معاون وزير كشور دولت اصلاحات در رابطه با عملکرد دولت روحانی تصریح کرد: عملکرد دولت را باید در چارچوب شرایطی که این دولت در بستر آن، روی کار آمده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
مرتضي مبلغ در گفتگو با سایت نواندیش با اشاره به روشن نشدن ابعاد عملکرد دولت بدون توجه به واقعیاتی که در زمان روی کار آمدن روحانی وجود داشت، گفت: آقای روحانی وقتی دولت را تحویل گرفت که کشور با مشکلات عدیده‌ای در همه عرصه‌ها اعم از بخش‌های داخلی، فرهنگی، خارجی، سیاسی، سیاست‌های غلط و ناکارآمدی دولت قبلی روبرو بود.
وی در ادامه این مطلب اظهار کرد: صرف وجود مشکلاتی که از دولت قبل به دولت آقای روحانی ارث رسید، سالیان سال طول می‌کشد تا کشور به شرایط عادی برگردد.
اين چهره شاخص اصلاح طلب توضیح داد: لازم بود که آقای روحانی به محض روی کار آمدن، وضعیت آرامی را در کشور ایجاد کند تا در عرصه‌های سیاست خارجی و اقتصادی برنامه‌های خود را به پیش ببرد.
مبلغ افزود: بر اثر اقدامات روحانی و تیم وی، در مناسبات ایران با کشورهای مختلف وضعیتی بهتر و متعادل، به وجود آمده است، تحریم‌های گسترده و مشکل‌ساز که از سوی کشورهای غربی علیه ایران وضع شده بود، برطرف شده و شرایط ناهنجار به شرایط عادی برگشته است.
این فعال سیاسی ضمن اشاره به این موضوع که هنوز برخی مشکلات ادامه دارد، اظهار کرد: زمانیکه آقای روحانی دولت را در دست گرفت، کشور با تورم 40 درصدی مواجه بود و رکود عجیبی در عرصه اقتصادی وجود داشت.
او در ادامه به سیاست‌های ضدتورمی دولت اشاره کرد و گفت: دولت در راستای کاهش فشار به اقشار مستضعف جامعه، کاهش تورم را در دستور کار قرار داد و بر اثر اقدامات مجدانه دولت، به تدریج تورم در حال تک رقمی شدن است، گشایش‌هایی اتفاق افتاده، روند مخاطره‌آمیز از بین رفته و روندهای مثبتی ایجاد شده است.
مبلغ با اشاره به این موضوع که رکودی ناشی از اقدامات ضدتورمی در کشور حاکم است، اظهار کرد: با وجود تلاش‌هایی که دولت انجام داده است، هنوز در برخی زمینه‌ها کاستی‌هایی وجود دارد و یکی از مهمترین مشکلات موجود در کشور، رکودی است که بر اقتصاد حاکم است و هنوز رونق به اندازه کافی در این عرصه وجود ندارد.
معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصطلاحات تصریح کرد: رکود موجود در بخش اقتصادی کشور دو دلیل عمده دارد. اولین دلیل، اقتصادی است، به این معنا که همزمان با اعمال سیاست‌های ضدتورمی ناگزیر رکود بر اقتصاد حاکم می‌شود.
مبلغ در توضیح دلیل دوم وجود رکود در اقتصاد کشور گفت: دلیل دیگر، سیاسی است. این فعال سیاسی اظهار کرد: دولت مخالفین قسم خورده‌ای دارد که در حال کارشکنی و ایجاد مسائل روانی در جامعه هستند و اجازه نمی‌دهند دولت در عرصه خدمتگذاری به خوبی ایفای نقش کند.
وی در ادامه به برخی از ضعف‌های دولت فعلی اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رفت که دولت در عرصه سیاست داخلی بهتر عمل کند، به ویژه دولت در انتصاب برخی مدیران استانی موفقیت چندانی نداشته و نتوانسته است که از تیم‌های مجرب، شجاع و معتقد به سیاست‌های رئیس‌جمهور استفاده کند.
در ادامه گفتگو با مرتضی مبلغ از وی درباره مهمترین چالش پیش‌روی دولت در انتخابات آتی ریاست جمهوری سوال شد و وی در پاسخ اظهار کرد: چالش عمده به جریان‌های افراطی ضد دولت که در کشور راه‌اندازی شده، مربوط است.
او تصریح کرد: این جریان‌ها از پشتوانه‌های ثروت، قدرت و تبلیغات نیز برخوردارند و با تمام وجود و بدون رعایت مصالح ملی در کشور فضاسازی و ایجاد مشکل می‌کنند.
