عصرایران، محمدعلی دیانتیزاده -
روز گذشته هیات دولت بخشی از لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی ـ مبنی بر تبدیل
واحد پول ایران از ریال به تومان (معادل 10 ریال) ـ را تصویب کرد که
البته تایید نهایی و اجرای آن منوط به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان
است. هرچند همین حالا نیز در میان مردم، فعالان اقتصادی، رسانهها و
مسئولان، اعداد و ارقام مالی را در بسیاری موارد بهویژه در بیان شفاهی
بهصورت تومان ذکر میکنند.
ریال که از سال 1308 به موجب قانون
«آحاد» واحد پول ملی ایران معرفی شد، از همان زمان دوگانگی مشکلسازی را در
مکاتبات مالی ایجاد کرد. افزودن یک صفر به پول ملی که عملا تلفظ هم نمیشد
اما درج آن در صورتهای مالی ناگزیر بود، موجب شد تا تومان بهعنوان یک
واحد پول غیررسمی و سهلالمحاسبه کاربرد گفتاری خود را حفظ کند.
این
مشکلات وقتی بیشتر شد که نرخ تورم در ایران بالا رفت و نرخ برابری ریال
ایران با ارزهای دیگر کاهش یافت. به این ترتیب اسکناسهایی با صفرهای
بیشتر چاپ شد و بهجای برخی اسکناسها، سکه ضرب شد. اندکاندک اسکناسهای
بیشتری تبدیل به سکه شدند و صفرهای متعدد بر سکهها نیز نقش بستند.
تا
جایی که تیراژ اسکناسهای کمارزش در گردش به بیش از 8 میلیارد برگ رسید
که هم هزینههای چاپ اسکناس را بسیار بالا برد و هم سرانه اسکناس را در
کشور ما به حدود 10 برابر کشورهای توسعهیافته یعنی حدود 120 برگ رساند که
از لحاظ حمل مشکلساز بود و موجب چاپ ایرانچکهای 20 هزار تومانی، 50 هزار
تومانی و 100 هزار تومانی شد.
با انتشار اسکناس 10 هزار تومانی،
چاپ ایرانچک 20 هزارتومانی متوقف شد اما ایرانچکهای 50 هزار تومانی و
100 هزار تومانی همچنان نقش اسکناسهای درشت کشور را ایفا میکنند.
حال
اما تنها سخن از بازگشت به واحد قبلی پول ملی یعنی تومان در میان است و
ادامه این رفرم یعنی حذف صفرهای بیشتر از پول ملی در مراحل بعدی قرار دارد
و در دولت یازدهم به انجام نخواهد رسید.
رییسکل بانک مرکزی نیز
هدف از این کار را «تسهیل نسبی مبادلات اقتصادی آحاد جامعه» عنوان کرده که
کلمه «آحاد» در این گفته یادآور همان قانون مصوب سال 1308 است که در ابتدای
این مطلب مورد اشاره قرار گرفت.
خوشبختانه این بحث بهرغم اصراری
که دولت دهم به حذف 4 صفر از پول ملی داشت و آن را از سال 1390 با جدیت
دنبال میکرد، در آن دولت به انجام نرسید. زیرا در صورت اجرای این طرح، با
توجه به جهش ناگهانی ارز در سال 1391 و سقوط فاجعهبار نرخ برابری پول ملی
با ارزهای دیگر، تجربه ناموفق کشورهایی همچون زیمباوه در این زمینه و
بازگشت فزاینده صفرها برای ایران نیز تکرار میشد.
بدیهی است بدون
دستیابی به یک نرخ تکرقمی پایدار برای تورم و برخورداری از ثبات اقتصادی،
حذف چند صفر از پول ملی نهتنها تاثیر ماندگاری بر ارزشمند تلقی شدن آن
نخواهد داشت بلکه خود دارای آثار تورمی خواهد بود.
از سال 1960
تاكنون، در بیش از 70 مورد، 50 کشور که اغلب در حال توسعه محسوب میشدند،
مجبور به حذف چند صفر از پول ملي در یک تا شش نوبت شدهاند اما در این میان
تنها کشورهایی همچون آلمان، هلند، رومانی و ترکیه که به موازات این کار
برنامه پیوستهای برای اصلاحات اقتصادی و استمرارِ حداقل 4 دههای در این
مسیر داشتهاند، تجربه موفقی در این زمینه کسب کردهاند.