روزنامه شرق نوشت:
نمی‌شود نام «صادق محصولی» برده شود و پای ثروت او به میان نیاید. او تا همیشه و با هر رسانه‌ای هم که گفت‌وگو کند، باید درباره اموالش توضیح بدهد، حتی اگر این رسانه، خبرگزاری همسوی فارس باشد.
ماجرای اموال و ثروت صادق محصولی در ماجرای رأی اعتماددادن به او در دولت احمدی‌نژاد بسیار جنجالی شد. محصولی در گفت‌وگو با فارس برای دفاع از ثروتش، به دولت فعلی حمله کرده و گفته است: «الان تمامی اسناد ملکی، سهام بانکی، شرکت‌ها و کارخانجات، همه دست این آقایان دولت است. اگر طبق ادعای مخالفان، محصولی ثروت افسانه‌ای دارد، آقایان دولتی رسما و دقیق و شفاف و هم‌زمان اعلام کنند که هم محصولی و هم آقایان دولت فعلی چه اموالی دارند، چرا آنها اعلام نمی‌کنند؟» محصولی که در این مصاحبه درخواست کرده «برای تنویر افکار عمومی چه اشکالی دارد که مردم در جریان اموال همه دولتمردان دولت فعلی و همه دولت‌های قبلی و حتی نحوه به‌دست‌آوردن آنها قرار بگیرند»، به این سؤال پاسخ نداده است که «چرا مردم در زمان تصدی او بر وزارت کشور، هیچ‌وقت در جریان اموال او قرار نگرفتند». او که مدعی شده: «آقای کرباسچی که خودش متهم فساد مالی و تخلفات متعدد بوده و به زندان هم رفته، اعلام کرده که ثروت سه نفر دولت نهم بیشتر از ثروت همه دولت‌هاست. باید پرسید که این ثروت افسانه‌ای و اموال اعلامی آقای کرباسچی کدام است؟»، خودش هیچ‌وقت به پرسش‌های نمایندگان درباره اموال خود پاسخی «اعلامی» که مردم هم در جریان قرار بگیرند نداد. بااین‌حال او به فارس گفته: «من چهاربار تاکنون اموال و دارایی خود را به بخش مربوط به این موضوع که تحت عنوان اصل ١٤٢ قانون اساسی در قوه قضائیه است و رسیدگی به اموال مسئولان را به‌عهده دارد، اعلام کرده‌ام؛ در زمان ورود به مسئولیت و در زمان خروج از آن را، هم در دولت نهم و هم در دولت دهم به طور کامل اعلام کرده‌ام». اما از این اعلامی که محصولی از آن صحبت می‌کند، اثری در رسانه‌ها نیست.
رأی ناپلئونی محصولی
«صادق محصولی» همان فردی است که «روح‌الله حسینیان» از او به‌عنوان «پولدار اصولگراها» یاد کرده بود. او همان یار دانشگاهی، دوست قدیمی و رئیس ستاد انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد در سال ٨٤ است. در زمانی که محصولی فرماندار ارومیه بود، محمود احمدی‌نژاد هم فرماندار ماکو بود. این دو در کنار پرویز فتاح، رئیس فعلی بنیاد شهید و قائم‌مقام وقت فرماندهی لشکر ویژه سپاه پاسداران آذربایجان‌غربی، حسین طاهری، استاندار وقت آذربایجان‌غربی، محمد علیآبادی، وزیر ورزش احمدی‌نژاد و مسئول اداره راه قدس وقت استان ارومیه و اسفندیار رحیم‌مشایی، از نیروهای سپاه تنکابن، بعدها به «حلقه ارومیه‌ای‌ها» معروف شدند. در سال ٨٤ صادق محصولی گزینه نخست محمود احمدی‌نژاد برای وزارت نفت بود، اما یک روز قبل از حضور در مجلس برای گرفتن رأی اعتماد، از احراز پست وزارت نفت انصراف داد. روزنامه کیهان در آن زمان انتقادات تندی را متوجه محصولی و ثروت او کرد.