مبلغ با اشاره به این موضوع که بزرگ‌نمایی مسائل دست چندم و فراموش کردن مسائل اصلی کشور از جمله اقدامات این جریان‌های افراطی است، گفت: کارشکنی‌های گروه‌های افراطی در کشور، باعث می‌شود که فرصت‌ها از دولت سلب شود و دولت مستمراً درگیر مسائل فرعی و نه اصلی نظام و کشور باشد.
این فعال سیاسی اظهار کرد: سلب فرصت‌های خدمتگذاری از دولت، به معنای کاهش فرصت خدمت و حل مشکلات مردم است که در نتیجه آن جامعه به سمت ناامیدی سوق می‌یابد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که گروه‌های افراطی، به مسائل و مصالح ملی پایبند نیستند، مسائل شخصی و گروهی خودشان را بر هر چیزی ترجیح می‌دهند و فضای کشور را مشوش و متشنج می‌کنند.
مبلغ تصریح کرد: جریان‌های افراطی تلاش دارند تا از طریق خسته کردن مردم و افکار عمومی، مشارکت حداقلی در انتخابات را به وجود بیاورند و این استراتژی نه تنها برای دولت بلکه برای کل جامعه و کشور نیز مشکل‌زا است.
مرتضی مبلغ در پاسخ به این سوال که آیا در انتخابات آتی، اصلاح‌طلبان از روحانی حمایت می‌کنند یا خیر، گفت: لازم است برای اینکه افراد فرصت کافی به منظور فائق شدن بر مشکلات را داشته باشند دو دوره متوالی ایفای نقش کنند و این موضوع در مورد آقای روحانی نیز صدق می‌کند و به همین دلیل و با توجه به سیاست‌های سازنده وی، اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری از روحانی حمایت می‌کنند.
این فعال سیاسی ضمن اشاره به کاندیداتوری روحانی در دور بعدی انتخابات و حمایت اصلاح‌طلبان از وی، تصریح کرد: برخی مسائل در مورد نقاط ضعف دولت تذکر داده می‌شود تا در دوره بعدی، دولت با اقتدار و توانمندی بیشتری در عرصه حاضر شود.
از مرتضی مبلغ درباره موضوع فیش‌های حقوقی پرسیده شد و وی گفت: فیش‌های حقوقی دو جنبه دارد. موضوع اول این است که یک سری از مدیران برداشت‌های غیرمتعارف و غلطی از بیت المال داشته‌اند و طی یک روند نادرست از موقعیت خود سوءاستفاده کرده‌اند که به احتمال زیاد دولت در آینده متوجه این موضوع می‌شد و آن را حل و فصل می‌کرد.
وی در توضیح جنبه دوم موضوع فیش‌های حقوقی گفت: این موضوع تبدیل به بهانه‌ای برای جریان‌های تندرو و مخالف دولت شده است و این جریان‌ها قصد دارند از طریق سیاسی کردن موضوع، اختلاس‌های چندمیلیاردی دوره‌های قبل ریاست جمهوری را از اذهان عمومی پاک کنند.
وی در ادامه توضیح داد: در حال حاضر، شاهد اعلام نتایج تحقیق و تفحص مجلس نهم از یکی از موراد نابسامانی مالی هستیم که این موضوع نیز چیزی در حد فاجعه است و قابل قیاس با فیش‌های حقوقی نیست، امّا؛ رسانه‌ها به صورت عامدانه به این موضوع نمی‌پردازند.
مرتضی مبلغ تصریح کرد: در مورد اختلاس‌های چندمیلیاردی نیز ما شاهد فعالیت رسانه‌ها نبودیم، امّا؛ در موضوع فیش‌های حقوقی چون بنا بود که یک عملیات سیاسی روانی در جامعه علیه دولت شکل گیرد، این موضوع به شدت از سوی رسانه‌ها پیگیری شد.
این فعال سیاسی درباره عملکرد دولت در بحث فیش‌های حقوقی نیز گفت: در بخش اول، دولت سعی کرد که این موضوع را به سرعت سامان دهد و مسائل حقوقی سریعاً کارشناسی شد که دولت در این بخش عملکرد خوبی داشت.
وی توضیح داد: با وجود عملکرد قابل قبول دولت در بحث فیش‌های حقوقی، امّا؛ باید دولت بیشتر به صورت مستقل و بدون اینکه تحت تأثیر مسائل روانی جامعه قرار گیرد در این عرصه وارد می‌شد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه اظهار کرد که لازم است، دولت روحانی به صورت مستقیم با مردم صحبت کند، به ویژه دولت باید از تریبون رسانه برای ارتباط برقرار کردن با مردم بهره گیرد.
او در پایان خاطرنشان کرد: باید دولت حقایق را برای مردم روشن کند، اقداماتی که انجام شده است را مطرح نماید و پشت صحنه‌ها را بر ملا کند، وگرنه تلاش دولت در هیاهوی مخالفان گم می‌شود.