رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: یقیناً آمار معتادان قطعی کشور کمتر از 2.5 میلیون نفر نیست و با در نظر گرفتن مصرف کنندگان تفننی قطعا به 4 میلیون نفر خواهند رسید.
علی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان آنکه مواد مخدر یکی از عوامل کلیدی مانع توسعه کشور است؛ با تاکید برآنکه تا زمانی که آمار درست نداشته باشیم نمی‌توانیم برنامه ریزی‌های صحیح داشته باشیم، گفت: یقیناً آمار معتادان قطعی ما کمتر از 2.5 میلیون نفر نیست و با در نظر گرفتن مصرف کنندگان تفننی قطعا به 4 میلیون نفر خواهند رسید. البته نتایج شیوع شناسی جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی می‌تواند مبنای درستی برای آمار باشد و امیدوارم هرچه زودتر منتشر شود.
نرخ واقعی بیکاری در برخی شهرها تا 80 درصد می رسد
وی در ادامه بیکاری را ام المفاسد جامعه دانست و با تاکید برآنکه بیکاری و تاهل را نمی‌توان به عنوان عوامل اصلی گرایش به اعتیاد در نظرگرفت، اما از عوامل تاثیرگذار بر آن هستند گفت: براساس آمارهای رسمی 11 میلیون و 200 هزار نفر جوان مجرد داریم؛ نرخ واقعی بیکاری نیز در بعضی شهرهای کشور به 70 تا80 درصد رسیده است.
وی در ادامه عنوان کرد: حدود 15 سال پیش طی تحقیقی متوجه شدیم که 90 درصد افرادی که تحصیلات عالی نداشته و زیر دیپلم بودند به اعتیاد گرایش پیدا می‌کردند اما طی دهه گذشته شاهد مصرف مواد مخدر در میان افرادی با تحصیلات عالیه هستیم.
21 درصد جامعه 13 میلیونی کارگری معتاد هستند
رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین به شیوع اعتیاد در جامعه کارگری اشاره کرد و گفت: طبق گزارشات ستاد مبارزه با مواد مخدر، 21درصد معتاد در جامعه 13 میلیونی کارگری وجود دارد.
هاشمی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری با سران قوا و مسئولان نظام در خصوص آسیب های اجتماعی؛ اظهار کرد: مقام معظم رهبری، اعتیاد ، حاشیه نشینی، فقر، بیکاری و طلاق را اصلی ترین آسیب‌های اجتماعی دانستند.
وی همچنین ضمن اشاره به 3 جلسه 3 ساعته مقام معظم رهبری با حضور سران سه قوه و مسئولان نظام در خصوص آسیب‌ها افزودند: ایشان در شروع این جلسات معتقد بودند که این جلسات 20 سال با تاخیر برگزار شده است.
هاشمی در ادامه ضمن اشاره به آنکه امام خمینی (ره) پس از جنگ به سران سه قوه و نخست وزیر فرمودند که اولویت اول کشور پس ازجنگ مهار اعتیاد است گفت: جلسات رهبری با سران قوا منجر به صدور 6 مصوبه کلی شد که مهمترین رکن دستور رهبری به مدیریتی باز می گردد که باید این دستورات را در تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، امنیتی ، علمی و حتی سازمان های غیر دولتی رصد و دنبال کند.
افزایش تعداد معتادان به مخدرهای صنعتی از 10 هزار نفر در آغاز دولت نهم به 335 هزار نفر در آغاز کار دولت یازدهم
هاشمی ادامه داد: در پایان دولت اصلاحات، به عنوان جانشین رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر، حداکثر 10 هزار معتاد صنعتی را به دولت نهم تحویل دادیم؛ در آن زمان قیمت مواد مخدر هر کیلویی 170 میلیون تومان بود؛ اما 8 سال بعد چشم باز کردیم و دیدیم دولت دهم هنگام تحویل ستاد رسما 335 هزار معتاد صنعتی، با قیمت کیلویی 9 میلیون تومان را به دولت یازدهم تحویل داد که این فاجعه نتیجه عدم رصد منظم و کنترل صحیح و عدم اجرای مصوبات مربوط به مدیریت مصرف از طریق کشت شقایق بوده است.
وی ادامه داد: آمارها می‌گویند 3 درصد جامعه معتاد بوده و اگر قبول کنیم 97 درصد جامعه سالم هستند، برای آنها چه کردیم؟ این درحالیست که باید بدانیم جدی‌ترین اقدام برای معتادان نیز درمان و کاهش آسیب است؛با این حال باید بدانیم مهمتر از آن 3 درصد، 97 درصدی هستند که هنوز درگیر نشده‌اند و باید اقدامات پیشگیرانه جامع ، مطلوب را با توجه به گستره رسانه ملی و شبکه های مجازی در دستور کار خود قرار دهیم.
نتیجه عدم وجود صنعت پیشرفته اوقات فراغت در کشور، افزایش گرایش به اعتیاد است
رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به نقش پیشگیری اشاره کرد و گفت: باید با انجام اقدامات پیشگیرانه مانع گرایش افراد به سمت اعتیاد شویم؛ این درحالیست که برای مثال صنعت اوقات فراغت کشور به نسبت ظرفیت کشور، تحولات جهانی و الگوهای بین المللی وضعیت مطلوبی ندارد و یا در حوزه صنعت سینما و تلویزیون ، کار به جایی رسیده است که بیش از 70 درصد مردم به اذعان وزیر ارشاد ماهواره می‌بینند؛ تا جائیکه باید قانون ماهواره را تغییر داد زیرا در غیر این صورت تمام مردم مجرم محسوب می‌شوند که تمام این مسئال ناشی از عدم وجود صنعت پیشرفته و درست برای اوقات فراغت در کشور بوده و عدم وجود برنامه اوقات فراغت هدفمند و متناسب با روحیات جوانی و نوجوانی نیز خود باعث افزایش گرایش به اعتیاد و دیگر آسیب ها می شود.