عصر ایران - دادستان کل کشور در یک برنامه تلویزیونی آخرین وضعیت پرونده‌های مهم قضایی از جمله موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران را تشریح کرد.
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری گفت:« تجاوز به اراضی ملی، زمین خواری‌ها، تجاوز به حریم دریاها ، تجاوز به آب‌های زیر زمینی،آلوده کردن رودخانه و مانند اینها می‌تواند به جامعه آسیب برساند در حالی که شاید فرد معینی متضرر نشود و این موارد را می توان مصادیق حقوق عمومی دانست و اینجا وظیفه دادستان‌هاست که این موضوعات را رصد، پشتیبانی، حفظ کنند و اقداماتی را برای حفظ و صیانت از این حقوق انجام دهند.»
به گفته دادستان کل کشور در دو بانک ملی و ملت جمعا حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته است. در پرونده فعلی که مطرح است یکی از بدهکاران اصلی بانکی که متاسفانه فراری و خارج از کشور است، از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است.
جعفر منتظری در باره املاک واگذار شده شهرداری هم گفت: پس از برملا شدن مسئله با توجه به حساسیت موضوع ریاست قوه قضائیه به بنده ماموریت خاص دادند که مسئله را پیگیری کنم.
وی ادامه داد: به همین منظور هیاتی از قضات عالی تعیین کردیم و اسناد و مدارک بررسی شد همچنین جلسات متعددی با شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران و مسئولین مربوطه برگزار شد و بررسی های نستبا جامعی صورت گرفت و در زمان معین گزارش آن را به ریاست قوه قضائیه تقدیم کردیم.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در رسیدگی به این موضوع هیچ کوتاهی نشده و به آنچه وظیفه مان بوده عمل کرده ایم گفت: شهرداری تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته بود می توانست برای تامین رفاه کارکنان خود شرکتهای تعاونی را تشکیل دهد و به موجب قانون تسهیلاتی را برای شرکتهای تعاونی شهرداری و سایر دستگاه ها در نظر بگیرد تا افرادی که استحقاق مسکن دارند در حد امکان بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.
حجت الاسلام منتظری ادامه داد: شهرداری تهران حدود 104تعاونی تشکیل داده است و طبق بررسی های ما از این 104 تعاونی که در قسمتهای مختلف شهر تهران تشکیل شده در مجموع یک میلیون و 700 هزار مترمربع به این شرکتهای تعاونی زمین واگذار شده بود.
وی افزود: دربررسی ها مشاهده شد آنچه که در این قالب انجام شده است اشکال قانونی و جود ندارد و تخلفی صورت نگرفته است اما یک سری املاک دیگری به صورت آپارتمان به دسته ای از مدیران و شاغلین شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا می توانستند مقدار تخفیف دریافت کنند اما بیش از آنچه که باید به آنها تخفیف داده شده است که ما اشکال شکلی و ماهوی در این مسئله دیدیم و تخفیف های داده شده صحیح نبوده و باید اصلاح شود.
دادستان کل کشور گفت: در بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که حدود 150 نفر افرادی بودند که از مجموعه خود شهرداری هستند و می توانستند از تسهیلات و امکانات شهرداری استفاده کنند و آنها در تعاونی عضو شدند و تخفیفاتی که گرفته اند صحیح نبوده است و ابلاغ شده است که بر اساس نظر کارشناس باید تخفیفات غیر مجاز برگردد.
وی افزود: در مجموع حدود 29 نفر نیز هستند که خارج از شهرداری بودند که با معرفی، یکسری آپارتمان به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود اولین کار این بود که به آنها اعلام شود که این معامله باطل است و باید فسخ شود که این مسئله را به شهرداری گفتیم و شهرداری تهران هم بلافاصله اعلام کرد همچنین تعدادی نیز خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آنها واگذار شده بود که نباید انجام می شد.
این مقام ارشد قضایی بیان کرد: در مجموع قرارداد 45 نفر باطل بود و باید فسخ می شد و آن رابه شهردار اعلام کردیم و در آخرین نامه ای که فرستادند 36 مورد از این موارد را ابطال کردند. 9 موردهنوز باقی مانده که اشکالات قانونی دارد باید این معاملات نیز فسخ شود.