چهارشنبه
اول اردیبهشت ماه سال 1359 بود که دیوان عالی آمریکا حکم برداشت 2 میلیارد
دلاری از دارایی‌های ایران را تأیید کرد، اما 26 خردادماه بود که حسن
روحانی، رییس جمهور اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی از
آمریکا به علت ضبط و دستبرد به حدود 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی،
به دیوان دادگستری بین المللی شکایت کرده و خواستار محکومیت اقدام ضد
ایرانی واشنگتن و جبران خسارات شده است. الهام زاده، معاون حقوقی رئیس
جمهور آخرین وضعیت این شکایت را تشریح کرد.
الهام امین زاده در گفت و
گو با خبرنگار «تابناک» با اشاره به آخرین تحولات در خصوص شکایت جمهوری
اسلامی ایران از آمریکا درباره برداشت غیرقانونی 2 میلیارد دلار از دارایی
های ایران، اظهار کرد: طبق اعلام رئیس جمهور این شکایت از سوی جمهوری
اسلامی ایران به دیوان بین المللی دادگستری ارائه شده است.
وی
افزود: مرکز خدمات حقوق بین الملل مسئولیت پیگیری این شکایت را بر عهده
گرفته است و باید ببینیم که دیوان بین المللی دادگستری تشخیص می دهد که
صلاحیت ورود به دعوای مطرح شده بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را دارد
یا خیر؟
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین گفت: پیش از تنظیم و ارسال
این شکایتنامه جلسات متعددی با اساتید مطرح حقوق کشورمان در معاونت حقوقی
ریاست جمهوری برگزار کردیم و بحث های مختلفی پیرامون این موضوع داشتیم.
وی
در پاسخ به این سئوال که پیش بینی شما از رویکرد دیوان بین المللی
دادگستری در قبال شکایت ایران از آمریکا چیست، تصریح کرد: پیش بینی ما این
است که بر اساس شکایت قبلی دولت ها نسبت به نقض حقوق شان و اختلافاتی که
درباره تفسیر اجرای یک معاهده در ارتباط با ممنوعیت دستبرد به منابع مالی و
پولی داشته اند، دیوان سعی خواهد کرد که جایگاه خود را در ارتباط با این
مساله همچنان حفظ کند.
امین زاده افزود: به عبارت دیگر اگر همچنان
دیوان بین المللی دادگستری سعی در حفظ جایگاه خود داشته باشد، اصلی که ما
بر آن تاکید داشته ایم، تا استقلال و مصونیت بانک مرکزی کشور همچنان و در
هر شرایطی باید حفظ شود را می پذیرد و اگر تشخیص دهد که این مصونیت در
ارتباط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ نشده، رای خود را به نفع
کشور ما صادر خواهد کرد.
وی
در عین حال با برشمردن برخی محاسن در صورتی که رای دیوان بین المللی
دادگستری به نفع ایران صادر شود، عنوان کرد: اگر این رای به نفع جمهوری
اسلامی ایران صادر شود نه تنها برای برای ما بلکه برای سایر کشورها این رای
بسیار با اهمیت و مهم خواهد بود، لذا بهتر است که 15 قاضی عضو این دیوان
رایی صادر کنند که منجر به مصونیت بانک های مرکزی که پول آن متعلق به ملت
هاست، بشود.
معاون حقوقی رئیس جمهور هشدار داد: در صورتی که دستگاه
قضایی هر کشوری در داخل آن کشور بخواهد حکم به برداشت از دارایی های کشور
دیگری بدهد و آن را اجرا کند، آنگاه حقوق اقتصادی ملت نقض شده و این روالی
اشتباه برای آینده ایجاد خواهد کرد.
به گفته امین زاده، اگر قضات
دیوان بین المللی دادگستری به حفظ حقوق اجتماعی، سیاسی و... مردم کشورهای
مختلف معتقدند باید حکمی صادر کنند که در نهایت حقوق اقتصادی مردم کشورهای
مختلف مثل سایر حقوق آنها محترم شمرده شده و توسط کشوری دیگر مورد تعدی
قرار نگیرد.
دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 در حکمی خواستار
پرداخت مبلغ 2.65 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983
بیروت و چند انفجار دیگر شده بود. این حکم در سال 2014 تائید و قرار شد به
بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک
مرکزی ایران برداشت شود. این مبلغ در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک
نیویورک نگهداری می‌شود. بانک مرکزی، سپس با استناد به قراردادی بین ایران و
آمریکا در سال 1955 که به موجب آن واشنگتن از برداشت از این حساب منع شده،
درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده را کرد
این درحالی است که
جمهوری اسلامی ایران هر گونه دخالت در انفجار سال 1983 در پایگاه نیروی
دریایی آمریکا در بیروت که به مرگ 241 سرباز آمریکایی منجر شد را رد کرده
است.
خبر اعلام شده از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور در ارتباط احتمال
بالای صدور حکم دیوان بین المللی دادگستری به نفع جمهوری اسلامی ایران در
حالی عنوان شده است که 29 خرداد ماه امسال بخش فارسی بی بی سی که همواره
مواضعی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را اتخاذ می کند، مدعی عدم موفقیت
دولت حسن روحانی در احقاق حقوق ملت ایران در مجامع بین‌المللی به ویژه در
قضیه مسدود شدن دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا شد.
در
حالی که «حسن روحانی» رییس جمهور ایران خبر از شکایت از آمریکا بابت رسیدگی
به ماجرای اختصاص دو میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران به قربانیان
حوداث تروریستی داده بود، وبگاه فارسی بنگاه خبرپراکنی انگلیس «بی.
بی.سی» نوشت: به احتمال زیاد دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت خود را
برای رسیدگی به این قضیه رد خواهد کرد.
بی بی سی نوشت: دولت ایران
به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای ابطال رای دیوان عالی آمریکا درباره
تخصیص 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به قربانیان حوادث تروریستی توسط
گروه‌های مورد حمایت ایران اقدام به طرح دعوی در دیوان بین‌المللی
دادگستری کرده است. این شکایت بر این اساس است که آمریکا پیمان دوستی دو
کشور مورخ 1956 یا 1334 را نقض کرده و به احتمال زیاد دیوان بین المللی
دادگستری صلاحیت خود را برای رسیدگی به این قضیه رد خواهد کرد.