برای خرید تجهیزات دریایی و بندری شامل تجهیزات عملیات دریایی با کشور هند منعقد شد و سپس موضوع سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیون دلاری هند در طرح توسعه‌ بندر چابهار به صورت B.O.T مطرح شد.  از سوی دیگر، باید تأمین شناورهای یدک‌کش توسط فاینانسر و سرمایه‌گذار انجام شود که کشتی‌های بزرگ را هدایت می‌کنند.

هر بندر، کانال‌های دسترسی دارد که باید ابعاد آن با کشتی‌های ورودی همخوان باشد،این کانال‌ها به دلیل امواج دریا، مرتب پر از گل و لای و شن و ماسه می‌شود که باید به صورت منظم این شن و ماسه‌ها تخلیه و لایروبی شود و تأمین لایروب با سرمایه‌گذار است.

با توجه به محدویت ها در اعتبارات عمرانی کشور و بر اساس قانون، چنین سرمایه‌گذاری در چارچوب سیاست‌های داخلی و مقررات ایران‌ انجام می‌شود و تنها سرمایه گذاری در خرید تجهیزات بندری  به طرف هندی واگذار شده و نه هیچ گونه مدیریتی دیگرو بازگشت سرمایه هم از طریق بهره برداری خواهد بود.لازم به ذکر است پس از پایان دوران بهره‌برداری و براساس قوانین و مقررات، تجهیزات‌ بندر چابهار که از سوی هندی‌ها تأمین شده است ‌به ایران تحویل خواهد شد.

همچنین در حال حاضر فاز یک توسعه بندر شهید بهشتی چابهار توسط قرارگاه خاتم الانبیاء در حال اجراست که شامل اسکله‌ها است و برای اجرای فازهای بعدی مناقصه برگزار خواهد شد.