مسؤولان ارشد شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی به دلیل حساسیت و ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع دریافت کنندگان حقوق نامتعارف برخی اعضای هیأت مدیره 6 پالایشگاه کشور را تغییر دادند.
به گزارش فارس، پس از انتشار گزارشی با عنوان «سونامی افشای حقوق نجومی به نفت رسید» و همچنین انتشار بر از حقوق های نامتعارف متعلق به مسؤولان نفتی و پیگیری صورت گرفته از سوی دستگاه‌های نظارتی در مورد دریافتی های نامتعارف برخی از مدیران دولتی، مسؤولان ارشد شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی اعضای هیات مدیره برخی از پالایشگاه‌ها را به دلیل دریافت حقوق های نامتعارف تغییر دادند.
ظاهرا با تصمیم مسؤولان شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، اعضای هیات مدیره پالایشگاه‌های تهران، آبادان، اراک، لاوان و تبریز در یک هفته اخیر تغییر پیدا کرده‌اند و اعضای هیات مدیره پالایشگاه شیراز نیز در آستانه تغییر قرار گرفته است.
چندی پیش گزارشی منتشر شد که در این در این گزارش به استناد بند «د»تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 اعلام شد پرداخت‌ها نجومی در صنعت نفت مشکل قانونی ندارد، بلکه مشکل نظارتی دارد.
براساس این بند از قانون هرگونه پرداخت حقوق حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیر نقدی به کارکنان شاغل دولت و بازنشستگان دولت که به عنوان هیات مدیره غیر موظف شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی درمی‌آیند، ممنوع است.
این افراد در دوسال گذشته از طرف شرکت‌های دولتی به عنوان نماینده سهام عدالت و یا بخش صاحب سهام نهاد دولتی عضو هیات مدیره در شرکت های واگذارشده به نهادهای عمومی غیر دولتی معرفی و برخی حق حضور و پاداش دریافت نموده‌اند.
از میان 9 پالایشگاه موجود کشور سهام 6 پالایشگاه به سهام عدالت تعلق دارد، به طوری که برخی از این پالایشگاه 40 درصد و برخی مانند پالایشگاه تهران 90 درصد سهامش متعلق به سهام عدالت است.
به همین دلیل با مذاکراتی که بین مسؤولان صنعت نفت و مسؤولان اقتصادی کشور صورت گرفت مقرر شده است، تا اعضای هیات مدیره این پالایشگاه ها توسط مجموعه صنعت نفت انتخاب شوند.
براین اساس صنعت نفت نیز برخی از بازنشستگان و مدیران فعلی خود را به عنوان اعضای هیات مدیره این پالایشگاه‌ها معرفی کرده و در جلسات هیات مدیره پالایشگاه‌ها حاضر می‌شوند.
همان طور که در بند «د» تبصره 18 قانون بودجه سال 94 ملاحظه شد، عملا این افراد نمی توانند حق جلسه دریافت کنند، اما ظاهرا دریک اقدام جالب توجه برای آنکه این قانون دور زده شود، حق جلسات این افراد به حساب شرکت‌های زیرمجموعه صنعت نفت واریز و حق جلسات این افراد از طریق مدیریت مالی این مجموعه به عنوان کارانه پرداخت می‌شود.