کشور ژاپن با مساحت 377 هزار و 873 کیلومتر مربع، طبق سرشماری انجام شده در
سال 2012 جمعیتی حدود 127 میلیون نفر داشته است و از این بین حدود 13 درصد
افراد زیر 14 سال بوده‌اند. این جزیره در شمال شرق آسیا با طول خط‌ساحلی
29،751 کیلومتر واقع شده و از طریق مرز آبی با کشورهای چین، کره‌جنوبی،
کره‌شمالی و روسیه همسایه است.
به گزارش روزنامه دنیای خودرو،
ژاپنی‌ها در برابر نفوذ فرهنگ و سلطه بیگانگان، بسیار آگاهانه، کاملا فعال و
در راستای حفظ برتری ژاپن، عکس‌العمل نشان داده‌اند. غرور ملی ژاپنی‌ها،
مطمئنا مهم‌ترین عامل توسعه ژاپن است و بدون آن، هیچ‌یک از موفقیت‌های
امروز ژاپن به دست نمی‌آمد. فرهنگ کار‌و‌توسعه، ساختار مدیریتی کارآمد و
سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، همه برای حفظ اقتدار ژاپن بوده است. این کشور
قدیمی، نمونه‌ای کامل از نمایش نقش فرهنگ و ارزش‌ها در توسعه سیاسی و
اقتصادی است و امکان بهره‌گیری از ساختارها و مفاهیم کهنی مانند منش استاد و
شاگردی در شکل مدرن را به‌خوبی نشان می‌دهد.
جنگ جهانی‌دوم و عزم عمومیبعد
از جنگ دوم جهانی، ژاپن ویران‌شده از بمب اتمی آمریکا نیاز به یک برنامه
اساسی برای خروج از بحران داشت. لذا دولت ستادی به عنوان «ستاد تثبیت
اقتصادی» تشکیل داد. پروفسور تسورو شیگتو، یکی از اعضای این ستاد، معتقد
بود سیاست‌های دولت بدون جلب همکاری آحاد مردم به جایی نخواهد رسید.
بنابراین، گزارشی واقعی و عریان از وضع کلی اقتصاد کشور به ملت را توصیه
کرد.
این گزارش آن قدر تلخ بود که حتی برخی همکاران شیگتو به او
اعتراض کردند، اما وی بر اعتقاد خویش ماند و بعد از انتشار با استقبال
عمومی مردم مواجه شد. به نظر شیگتو، برای کسب همکاری همه آحاد مردم تا آنجا
که امکان دارد باید مسائل اقتصادی به زبان ساده و گیرا بیان شود. در واقع
پیش از انتشار این گزارش، مردم ژاپن به خوبی شرایط کشور خود را درک و
همکاری سازنده‌ای را برای ساخت کشور خود آغاز کردند.
تنها نقش دولت؛ برنامهریزیپس
از دوران اشغال، ژاپن از فرصت‌های پیش آمده بیشترین استفاده را کرد. جنگ
دو کره و فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراهم‌آمده برای این کشور در ایجاد صنعت
خودروسازی، افزایش تجارت نفت و تقاضا برای نفت‌کش‌های ژاپنی که در کنار خود
به توسعه صنعت فولاد انجامید، تلاش برای رقابت در سطح بین‌المللی و افزایش
کیفیت محصولات تولیدی، افزایش توان موسسات مالی کشور با توجه به نرخ بالای
پس‌انداز در جامعه و تامین فناوری‌های مورد نیاز، برخی از این موارد
هستند.
در این کشور، سیاست حمایت از صنایع داخلی، سیاست آزادسازی
تجاری و سیاست انگیزش مالیاتی، هر یک در زمان مناسب مورد استفاده قرار
گرفته‌اند. در این رابطه، جایگاه دولت همواره برنامه‌ریزی این حرکت‌ها بوده
است. این برنامه‌ها ابتدا به تعیین مسیر دلخواه توسعه
اقتصادی -
اجتماعی می‌پردازند و با تبیین سیاست‌های عمومی، از مداخله در فعالیت‌های
اقتصادی دوری می‌کنند و دولت از این طریق رهبری مردم و بخش خصوصی در رفتار و
خط‌مشی‌ها را بر عهده می‌گیرد. نکته جالب توجه این است که از گذشته تاکنون
و در همه برنامه‌های دولت، اهمیت خاصی به تربیت نیروی انسانی متخصص داده
شده است.
