سرمقاله نویس روزنامه آفرینش در شماره امروز نوشت:
شايد كمتر كسي فكر مي‌كرد روزي جنگ سردي از جنس اقتصاد ميان آمريكا و غرب با روسيه در بگيرد. شايد واژه جنگ مناسب اين سبك و سياق تقابل غرب و روسيه نباشد، اما فشاري كه به لحاظ اقتصادي بر مسكو وارد شده نتايجي بدتر از جنگ خواهد داشت.
اقتصاد روسيه با اعلام دولت به فروش دارايي هاي خود براي نجات کشور از کسري بودجه امسال که تخمين زده مي شود بيش از سه تريليون روبل (نزديک به 50 ميليارد دلار) باشد به لحظه حساسي رسيده است.
تحليل‌هاي خوش بينانه در طول دو سال گذشته همواره تاکيد مي کرده که روسيه از بحران عبور کرده است، و به زودي آغاز درمان تبعات آن را آغاز مي کند و اين مدت هم چند ماه بيشتر طول نخواهد کشيد. اما زماني که دولت اعلام کرد بزرگترين خصوصي سازي از زمان اتحاد جماهير شوروي تا کنون را آغاز خواهد کرد تا خزانه کشور را از ورشکستگي نجات دهد، حقيقت تلخ خود را نشان داد.
اکنون ديگر روشن شده که پايان تونل بحران همچنان دور است، بعضي ها صحبت از سال 2019 مي کنند، و بعضي ديگر پيش بيني مي کنند که کمي از اين زمان هم طولاني تر شود، اما اکثر تحليلگران بزرگ اقتصادي براين باورند که وضعيت اقتصادي ظرف سه سال آينده با فروش بعضي از دارايي هاي دولت بهبود خواهد يافت، اگر چه با اين فروش هم خزانه روسيه به قبل از آغاز بحران اقتصادي باز نخواهد گشت. در بهترين حالت کارشناسان تخمين مي زنند که حجم بودجه سال 2019 کشور 75 درصد حجم بودجه روسيه در سال 2014 باشد.
برهمين اساس دولت روسيه به سمت فروش اموال دولتي روي آورده است تا بتواند كسري بودجه شديد خود را جبران كند. کارشناسان اقتصادي روسيه مي‌گويند که هر سبد سهام حکومتي عرضه شده براي فروش، نمي‌تواند نيازهاي بودجه امسال را که 60 برابر عوايد مورد انتظار براي خصوصي‌سازي است، برآورده کند.
اعلام فروش شركت‌هاي غول آساي نفتي، واگذاري بزرگترين شركت جواهرسازي دولتي، فروش سهام مهمترين بانك روسيه در بازگاني خارجي(وي تي بي)، تنها بخشي از موج واگذاري‌ها به بخش خصوصي براي رهايي از بحران مالي است.
مسئله اصلي اينجاست كه ساختار اقتصادي روسيه همچون شاكله سياسي آن يك سيستم اقتدارگرايانه دارد و با حضور دولت و سياستمداراني همچون شخص پوتين در بنگاه‌هاي غول آساي اقتصادي جايي براي ورود بخش خصوصي نيست. اما بايد با ديدن اين رويكرد جديد روس‌ها كه حاضر به فروش سهام شركت‌هاي نفتي و بانك‌ها شده‌اند، پي برد كه مسكو در باتلاقي اقتصادي گير كرده است كه رهايي از آن به اين سادگي‌ها ميسر نخواهد شد.
چراكه اين ساختار شكل گرفته به راحتي قابل اصلاح نيست و نمي‌توان انتظار يك اقتصاد آزاد را از آن داشت. لذا آنچه به عنوان سرمايه‌هاي تزريق شده به بودجه كشور تلقي مي‌گردد، نمي‌تواند آنچنان بزرگ باشد كه روسيه را از بحران مالي نجات دهد.
تنها راه حل مسكو قطع ريشه بحران از سرمنشا آن مي‌باشد. روسيه اگرچه يك قدرت جهاني و تاثير گذار است، اما توانايي مقابله با قلب تپنده اقتصاد جهان يعني آمريكا و اروپا را ندارد. لذا تنها رانجات كامل مسكو كنار آمدن با مسائل اختلافي است كه اكنون با غرب پيدا كرده است. البته روس‌ها تجارب بسياري در لحظه‌هاي حساس معامله با رقبا دارند و قطعاً حال نيز در انتظار فرصت مناسب مذاكره و مصالحه هستند.
اما آنچه درحال حاضر از ظاهر جريان مشخص است، بي ميلي غرب به از سرگيري روابط اقتصادي با روس‌هاست. چرا كه گرفتن ابزار اقتصادي از روسيه عملا آن را همچون شيري بي يال خواهد كرد ديگر قادر به قدرت نمايي نخواهد بود. قضاوت درمورد آينده روابط اقتصادي غرب و روسيه كمي زود است اما آنچه از پيش زمينه‌هاي آن ديده مي‌شود، قصد غرب براي ادامه تحريم‌ها و احتمال افزايش فشارها براي تضعيف روسيه مي‌باشد و قطعا روزهاي سختي درانتظار مسكو خواهد بود.