معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به یکی از راهکارهایی که بانک‌ها برای برخورد با تولیدگران بدهکار اتخاذ می‌کنند، گفت: بخش‌نامه دیگری که در دست اقدام است، مساله ممنوع‌الخروجی‌ست که بانک به دلیل بدهی، تولیدکننده را ممنوع الخروج می‌کنند.
به گزارش ایسنا، محمد بخشی محبی امروز 6 آبان ماه در همایش ملی صنعت، کارآفرینی و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل با اشاره به ابلاغ بخش‌نامه‌ای در مورد انبارهای بانک‌ها و برخی اقلام آن اظهار کرد: براساس این بخش‌نامه جلب اموال تولیدگران توسط بانک‌ها به عنوان بدهی ممنوع خواهد شد. قطعا اعمال فشار بر بدهکار باید مطابق قانون و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.
وی ادامه داد: این بخش‌نامه دو هفته پیش ابلاغ شده و به موجب آن نباید در انبارهای بانک‌ها برخی از اقلام وجود داشته باشد. به عنوان نمونه بانک در ازای بدهی یک میلیاردی یک تولیدکننده، اموال او را به عنوان وثیقه جلب می‌کند که این منجر به تعطیلی آن کارگاه تولیدی خواهد شد.
بخشی محبی با بیان اینکه به هر ترتیب باید توجه داشت که ما به چه قیمتی قرار است قانون را اجرا کنیم، گفت: در این میان کارگرهای زیادی با تعطیلی یک واحد تولیدی بیکار خواهند شد. پس از این قرار است از انبار بانک‌ها به صورت سرزده بازدید شود. قطعا اگر این اموال در انبار بانک باشد، پس از گذشت مدتی ارزش ریالی خود را از دست خواهد داد.
بخشی محبی در خصوص فعالیت‌های کمیسیون 5 نفره حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان تصریح کرد: شیوه‌نامه این کمیسیون پس از کارشناسی‌های مکرر در سال 92 تصویب شد که پیشنهاد ما این است این شیوه‌نامه در سایر استان‌ها نیز اجرایی شود.
وی تاکید کرد: اعتقاد ما این است که مطابق ماده 114 قانون آئین‌دادرسی کیفری جلوگیری از فعالیت کارخانه‌ها ممنوع است. بر همین اساس نیز حمایت‌های قوه قضائیه و دادگستری استان شکل گرفته است. در نتیجه این اقدامات 42 واحد تولیدی در استان که کارخانه آن‌ها توسط بانک‌ها تملیک شده بود، آزاد شد.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری با بیان اینکه هرچند قانون می‌گوید مطالبات بانک‌ها باید وصول شود، اما تملیک وثیقه آخرین مرحله خواهد بود، گفت: متاسفانه گاهی اوقات بانک‌ها برای دریافت طلب خود سراغ آخرین مرحله می‌روند که این منجر به تعطیلی آن واحد می‌شود.
بخشی محبی اضافه کرد: خوشبختانه با تعامل خوبی که بین بانک‌ها و دادستانی استان وجود داشت، این 42 واحد به عرصه تولید بازگشتند و اقاله شدند.
وی تاکید کرد: فعالیت ما در این کمیسیون بر مبنای توافق است و حکمی صادر نمی‌شود، بلکه ما به عنوان یک میانجی‌گر نقش ایفا می‌کنیم امیدواریم که این کمیسیون به نهادی شبهه قضایی تبدیل شود. در حال حاضر ضمانت اجرای فعالیت‌های این کمیسیون نماینده دادستان است.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: آخرین مرحله وصول مطالبات باید تملیک باشد. به هر ترتیب مدیران لایق و صنعت‌گران هم جزء بیت‌المال هستند.