زهرا احمدی پور عصر پنجشنبه در نشست با انجمن ها و سازمان های مردم نهاد قم در سالن جلسه های شهرداری این شهر، افزود: این موفقیت بدست آمده بیش از هر چیز نشان دهنده مدیریت هوشمندی است که امروز در فضای کلان رخ داده است و ما نیازمند ایجاد این مدیریت هوشمند بودیم و استفاده از این شرایط احتیاج به یک خرد جمعی دارد.
به گزارش ایرنا، وی با تاکید بر این که بخشی از این خرد جمعی با همکاری و مشارکت سمن ها به عنوان ناظران و دیده بانان دولت محقق می شود، افزود: دولت همواره به نهاهای مدنی به عنوان همراهان خود اعتماد داشته و کماکان نیز قصد یاری گرفتن از آنها را دارد، از این رو سمن هایی که در طراحی و اجرای این برنامه ها با دولت مشارکت می کنند در واقع به نوعی همراه دولت محسوب می شوند.
وی با بیان این که در شرایط فعلی که فضای گفتمان بر کشور حاکم شده، به آسانی می توانیم مسائل را پیگیری و حل کنیم گفت: حل کردن مسائل در عرصه قانون و قانون گذاری با توجه به همراهی خوبی که دولت با مجلس شورای اسلامی دارد حداقل در عرض دو یا سه سال آینده راه خیلی دشواری نیست و اگر قانونی نیاز به اصلاح دارد با این نگاه که بخش غیردولتی به عنوان همراه و ناظر دولت کمک کار آن باشد، جزو اولویت ها و دستورالعمل های آن قرار می گیرد.
احمدی پور با تاکید بر این که بخش های دولتی و خصوصی به هیچ وجه در مقابل یکدیگر نیستند، افزود: به طور حتم قرار داشتن این دو بخش در کنار یکدیگر می تواند اقتصاد کشور را از دوران رکود، تعطیلی کارخانه ها، افت شدید سرمایه و افزایش بیکاری که در آن گرفتار شده بودیم، نجات دهد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه با اشاره به برقراری فضای همدلی بین بخش های دولتی و خصوصی در دولت یازدهم، گفت: فضای موجود بین این دو بخش فضای همکاری و مناسبات دوجانبه است.
احمدی پور گفت: این نکته بیش از هر چیز نشان دهنده اعتماد دولت به بخش غیردولتی، سمن ها و مجموعه هایی که در قالب نهادهای مدنی پیام مردم را به دولت منتقل می کنند، می باشد.
وی اظهار داشت: ضوابط حاکمیتی و قوانینی که دولت موظف به رعایت آن است چار چوب هایی را برای وظایف، عملکردها و تقسیم قدرت بین نهادهای مختلف تعیین می کند.
وی ادامه داد: در قالب این نگاه حاکمیتی و مشارکتی که باید به صورت دوگانه اعمال شود به هر حال ما شاهد تعارض ها، ناراحتی ها و دلخوری هایی هستیم، اما در عین حال می پذیریم که دولت به عنوان یک نهاد حاکمیتی مسئولیت ها و تعهدهایی را در قبال ملت برعهده دارد که باید پاسدار قانون باشد که برای این منظور دستورالعمل ها، ضوابط و بخش نامه هایی را در اختیار دارد که بتواند قانون را اجرایی کند.
احمدی پور گفت: این که قوانین دچار مشکلاتی هستند، وظیفه نهادهای مدنی است که آن را اعلام و برای برطرف کردن این اشکال ها و ایرادها به دولت کمک کنند؛ اما این که دولت با مشورت نهادهای مدنی این قوانین و دستورالعمل ها را تدوین کند، مکانیزم مشخصی را ندارد.
وی افزود: در قالب شوراها و شکل گیری اصناف سعی بر این شد که این سیاست گزاری ها توسط خود این نهادها تنظیم شود اما مشخص شدن میزان موفقیت آنها نیاز به یک آسیب شناسی جدی دارد و نیروهایی که در عرصه تشکل های مردم نهاد فعال هستند این مسائل را به صورت دسته بندی شده ارایه کنند که برای رفع آنها از ظرفیت های قانونی دولت کمک بگیریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های فراوان قم در بخش گردشگری، افزود: از آنجا که قم تاکنون به عنوان محور مواصلاتی 17 استان کشور شناخته می شده برای تبدیل آن به مقصد و محل اقامت گردشگران باید ویژگی های منحصر به فرد آن شناسایی شود.
معاون رئیس جمهوری افزود: اگر تشکل های مردم نهاد بخش گردشگری، این ویژگی های خاص قم را به میراث فرهنگی و دولت معرفی کنند این بخش موظف می شود تا سیاست هایی که برای این استان پیش بینی می کند را حول این ویژگی های مشخص مورد نظر قرار دهد و بعد برای آن برنامه ریزی هایی را تدوین کند و اجرای آن را با مشارکت و همراهی بخش خصوصی به پیش ببرد.
وی افزود: زائرانی که به شهر قم سفر می کنند نیازهای متنوعی دارند که برای ما می تواند خوشه هایی از فعالیت ها را تعریف کند . در صورت پیوند دادن این خوشه ها یک برند گردشگری مشخص برای قم تعریف می شود.
احمدی پور با بیان این که مجموعه میراث فرهنگی خود را موظف می داند برنامه های راهبردی را که در این عرصه دارد بر اساس اسناد بالا دستی و سند چشم انداز، محورها و سیاست های اتخاذ شده در برنامه های پنجم و ششم توسعه تدوین کند، افزود: فارغ از این بحث، این که تشکل های مردمی وابسته بر اساس ویژگی های منحصر به فرد گردشگری قم برنامه هایی را ارایه کنند مسیر کوتاه تری را برای تبدیل شدن قم از معبر به مقصد نهایی مسافران طی می کنیم.
وی با بیان این که باید بر اساس ظرفیت های موجود گردشگری در قم زیر ساخت ها در این شهرشکل بگیرد، افزود: بر اساس این ظرفیت ها می توانیم عملکرد میراث فرهنگی را در کمک به توسعه گردشگری مورد ارزیابی قرار دهیم.
قم دارای پنج انجمن وابسته به سازمان میراث فرهنگی از جمله هتل داران، دفاتر خدمات مسافرتی، مهمانپذیران، خانه مسافرها و تور لیدرها است.
معاون اول رئیس جمهوری در سفر یک روزه خود به قم ضمن شرکت در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، از برخی طرح های گردشگری و کارگاه آموزشی صنایع دستی در این استان بازدید کرد.