رأی لب‌مرزی
در دولت اول احمدی‌نژاد سه نفر وزیر کشور شدند؛ نخست مصطفی پورمحمدی که بعد از اختلافاتش با احمدی‌نژاد از دولت رفت. دوم «عوضعلی کردان» که در مجلس استیضاح و برکنار شد و آخرین نفر هم صادق محصولی که شش ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، به‌جای کردان به وزارت رسید. آن زمان گفته شد مجلسی‌ها در شرایط حساس کشور چاره‌ای جز رأی اعتماد و سپردن کلیدداری وزارت کشور به او نداشتند.
موضوع ثروت محصولی در جلسه رأی اعتماد به او برای سکان‌داری وزارت کشور بعد از علی کردان باز هم در مجلس مطرح شد. برخی از او به‌عنوان فردی که در فهرست ٢٠٠نفره دریافت‌کننده وام ٤٠٠میلیاردتومانی از دولت قرار دارد، نام می‌بردند. حسین ابراهیمی، نماینده مجلس هشتم، در گفت‌وگویی، از دیدار فراکسیون روحانیون این مجلس با محصولی سخن گفته بود که در آن جلسه، محصولی در پاسخ به سؤالی مربوط به وامهای کلانی که گفته می‌شد او از بانکها گرفته است، عنوان می‌کند تاکنون هیچ وامی از سیستم بانکی کشور نگرفته است و اگر سندی دراین‌باره وجود دارد، به وی ارائه کنند. ماجرای رأی‌دادن به محصولی هم کم‌حاشیه نبود؛ او به تعبیر علی لاریجانی، رأی ناپلئونی یا «لب‌مرزی» گرفت. از ۲۷۵ نماینده حاضر در مجلس، ۱۳۸ نفر؛ یعنی تنها یک نفر بیشتر از نصف نمایندگان، به وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد رأی مثبت دادند. این در حالی بود که تعدادی از نمایندگان معتقد بودند در شمارش آرا دست‌کاری شده است. علی لاریجانی، ریاست مجلس، پس از اعلام نتیجه رأی‌گیری، شخصا فیلم شمارش آرا را بازنگری کرد و به خبرنگاران اطمینان داد هیچ شبهه‌ای در رأی‌گیری نیست. محصولی در دولت دهم جای خود در وزارت کشور را به مصطفی محمدنجار سپرد و به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی رفت، اما عمر حضورش در این وزارتخانه به درازا نکشید و با انحلال این وزارتخانه، محصولی رسما از حلقه وزیران محمود احمدی‌نژاد خارج شد و به حاشیه رفت تا فعالیت سیاسی خود را در شورای مرکزی جبهه پایداری؛ جبهه‌ای که خود از مؤسسان آن بود، پیگیری کند. نزدیکی احمدی‌نژاد به مشایی گویا چندان به مذاق محصولی هم خوش نیامده که سال ٩١ وقتی نظرش را درباره رئیس دولت سابق پرسیدند، گفته بود: «زان یار دلنوازم شکری است با شکایت...گر نکته‌دان عشقی بشنو تو این حکایت...».
