رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی اعلام کرد: از
مجموع حدود 23 هزار میلیارد ریال طرح اجرا شده ظرف یک سال در کشور، رقمی
حدود 3 درصد توسط مشاور با صلاحیت عضو این نهاد، امکان‌سنجی شده است.
سیامک صمیمی دهکردی در نشست خبری این کانون، در پاسخ به سوال
عصرایران درخصوص کفایت ظرفیت کانون برای بررسی کلیه طرح‌های ارجاع داده‌شده به بانک‌ها برای مشارکت و اعطای تسهیلات گفت: در
ابتدای تأسیس کانون فقط 30 شرکت عضو آن بودند اما اکنون با 280 شرکت عضو و
5000 کارشناس که سرفصل های فنی، مالی و اقتصادی طرح ها را مطالعه می کنند،
کانون قابلیت بررسی تمامی طرح های سرمایه گذاری را دارد. البته صلاحیت شرکت
ها با توجه به رتبه بندی تعیین می شود. ما به خوبی می توانیم این نیاز را
برآورده کنیم.
جایگاه قانونی کانون مشاوران بانکیرییس شورای عالی کانون مشاوران بانکی اظهار داشت: با توجه به کاهش بودجه طرح ها در سال 80، به تصمیم دولت برای ارجاع طرح
ها به سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: دولت در آن سال به این سمت حرکت کرد که
طرح‌های صنعتی با منابع سیستم بانکی تأمین مالی شود و لذا باید نظامی
طراحی می شد که مانند طرح های عمرانی کشور به سازمان برنامه و بودجه برود و
بعد از توجیه فنی و اقتصادی تأمین اعتبار شود و این موضوع در آن تاریخ به
قانون بودجه اضافه شد.
وی افزود: دولت در یک تبصره، بانک مرکزی را
موظف به ایجاد سازو کاری کرد که معین کند چه کسی امکان سنجی طرح را انجام
دهد، بانک باید بر مبنای مشارکت وارد طرح شود ونظام بانکی بدون ربا بر
مبنای عقود اسلامی عمل کند.
صمیمی دهکردی ادامه داد: قاعدتا بانک مرکزی باید سیستمی را طراحی می
کرد که این اتفاق از سوی بانک صنعت و معدن پیش آمد و این بانک استفاده از
مشاوران خود را در قالب نظام رتبه بندی را ایجاد کرد.
وی اضافه کرد: بعد از تصویب
قانون تسهیل در سال 86 وزارت امور اقتصادی و دارایی همین مشاوران را در
قالب کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی نظم داد تا کانون به
تعیین صلاحیت مشاوران بپردازد.
رییس شورای عالی کانون در ادامه گفت: برای
اینکه نظام کانون از نظارت دولتی خارج نشود هیأت نظارتی را در اساسنامه پیش
بینی کرد که آیین نامه ها و مصوبات اصلی کانون را باید تأیید می کرد.
وی افزود: طبق
آیین نامه تعیین حدود مسئولیت مشاور، می باید مشاور عضو کانون مسئولیت
امضای خود را بپذیرد و طبق آیین نامه استقلال مشاور نباید در طرحی که امکان
سنجی می کند ذی نفع باشد زیرا طرح باید به طور مستقل امکان سنجی شود.
معوقات زیر 10درصد طرح‌های امکانسنجیشدهصمیمی دهکردی ادامه داد: طی سه سال گذشته مشاوران حدود 1000 طرح را امکان سنجی و 195 طرح
را نظارت کرده اند. این در حالی است که این رقم ها با حجم اعتباراتی که
بانک ها داده اند همخوانی ندارد و تنها رقمی در حدود 3 درصد طرح های بانکی
توسط مشاورین امکان سنجی شده است.
وی یادآور شد: معوقاتی که طرح های
امکان سنجی شده توسط مشاورین به جا گذاشته از 10 درصد کمتر است در حالی که
از حجم بالای معوقات سیستم بانکی مطلع هستید.