ارگان‌ها و سازمانهااین
کشور به عنوان سرزمینی با منابع طبیعی محدود، نسبت کم‌مساحت به جمعیت و
همچنین احاطه شدن توسط دریا، وابستگی زیادی به صنایع دریایی دارد. حدود 99
درصد تجارت کشور ژاپن از طریق دریا انجام می‌گیرد و به منظور کاهش
هزینه‌های واردات و صادرات نیاز است حمل‌و‌نقل محصولات توسط شناورهای داخلی
انجام شود. این خود فرصتی به صنایع کشور داده است تا در راستای تامین
شناورهای مورد نیاز، از زنجیره ارزش بزرگ صنعت کشتی‌سازی نیز بهره برداری
کنند.
دولت ژاپن مجموعا 11 وزارتخانه دارد و امور صنایع دریایی
زیرنظر وزارت زمین، زیرساخت، حمل‌و‌نقل و توریسم قرار گرفته است. معاونت
دریایی این وزارتخانه در زمینه توسعه کشتیرانی، کشتی‌سازی و تکنولوژی کشتی
و همچنین قوانین مربوط به ایمنی کشتی و آلودگی دریا، تحقیق و تصمیم‌گیری
می‌کند.
در سال‌های اخیر و با توجه به از دست رفتن تدریجی سهم بازار
صنایع کشتی‌سازی ژاپن، گروه همکاری مشترکی بین دولت و صنعت شکل گرفته است و
تحقیق درباره بهبود وضعیت صنعت کشتی‌سازی این کشور را در دستور کار دارد.
گزارش سیاست‌های جامع جدید در صنعت کشتی‌سازی که توسط این کمیته در سال
2011 منتشر شد، نمونه‌ای از این تلاش‌ها بود که به پیشنهادهای زیر منجر شده
است:
به منظور توسعه استراتژیک بازار برون‌مرزی، کشتی‌سازان و
سازندگان تجهیزات دریایی ژاپن باید روی ساخت در خارج از ژاپن به هدف افزایش
فروش و گسترش سهم ژاپن در بازار بین‌المللی تمرکز کنند.
کشتی‌سازان باید توانایی طراحی خود را با توجه به نیازهای روز جهان ارتقا دهند.
کشتی‌سازان باید فعالیت تعمیر و نگهداری کشتی را در برنامه های خود وارد کنند.
کشتی‌سازان
باید افزایش فعالیت‌های مشترک با اجزای مرتبط در خوشه صنعت کشتی‌سازی را
دستور کار خود قرار داده و از این طریق و با برنامه‌ریزی مناسب، همکاری خود
را با اجزای بالادست، پایین‌دست فعال در این خوشه تقویت کنند. به عنوان
مثال، تامین‌کنندگان گاز طبیعی مایع و فعالان حوزه زیرساخت‌های بندری را به
منظور تجاری‌سازی کشتی‌های با سوخت گاز مایع در پروژه‌های مشترک وارد
کنند.
این رویکرد، باید به عنوان هسته اصلی فعالیت استراتژیک
کشتی‌سازان، به قصد دستیابی به بازارهای بین‌المللی تکنولوژی‌های دوست‌دار
محیط‌زیست، در دستور کار قرار گیرد.
صنایع دریایی باید در تربیت و
تبدیل مهندسان دریایی جوان به مدیران پروژه در سطح جهانی تلاش کنند. این
امر از طریق مشارکت جوانان در پروژه‌های بزرگ و انتقال نیرو بین بخش‌های
مختلف امکان‌پذیر است.
حمایت‌های دولتیدر
حال حاضر دولت ژاپن سیاست‌های خود را در حمایت از صنعت کشتی‌سازی به چهار
دسته تخصیص اعتبار صادرات، اعتبار ضمانت صادرات، اعتبارات داخلی و اعتبار
مشخص به منظور انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه تقسیم کرده است. اعتبار
صادرات برای خریداران توسط بانک مشارکت بین‌المللی ژاپن تامین می‌شود. هدف
این اعتبار، دستیابی و بهبود قدرت رقابت صنایع ژاپن در بازار بین‌المللی
است.
