عصر ایران؛ مهرداد خدیر- افشای فیش های حقوقی برخی از مدیران ارشد که بیشتر مربوط به موسساتی با ماهیتی دولتی و عمومی اما با ظاهر خصوصی است هر چند دستمایه پاره ای تسویه یا تصفیه حساب ها و بهره برداری های سیاسی شده (و انتظار می رود رییس جمهوری با اقدام مؤثر و عزل متخلفان این حربه را از کمین کنندگان انتخابات آتی بگیرد) اما جنبه نمادین این فیش ها را نباید نادیده انگاشت.
زیرا این دریافتی ها از ظهور یک «طبقه ممتازه» جدید خبر می دهد که شکل گیری آن مربوط به امروز و دیروز نیست و سابقه ای 25 ساله دارد.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 طبقه ممتازه شکل گرفته در دهه 50 خورشیدی شامل ژنرال های ارتش شاهنشاهی، صاحبان صنایع و صاحب منصبان و مرتبطان دربار پهلوی فروپاشید.
ژنرال هایی که زمین های 10 هکتاری در شمال گرفته بودند، صاحبان صنایع که اموال آنان مصادره شد و در اختیار سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت و دولت مردانی که گرفتار نشدن به تیغ شیخ صادق خلخالی برای آنان کفایت می کرد تا پی گیری دارایی های باقی مانده.
این اشاره از آن روست تا یادآور شویم طبقه ممتازه جدید نمی تواند ریشه در پیش از انقلاب 57 داشته باشد.
در دهه 60 هم ریشه ندارد چون در آن دوران نیز اکثر قریب به اتفاق مدیران حقوق متعارف دریافت می کردند و اساسا پول چندانی در کار نبود و این اواخر نهایت آرزوی یک مدیر تبدیل اتومبیل رنو 5 خود به پاترول بود و به همین خاطر موارد معدود در بدنه دستگاه بوروکراسی و موضوعاتی مانند بنیاد نبوت یا شرکت دخانیات خیلی سر و صدا کرد.
به یاد دارم یکی از بستگان که در سال 61 تازه از آمریکا بازگشته و با مدرک مهندسی به استخدام وزارت صنایع سنگین درآمده بود پس از 6 ماه استعفا کرد و بیرون آمد.
وقتی از او دلیل این تصمیم را در یک میهمانی خانوادگی پرسیدند پاسخی داد که پس از 34 سال کلمه به کلمه آن در ذهن این نویسنده مانده است.
او می گفت : « حقوق من 6 هزار تومان تعیین شده است. در حالی که معاون وزیر 6هزار و 500 تومان و خود وزیر (بهزاد نبوی) هم هفت هزار تومان می گیرد و احساس می کنم جای پیشرفت مادی ندارم زیرا من که نمی توان معاون وزیر شوم و تازه به فرض که چنین شود مگر حقوق او با کارشناس چقدر تفاوت دارد؟ 500 تومان در حالی که در بازار حداقل 10 هزار تومان درمی آورم.»
در دهه 60 فاصله حقوق کارشناس ارشد و وزیر در همین حد بود. یعنی 15 درصد و نه مثل حالا 10 تا 20 برابر و حتی بیشتر.
با پایان جنگ هشت ساله و تغییر فضای سیاسی کشور و شعارها یا اهداف توسعه ای و با توجیه جذب متخصصان از دهه 70 اندک اندک روندی شکل گرفت که اکنون به شکل گیری طبقه ممتازه ای انجامیده و هر چند در دولت اصلاحات، اصلاحاتی صورت پذیرفت اما در هشت سال احمدی نژاد این تلقی در برخی مدیران تازه درگرفت که به حق خود نرسیده اند و به مناصب و مقام هایی که ناباورانه فراچنگ آورده بودند به چشم غنیمت نگریستند و قبح فساد مالی هم با بی انضباطی های مالی دولت ریخت.
اما چرا این اتفاق افتاد و این طبقه ممتازه چگونه به اینجا رسید؟
شاید بتوان در پاسخ به این پرسش 10 دلیل اقامه کرد:
1- هر چه جامعه از ارزش های خود فاصله گرفت پول مطلوبیت بیشتری پیدا کرد. اگر در دهه 60 بازیکن تیم پرسپولیس صبح ها با وانت خود کار می کرد (عباس کارگر) یا در آژانس کرایه اتومبیل اشتغال داشت ( وحید قلیچ) یا اگر مانند بازیکن استقلال (بهتاش فریبا) کارگاه تولید لباس داشت به مرور بازیکنان قراردادهای میلیونی و چند ده میلیونی و حالا میلیاردی بستند و می بندند چون این تصور غالب شد که مشکل در پرداخت هاست نه زیر ساخت ها. پرداخت ها هنگفت شد اما اصل قضیه چندان تفاوت پیدا نکرد. وقتی بازی با توپ واجد چنین قیمتی شد کسانی که با خود پول سر و کار داشتند هم طالب حقوق های کلان شدند و این تصور درگرفت که با پول می شود هر مشکلی را حل کرد و اقتصاد آزاد راهکار است. حال آن که در اقتصاد آزاد باشگاه دولتی و مدیر دولتی اقتصاد نداریم!