رییس شورای عالی کانون افزود: متأسفانه به جز بانک صنعت و معدن که بانکی تخصصی است و
سابقه استفاده از خدمات مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری را دارد، بقیه
سیستم بانکی بسیار کم از خدمات مشاوره ای استفاده می کنند.
تغییر کاربری شرکت نگهبانی به شرکت مشاورهوی تصریح کرد: در سال های
اخیر با پدیده ای مواجه شده ایم که بانک ها شرکت وابسته به خود را تشکیل می
دهند. به عنوان مثال یک بانک دولتی شرکت تربیت نیروی نگهبانی‌اش را به
شرکت مشاوره تبدیل کاربری داده و طرح های خود را انحصارا به این شرکت می
دهد!
صمیمی دهکردی به دو نکته اشاره کرد و گفت: در این شرایط
اولا استقلال مشاور زیر سوال رفته است زیرا بانک به عنوان شریک سرمایه
گذاری، رأساً طرح را بررسی می کند دوم انکه شرکت وابسته به بانک اصلاً
صلاحیت این کار را ندارد زیرا در کانون تعیین صلاحیت و رتبه بندی نشده است.
طرح‌های سال 94وی درخصوص عملکرد سال 94 گفت: در سال گذشته تنها 280 طرح با ارزش ریالی 230 هزار میلیارد
ریال در زمینه امکان سنجی از سوی بانک ها به مشاوران ارجاع شده است. سیستم
بانکی می گوید طی یک سال 4500 هزار میلیارد ريال تسهیلات داده است که 40
درصد آنها اعتبارات استمهالی است و از مجموع 230 هزار میلیارد ريال تسهیلات
رقمی در حدود 3 در صد به مشاوران عضو کانون ارجاع شده است.
رییس شورای عالی کانون مشاوران بانکی تعداد
طرح هایی را که برای نظارت بر مصرف منابع به مشاوران عضو کانون مراجعه شده
55 طرح با ارزش ریالی آن 2 هزار میلیارد عنوان کرد و افزود: این آمار جای
نگرانی دارد.
الزامات قانونیوی
در پاسخ به سوالی درخصوص الزام بانک‌ها به استفاده از خدمات کانون گفت:
طبق مصوبه ای که عرض کردم قرار شد امکان سنجی طرح ها توسط مشاوران انجام
شود و بعد سیستم بانکی گزارش را ارزیابی کند. بخشنامه مشترک وزارت امور
اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرده است در مواردی که
امکان سنجی طرح ها را برون سپاری می کنند این کار باید توسط مشاورین رتبه
دار عضو کانون صورت گیرد.
صمیمی دهکردی افزود: به عبارت بهتر باید
از مشاوری استفاده کنند که تعیین صلاحیت شده باشد و بر این اساس سیستمی
طراحی شد که هر مشاور باید از کانون تأییدیه بگیرد مبنی بر اینکه آیا
صلاحیت بررسی طرح را دارد یا خیر؟ ما به بانک صلاحیت مشاور را اعلام می
کنیم تا تأیید مشاور رسمیت پیدا کند اما الان متأسفانه به جایی رسیده ایم
که همه مشاوران را کنار گذاشته اند.
هیأت عالی نظارتدر این نشست دبیرکل کانون نیز درباره ساختار، ارکان و تشکیلات کانون توضیحاتی ارائه کرد و
گفت: شرکت های مشاوره سرمایه گذاری عضو کانون، اشخاص حقوقی اند که در
ایجاد، توسعه و بهره برداری از واحدهای صنعتی، خدماتی و تولیدی هم به مجری
طرح و هم به روند اعطای تسهیلات بانکی کمک می کنند.
علیرضا کریم زاده
افزود: مشاوران به منظور اطمینان از اقتصادی بودن طرح ها و بررسی ریسک ها،
مطالعات امکان سنجی انجام می دهند و به مصرف صحیح این منابع نظارت می
کنند.