طبق گزارش بانک مذکور، در پایان سال مالی 2010، شرکت‌های
کشتیرانی 26 درصد از وام‌های اختصاص‌یافته به صادرات را دریافت کرده‌اند که
این رقم معادل 440 میلیون دلار بوده است. وام‌های این بانک مستقیما به
خریدار خارجی یا به موسسه مالی در کشور خریدار تعلق گرفته است. بانک مذکور،
با مشارکت مالی با دیگر موسسات مالی ژاپن نیازهای مالی خریدار را تامین می
کند.
مبلغ این وام معمولا طبق برنامه سازمان توسعه و همکاری
اقتصادی تعیین شده است و نباید از ارزش قرارداد صادراتی تجاوز کند. بهره
وام صادراتی نیز طبق برنامه مذکور تعیین و در واقع نرخ مرجع بهره تجاری در
زمان تعهد اعمال می‌شود. در صورتی‌که در زمان مناقصه به تعیین میزان بهره
نیاز باشد، نرخ مرجع بهره تجاری به اضافه سود 0.2 درصد اعمال می‌شود. زمان
بازپرداخت وام نیز با توجه به نوع کالا، کشور خریدار و ارزش قرارداد تعیین
می‌شود. این وام به صنایع و خدمات مختلف در این حوزه تعلق می‌گیرد.
در
سال 2012 نیز در پی مذاکرات بین دولت ژاپن و فعالان صنعت، شرکت تسهیل
سرمایه‌گذاری در کشتی‌سازی ژاپن به منظور تقویت قدرت رقابت کارخانه‌های
کشتی‌سازی ژاپن در بازار صادرات و ساخت کشتی‌های دوست‌دار محیط‌زیست تاسیس
شده است.
این موسسه تا 80 درصد وجه مورد نیاز را به صورت وام، از
طریق بانک مشارکت بین‌المللی ژاپن یا دیگر موسسات مالی تامین می‌کند. این
موسسه هیچ کمک مالی مستقیمی از دولت این کشور دریافت نمی‌کند و سرمایه آن
توسط کشتی‌سازان و موسسات مالی تامین می‌شود.
اعتبار ضمانت صادرات
با تخصیص بیمه دولتی به خریداران، توسط شرکت ضمانت سرمایه‌گذاری صادرات
نیپون تامین می‌شود. اعتبارات داخلی به مالکان کشتی ژاپنی یا طرف دیگر
قرارداد (غیر از کشتی‌سازان) تعلق گرفته و هدف از آن، دستیابی به بستر
حمل‌و‌نقل مطلوب با کمک مالی به شرکت‌های حمل‌و‌نقل در ژاپن است.
کمک‌های
مالی این طرح توسط بانک توسعه ژاپن یا همکاری دیگر بانک‌های تجاری تامین
می‌شود. محدوده حمایت این طرح نیز شامل کمک مالی به ساخت گستره وسیعی از
زیرساخت‌های دریایی شامل شناورهای اقیانوس‌پیما، انبار، واحدهای مدیریت و
انتقال مواد و مدرن‌سازی پایانه‌های می‌شود. بهره وام‌ها نیز با توجه به
اعتبار شرکت وام‌گیرنده و مدت وام تعیین می‌شود.
اعتبار تحقیق و
توسعه شامل تخصیص بودجه‌هایی به منظور ارتقای فعالیت‌های تحقیق و توسعه تحت
عنوان «کشتی‌های آینده» از سال 2009 است و هدف آن دستیابی به تکنولوژی‌های
مدرن کاهش تولید دی‌اکسید‌کربن در بخش کشتیرانی بین‌المللی است.
مثال‌هایی از این پروژه‌های تحقیق و توسعه عبارتند از
دستیابی به شکل مناسب بدنه برای بیشترین بازدهی نیروی محرک کشتی
کاهش اصطکاک بدنه کشتی
و بهبود بازدهی موتور دیزلی و سیستم‌های دوگانه
حمایت
دولت ژاپن در چهار دسته حمایت مذکور، در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
این حمایت‌ها از حدود 420 میلیون دلار در سال 2009 به 1.6 میلیارد دلار در
سال 2011 افزایش یافته و طبق گفته دولت ژاپن این افزایش در واکنش به بحران
اقتصاد جهانی نبوده است.