پولدار اصولگراها
هربار که بحث وزارت محصولی مطرح شده، بحث ثروت افسانه‌ای او هم پیش کشیده شده؛ ماجرایی که البته به پرونده سوآپ نفت هم گره خورده است؛ پرونده‌ای مربوط به دهه ٧٠ و زمان استانداری احمدی‌نژاد در اردبیل که امتیاز سوآپ نفت را در اختیار دوست خود قرار داده بود. این پرونده درباره قرارداد انتقال نفت به نخجوان به وسیله محصولی بود و در کمیسیون اصل ٩٠ مجلس هفتم هم مطرح شده بود. «حشمت فلاحت‌پیشه»، نماینده اسلام‌آباد غرب، درباره این قرارداد گفته بود طبق شایعه‌ها، محصولی تنها کسی است که خارج از وزارت نفت، امتیاز سوآپ نفت را کسب کرده است. «کمال‌الدین پیرمؤذن»، نماینده وقت مجلس، هم که سابقه هفت سال شهرداری اردبیل را در کارنامه خود دارد، با اشاره به اینکه در آن زمان بنده عضو هیأت‌مدیره سازمان شهرداری‌ها بودم و این سوآپ باید از طریق دو هیأت اجرائی انجام می‌شد و سودآوری پیدا می‌کرد، گفته است: «ولی احمدی‌نژاد قسمت عمده‌ای از این مزیت را در اختیار صادق محصولی قرار داده بود، البته باید اشاره کنم صادق محصولی و اسفندیار رحیم‌مشایی در آن زمان هیچ سمتی نداشتند و صرفا دوست آقای احمدی‌نژاد بودند». خیلی‌ها معتقدند ثروت افسانه‌ای محصولی ریشه در همان ماجرا دارد. «روح‌الله حسینیان»، از حامیان محصولی در مجلس هشتم، در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر احتمال استفاده از پول محصولی به‌نفع تبلیغات انتخاباتی احمدی‌نژاد، گفته بود: «اصولگرایان باید یک نفر پولدار داشته باشند تا از آنها حمایت کند تا بتوانند رأی بیاورند».
در ماجرای یکی از مناظره‌های سال ٨٨، بحث سوآپ نفت و وام ۴۰میلیاردتومانی احمدی‌نژاد به صادق محصولی بین طرفین مطرح شد، اما احمدی‌نژاد همه را انکار کرد و گفت: «درباره پرونده نفت اردبیل هم قوه قضائیه می‌گوید جلو آن را گرفته‌‌اند. شما گفتید ٤٠میلیارد تومان به دستور من به محصولی (وزیر کشور) وام داده‌اند، این اسناد را به قوه قضائیه بدهید و حتی اگر محصولی یک ریال در عمرش از بانکی وام گرفته است، همه آن مال کروبی و تیمش، چه رسد به ٤٠میلیارد تومان؛ اینها بازی‌های تبلیغاتی است».
گزیده دیگر صحبت‌های محصولی
آیت‌الله مصباح از قبل عضو شورای فقهای جبهه پایداری بوده و کل مصوبات شورای مرکزی باید مطابق اساسنامه به تصویب شورای فقها برسد و ایشان درحال‌حاضر نیز عضو شورای فقها هستند و ما در زیر سایه ایشان و دیگر اعضای محترم شورای فقها، از نظرات و راهنمایی‌های فقهای محترم بهره‌مند می‌شویم و با ایشان جلسات مرتب برگزار می‌کنیم. شورای مرکزی و کمیته سیاسی جبهه پایداری خدمت ایشان می‌رسند و مشورت می‌گیرند، اما شایعات رسانه‌های مخالف درجهت تخریب جبهه پایداری همیشه هست و نباید به آنها توجه کرد. من از زمانی که در سال ٩٠ از دولت دهم جدا شدم، با ایشان جلسه‌ای نداشته‌ام، ازاین‌رو اطلاعی ندارم که نظر آقای احمدی‌نژاد دراین‌باره چیست. وضعیت آقای احمدی‌نژاد پس از موضوعی که فروردین سال ٩٠ پیش آمد، با قبل از آن یکی نیست و اتفاق سال ٩٠ یک نقطه‌عطف منفی شد. ممکن است هرکدام از شخصیت‌ها در فاصله الان تا انتخابات اقداماتی داشته باشد که در تصمیم‌گیری جریانات مختلف مؤثر باشد، اما بااین‌همه من معتقدم که اصولگرایان نامزد اصلح دارند و امکان اجماع روی وی هم وجود دارد.