وی اضافه کرد: اعضای کانون حدود 280 شرکت هستند که با توجه به
درخواست های جدید عضویت از سویی و اِعمال وظایف نظارتی کانون بر عملکرد
اعضا از سوی دیگر، تعداد اعضا متغیر است که البته فهرست به روز اعضای
دارای رتبه معتبر در تارنمای کانون در دسترس است.
دبیرکل کانون ادامه داد: اگر عضوی معیارهای رتبه
بندی را نداشته باشد موفق به کسب رتبه نخواهد شد و در این شرایط عضویت وی
در کانون موضوعیت نخواهد داشت.
وی در تشریح ساختار این نهاد
گفت: بالاترین رکن در شورای عالی است که اعضای آن توسط مجمع عمومی
انتخاب می شوند. هیأت عالی نظارت هم با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و
دارایی، بانک مرکزی، بانک های دولتی، تجاری و خصوصی بر صحت عملکرد کانون
نظارت دارد.
کریم زاده افزود: کانون به عنوان نهادی غیردولتی و غیرتجاری در بهمن ماه 1386 تأسیس و در سال 87 هم به ثبت رسیده است.
مشارکت از طریق عقود اسلامیدر
ادامه این نشست سعید داوری‌فر، از اعضای ادوار شورای عالی کانون به مفهوم
نظارت بر مصرف منابع تسهیلاتی اشاره کرد و گفت: بانک ها در حوزه تسهیلات
عملا مدیرت منابع و مصالح بانکی را انجام می دهند.
وی توضیح داد:
بانک ها در نظام بانکداری اسلامی موظند مصارف را از طریق عقود اسلامی به
طرح های سرمایه گذاری تخصیص دهند و فرق بین نظام بانکداری اسلامی و ربوی
همین جاست. در نظام بانکداری اسلامی قرارداد بین بانک و مشتری باید به هدف
مشخص و برنامه مشخص باشد. در واقع عقد اسلامی مشخص می کند پول در کجا، برای
چه مورادی و با چه مبلغی صرف شود. اینجاست که نظارت معنا پیدا می کند برای
اینکه از اسراف در مصرف منابع جلوگیری کنیم قطعا وقطعا باید بر مصرف منابع
نظارت شود.
نظارت بر مصرف منابعداوریفر تأکید کرد: نظارت بر مصرف منابع، بخش جدایی
ناپذیر بانکداری اسلامی است و ما در این بخش 4 محور را پوشش می‌دهیم؛ اول
اینکه طرح باید طبق برنامه پیش برود؛ منابع در جایی که پیش بینی شده صرف
بشود، دارایی که ایجاد می شود باید به قیمت مناسب خریداری شود و بیش اظهاری
نباشد و نکته بسیار ظریفی هم وجود دارد که حقوق و منافع ملی رعایت شود.
عضو
ادوار شورای عالی کانون اضافه کرد: درست است که اجرای هر طرح طبق قرارداد
بین بانک و مشتری انجام می‌شود اما منافع ملی هم دخیل است. قرار است طرح
اشتغال و گردش مالی ایجاد کند، درامدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد و به
محیط زیست هم آسیب نرساند.
وی اظهار داشت: ممکن است بانک و مشتری
در یک قرارداد مصالحه کنند اما منافع طرح و اهدافی که برای پیشبرد اقتصاد
ملی در طرح دیده شده، اجرایی نشود.
داوری‌فر افزود: نظارت بر مصرف
منابع مجموعه ای از فعالیت های کارشناسی و ارزیابی است که روند اجرایی
پروژه را پایش می کند برای اینکه از اهدافش منحرف نشود. با این فرض می
بینیم که نظارت بسیار لازم است اگر این سوال پیش بیاید که بانک می گوید من
خودم به مصرف منابعم نظارت می کنم و چه نیازی به کانون است باید به یک اصل
مهم اشاره کنیم که در یک قرارداد دو طرفه نظارت بر طرح توسط یکی از ذی
نفعان با همه اصول حقوقی و تجاری مغایر است.
