نماینده مردم تهران در یادداشتی نسبت به موضوع فیش‌های حقوقی چندین میلیونی مجددا واکنش نشان داد و از معاون اول رییس جمهور درخواست کرد که در این مسئله درنگ نکند.
به گزارش ایلنا، متن یادداشت علیرضا محجوب نماینده مردم تهران به این شرح است:
همانطور که انتظار می‌رفت آقای دکتر روحانی بلافاصله پس از تذکرات و رهنمودهای مقام معظم رهبری بصراحت اعلام کردند که دولت ایشان اگر اشتباه کند برای عذرخواهی از مردم لکنت زبان نخواهد داشت. البته این حجم از تحلیل‌ها درخصوص فیش‌های مدیران ارشد اجرائی که بعضاً به انتقام‌های سیاسی نیز آلوده شده است، نشان می‌دهد که در دنیای امروزی همگان باید بدانند که رفتار‌هایشان در «اتاق شیشه‌ای کار» با سرعتی شگرف منعکس خواهد شد.
توضیح واضحات است مزدبگیرانی که ناگزیرند با حداقل‌ها و حتی کمتر از آن گذران امور کنند با شنیدن این ارقام دریافتی نجومی حق خواهند داشت کمبود بودجه درکشور را «طنز» تلقی کنند.
حقیقتاً این پرداخت‌های هنگفت از خزانه ملت ولو به تعداد محدود اثرات مخرب و گاهی اوقات جبران‌ناپذیری به «سرمایه اجتماعی» مدیران وارد می‌کند و شعارهای مسئولان در تلاش برای برقراری عدالت را نیز به سخره خواهد گرفت، اما آنچه در این میان مهم است تحقق عملی و سریع دستور رئیس جمهور است.
بیش از یک هفته است که معاون اول رئیس جمهور خبر از برخورد با مدیرانی داده است که دریافتی غیر متعارف داشته‌اند. در این میان مدیران بیمه مرکزی و بانک رفاه و بیمه ایران برکنار شدند یا در شرف برکناری هستند، اما درخصوص برخی دیگر که فیش‌هایشان منتشرشده تا این لحظه هیچ‌گونه اطلاع رسانی نشده است.
وقتی رئیس جمهور مدبّر ما برخلاف فرد قبلی هیچ مدیری را «خط قرمز دولت» نمی‌داند و با قاطعیت از برخورد با دست‌اندازان به «مال و باورهای مردم» سخن می‌گوید؛ درنگ سمّ مهلکی است که اجازه می‌دهد خنّاسان فضاسازی‌ها را تشدید کنند.
به نظر می‌رسد هرچند در مقام حرف «قبیله رایی» را نفی کرده‌ایم اما در عمل دچار «رودربایستی با رفقا» هستیم.
شاید برخی مدیران قربانی دسیسه رقبای سیاسی یا شغلی خود شده باشند، اما باید دانست که هیچ برهانی نمی‌تواند برداشت حقوق‌های چند ده میلیون تومانی را توجیه کند حتی اگر پیشینیان مبدع این رویه باطل بوده باشند. باور دارم آنهایی که دل در گرو اقدامات این دولت بسته‌اند بیش از هرچیزی به صداقت و امانتداری صاحب‌منصبان امید داشته‌اند.
از این منظر اینک هیچ معروفی بالا‌تر از بازگرداندن اعتماد قاطبه مردم به دستگاه اجرائی کشور نیست. البته نقش کم فروغ و فاقد اثر برخی دستگاههای نظارتی بحث مستوفایی می‌طلبد که در آینده باید به آن پرداخت.
اما اکنون از جناب دکتر جهانگیری که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را عهده دار است، انتظار می‌رود که اگر در اندیشه «برخورد عبرت‌آموز» است که با‌شناختی که از ایشان داریم قطعاً اینگونه است لازم است تحقیقاً به هر مصداقی که رسیدند به فوریت روال قانونی برکناری را طی کنند که مصلحت نظام و دولت در این است.