دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی اظهار کرد: هدف انتشار فیش های حقوقی، تخریب دولت است به گونه ای که انتخابات 96 را نشانه گرفتند؛ دولت نباید تسلیم غوغا سالاری شود.
به گزارش جماران، حجت الاسلام و المسلمین علی یونسی درمورد انتشار فیش های حقوقی تصریح کرد: درحالی انگشت اتهام به سمت دولت یازدهم گرفته شد که این نقطه ضعف ناشی از سیاست های غلط دولت قبل است، آن را گردن دولت یازدهم انداختند و متاسفانه از این طریق به دولت ضربه هم زدند.
وزیر اطلاعات دوره اصلاحات با تاکید بر این که پرداخت حقوق های نجومی نباید اتفاق می افتاد، در پاسخ به این پرسش که اکنون دولت پس از طرح حقوق های نجومی با هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات سال آینده چه کار باید انجام دهد، اظهار کرد: دولت باید قانون را اجرا کند، به این فشارها توجه نکند. دولت نباید تسلیم غوغا سالاری شود، دولت باید وظیفه خود را انجام دهد، هدف آن ها سرگرم کردن دولت است تا کارش را انجام ندهد.
یونسی همچنین درباره حقوق های مورد بحث، با اشاره به این که پرداخت حقوق های نجومی یکی از معضلاتی است که در جامعه ما اتفاق افتاده است، گفت: باید هر چه سریع تر این مساله حل شود و دیگر اتفاق نیفتد. کشور ما، کشوری اسلامی است، باید عدالت در آن برقرار باشد و روز به روز فاصله غنی و فقیر کمتر شود.
وی خاطرنشان کرد: با بروز مسایلی چون حقوق های نجومی، مردم ما روز به روز دلسردتر و ناراحت می شوند. کسانی هستند که در فقر به سر می برند و دستشان به دهنشان نمی رسد، در این شرایط دریافت این چنین حقوق هایی، ظلم و از عدالت به دور است.
دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی با اشاره به این که پرداخت حقوق های نجومی تاثیر منفی در جامعه دارد، گفت: باید اقداماتی منطقی تر و بر اساس اقتصاد مقاومتی صورت گیرد. کار باید در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری باشد ولاغیر.
یونسی با اشاره به این که مجلس، دولت و قوه قضایی باید همه دست به دست هم دهند و مساله حقوق های نجومی را پیگیری کنند، گفت: این مساله مانند غده و تومور مغزی است که هرچه سریع تر باید درمان شود و دیگر تکرار نشود. برای ریشه کن کردن این مساله باید همه دست به دست هم دهند، هم قسم شوند، کنار هم بیاستند و اقدام کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است مساله حقوق های نجومی در قوای دیگر هم صورت گیرد، گفت: این مساله جدایی است؛ به همه نباید سرایت داد؛ حتی مدیران دولت هم، همه این مقدار حقوق نمی گیرند البته فرقی نمی کند در کدام بخش چنین حقوق هایی پرداخت شده، باید با آن برخورد شود، نباید فرق بگذارند