ناظر نمی تواند ذی‌نفع باشد.
فشار بر مدیران بانکی برای
تخصیص منابعوی
ادامه داد: نکته دیگر آن است که مدیران محترم بانکی به طور معمول برای
تخصیص منابع به بعضی طرح ها تحت فشار قرار می گیرند. وقتی ارزیابی در همان
سیستم انجام می شود که فشار بر آن وارد است بنابراین به صورت کارشناسی دفاع
مستدل و محکمی نمی تواند بکند تا بگوید این فشار منجر به انحراف و اجرای
نامناسب طرح می شود.
عضو ادوار شورای عالی کانون همچنین گفت: نکته
بعدی در مورد ظرفیت و توانایی فنی مشاوران عضو کانون است. بانک ها ظرفیت
محدودی دارند و انعطاف پذیر هم نیستند. اگر بانک بخواهد برای هر طرحی مشاور
استخدام کند با ظرفیت اش همخوانی ندارد. سازمان عریض و طویلی می خواهد که
کنترلش سخت است و امکان فساد را افزایش می دهد.
وی توضیح داد: نظارت
پذیری بر عملکرد بانک هاست نه بر خدمات کارشناسی بانک ها، خدمات کارشناسی
که مشاران بانکی انجام می دهند در واقع پشتیبانی برای تصمیم گیری در خصوص
اعطای تسهیلات است بنابر این برای تصمیم گیری صحیح به گزارش هایی نیاز
دارند که خودشان تهیه نکرده باشند.
پایش مستمر عملکرد مشاورانداوریفر افزود: چرا کانون برای
امکان سنجی طرح ها مناسب است؟ کانون ناظر بر عملکرد شرکت هایی است که می
خواهند این کار را انجام دهند. می دانیم که شرکت های متعددی در کشور وجود
دارند که ظرفیت فنی و توانایی کافی را برای ارائه خدمات کارشناسی دارند اما
صلاحیت آنها باید در کانون بررسی شود. در واقع خدمات آنها توسط کانون که
نهادی خود انتظام است ارزیابی می شود. ما به دلیل وجود سیستم رقابتی بین
همکاران پایش داریم. و نکته بعدی اینکه در کانون ساختاری پیش بینی شده است
که دولت ناظر عالیه بر کانون است تا کانون در فرایندها و مصوباتش از چارچوب
های سیاست کلان کشور منحرف نشود.
وی یادآور شد: آنچه که در این
چند سال در کانون اتفاق افتاده است نشان می دهند امکان یک پایش مستمر بر
عملکرد مشاوران وجود دارد. مشاور با بانک های مختلف کار می کند و کانون
مجموعه این فعالیت ها ر ارصد می کند بنابراین پایش مستمر دارد.
عضو
ادوار شورای عالی کانون تصریح کرد: هر اقدامی که در حوزه سرمایه گذاری و
تأمین مالی انجام می شود اثراتی بر اقتصاد کلان کشور دارد. بخش عظیمی از
منابعی که برای پروژه های زودبازده پرداخت شد به مصارف دیگری رسید بنابراین
منابع باید به سمتی برود که به اقتصاد کلان ضربه نزند.
وی تاکید
کرد: اگر در قرارداد بانکی یک پروژه قید شده باشد که این حجم از اشتغال
باید در پایان طرح ایجاد شده باشد بنابراین باید نظارت مستمر باشد که قبل
از انحراف از پروژه جلوگیری شود.
یکی از دستاوردهای مراجعه به مشاوران
این است که نظام اطلاعاتی پروژه ها به صورت همگرا در اختیار کانون قرار می
گیرد. از این رو خواسته ما این است که کانون به عنوان یک نهاد موثر در نظام
بانکداری اسلامی دیده شود تا منافع ملی کشور آسیب نبیند.