عملکرد صنعت کشتی‌سازی در ژاپندر
حال حاضر بیش از یک هزار کارخانه کشتی‌سازی در ژاپن فعالیت می‌کنند که
قسمت عمده‌ای از آنها کارخانه‌های کوچک خصوصی هستند. تعداد کارخانه‌های
کشتی‌سازی که توانایی ساخت کشتی‌های بزرگ‌تر از 500 GT دارند، برابر با 264
یارد کشتی‌سازی است. کارخانه‌های بزرگ ژاپن زیر نظر گروه‌های بزرگ
کشتی‌سازی قرار دارد و هر گروه صاحب چند کارخانه کشتی‌سازی است.
گروه‌های
بزرگ کشتی‌سازی در ژاپن، معمولا عضو گروه‌های صنعتی با نام «کی رتسو»
هستند که بر صنعت ژاپن حکم‌رانی می‌کنند. در این ساختار هر گروه صنعتی از
شرکت‌های مختلفی تشکیل شده است که از نظر تجاری و مبادلات، مستقیما با هم
در ارتباط بوده و هر شرکت قسمتی از سهام شرکت دیگر را در بانک مربوط به
همان گروه در اختیار دارد.
این سیستم، شرکت‌های هر گروه را از
نوسانات اقتصادی بازار و تصاحب توسط شرکت‌های بزرگ‌تر در امان نگاه می‌دارد
ساز‌و‌کاری که امکان برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت برای هر پروژه را فراهم
آورده و عامل بنیادی در صنعت مدرن ژاپن است. در صنعت کشتی‌سازی این کشور،
هر کارخانه با بانک مورداعتماد خود و شرکت کشتیرانی هم‌گروه خود مستقیما در
ارتباط است.
کشتی‌سازان ژاپن در بازار داخلی حضور مقتدرانه‌ای
دارند. دولت ژاپن گزارش داده است حدود 86 درصد از شناورهایی که در سال 2011
به بازار ژاپن وارد شده، تولید داخلی بوده است. به علاوه، بیش از 68 درصد
از شناورهای تولیدی صادر شده است.
در سال 2008، سهم صنعت ساخت و
تعمیر کشتی حدود 18 درصد از کل ارزش افزوده ژاپن برآورد می‌شود. میزان
اشتغال در صنعت کشتی‌سازی ژاپن پس از کاهش چشمگیر از 185 هزار نفر در سال
1980 به 65 هزار و 500 نفر در سال 2000 رسید و شاهد افزایش نسبی تا سال
2008 و سپس کاهش مجدد تا میزان 84 هزار نفر (0.13 از نیروی کار ژاپن) بوده
است.
نقاط قدرت و ضعفاز
عملکرد و کیفیت قابل‌اطمینان، مدیران برتر تولید، خوشه کشتی‌سازی قدرتمند
شامل فعالان کشتیرانی، کشتی‌سازی، تجهیزات کشتی و موسسات مالی، می‌توان
به‌عنوان نقاط قوت کشتی‌سازی در ژاپن نام برد. همچنین، ناکافی بودن تعداد
مهندسان، ضعف در مشارکت با شرکت‌های خارجی، ناتوانی در اخذ تصمیمات مدیریتی
مناسب و به هنگام در مواقع ضروری از نقاط ضعف این کشور در این حوزه محسوب
می‌شوند.
فرصت ها و تهدیدهااز
فرصت‌های این کشور در زمینه صنعت کشتی‌سازی می‌توان به گسترش بازار نفت و
گاز فراساحل جهان در زمینه اکتشاف و تولید، موسسات مالی قدرتمند با هدف کشف
فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تمرکز روی تکنولوژی‌های بهینه‌سازی و دوست‌دار
محیط‌زیست اشاره کرد. از سوی دیگر، شاید بتوان نبود منابع نفت و گاز در این
کشور و ضعف نسبی قدرت اقتصادی ژاپن را از معدود تهدیدهای صنعت کشتی‌سازی
در این کشور دانست.