2- آن گونه که حجت الاسلام منتجب نیا در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا اشاره کرده در مجلس سوم قانون نظام هماهنگ پرداخت ها تصویب شد تا فاصله ها کم شود اما عملا «سرکنگبین، صفرا فزود» و در مواردی نقض غرض شد و مدیرانی سوء استفاده کردند و از این نمد برای خود کلاهی دوختند. قانون نظام هماهنگ برای این بود که کارمندان دولت در این وزارتخانه چند برابر کارمند همین دولت در وزارتخانه ای دیگر نگیرند نه این که فاصله دریافتی مدیران و کارکنان بیشتر شود!
3- هر چه زمان گذشت توجه به ظواهر فزونی گرفت. انگار صرف ظاهر مذهبی که متاسفانه در مواردی جنبه ریا گرفت بر اصل موضوع غلبه کرد. یادداشت اخیر حجت الاسلام زایری در این زمینه بسیار گویاست و پُر نکته که به لباس یقه آهاری یا یقه آخوندی یک مدیر عامل توجه نشان داده و آرزو کرده این افراد این گونه لباس نمی پوشیدند و روحانیون هم سکوت نمی کردند.
4- در دهه 60 همه بانک ها تجاری نبودند و برخی بانک ها کار تخصصی انجام می دادند. از دهه 70 اما بانک های تخصصی به فعالیت تجاری روی آوردند و بعضا مانند همین بانک رفاه کارگران نام اختصاصی خود را تغییر دادند . بانک رفاه کارگران شد بانک رفاه و اگر چه سال ها بعد دوباره کلمه «کارگران» دوباره اضافه شد اما بانک ها ترجیح دادند تجاری باشند تا تخصصی.
نمی توان بانک تخصصی را تجاری کرد و به تبعات آن بی توجه بود یا شکل خصوصی به خود بگیرد و انتظار دولتی داشت. بخشی از مشکل در این وضعیت ریشه دارد که خود بانک هم نمی داند دولتی است یا خصوصی. اگر خصوصی است چگونه اختیار تعیین ساعت کار و نرخ سود سپرده خود را هم ندارد؟
5- اصلاح برخی از این رویه ها نیازمند تصویب قانون در مجلس بود و شاید تعلل ها و کوتاهی ها به این خاطر بود که برخی نمایندگان که علاقه داشتند خود پس از اتمام دوران نمایندگی سر از یکی یا چند فقره از این هیات مدیره ها درآورند علاقه و اشتیاقی برای اصلاح نشان ندادند.
6- وزیر اطلاعات از رسانه ها به خاطر افشای فیش ها سپاس گزاری کرده است. به یاد آوریم 14 فروردین 84 را که یک خبرنگار پارلمانی را به خاطر افشای فیش حقوق یکی ازنمایندگان اخراج کردند و نایب رییس وقت مجلس این کار را مصداق دزدی دانست. شاید اگر رسانه ها محدود نمی شدند کار به اینجا نمی کشید و این زخم، ناسور نمی شد.
7- در زبان عربی ضرب المثلی هست با این مضمون که « من له الغنم، فعیله الغرم»؛ آن که غنیمت (منفعت) را می‌برد، غرامت (زیان) را هم باید تحمل کند.
این مدیران که از مواهب و غنایم برخوردار بوده اند در این سال ها گمان می بردند که این جاده تنها یک طرفه است. حال آن که یک سوی آن غنیمت و جانب دیگر غرامت است. برخی 25 سال از موهبت برخوردار بوده اند و حالا شاید وقت پرداخت غرامت فرا رسیده باشد.
8- در یک مورد خاص که خیلی سر و صدا کرده سهام دار اصلی سازمان تأمین اجتماعی است. دولتی بودن این سازمان اما اگرچه امری عادی و پذیرفته شده به حساب می آید در واقع باید شگفت آور به نظر رسد. زیرا پول این سازمان را در وهله اول کارفرمایان و در مرتبه بعد کارگران می دهند. با این نگاه جای تاسف بسیار است که از سهام این سازمان بیش از کارفرما و کارگر مدیران بهره برند!
9- ارتباط برخی از این مدیران با سیاسیون برای تأمین مالی در موسم انتخابات موجب مماشات هایی شده است. اتفاقات اخیر را می توان ناشی ازاین مماشات ها دانست.
10- شماری از مدیران چون نمی توانند در ایران زندگی دلخواه متناسب با حقوق های افسانه ای را به خاطر ملاحظات سامان دهند زن و فرزند را به خارج از کشور فرستاده اند. با دلار 3500 تومانی اگر آن زندگی تنها 8 هزار دلار خرج داشته باشند 25 تا 30 میلیون تومان در ماه باید پول بفرستند. بخشی از این عطش پول درآوردن و حقوق کلان گرفتن به رغم برخورداری از امکانات جانبی نیاز به این حجم از دلار است.
با این همه به نظر نمی رسد شمار این مدیران چنان باشد که از کنترل خارج شده باشند و هنوز برای اصلاح دیر نیست. چه در دولت و چه در نهاهای عمومی.
به نظر بند 10 مهمتر از بقیه دلایل است